يعيش المغرب على إيقاع زيادات متتالية في أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، وذلك منذ فترة. ووسط هذه التراكمات من ضرب القوة الشرائية للمواطن، يبقى المرء حائرا أمام مغالطات الخطاب الرسمي. وإذا أخذنا فقط الأربعة أشهر الأخيرة، سنجد أن المواطن المغربي كان مواجها بنهاية العطلة الصيفية المنهكة لمدخراته، ومباشرة بعد ذلك كان عليه أن «يتعايش» مع تزامن الدخول المدرسي من جهة وحلول شهر رمضان من جهة أخرى.. ثم بعد ذلك متطلبات عيد الفطر. وما إن بدأ يلتقط أنفاسه حتى حل عيد الأضحى. وفي خضم كل تلك المواعيد، كان المواطن/ المستهلك الهدف المفضل لكل التجار الجشعين والمضاربين. كان عليه أن يتحمل «ثقل» محتوى محفظة الأطفال وأسعار «ثوابل» العيد وهجمة شركات القروض أيام عيد الأضحى... إلخ. وهاهو العيد ينقضي، بكل ما يخلفه من «كوارث» في ميزانية المواطنين البسطاء، ليبدأ لهيب الأسعار في لسع جيوب هؤلاء، وكلما ارتفعت أصوات مبحوحة للاحتجاج ووجهت بالإجابة الكلاسيكية التي مفادها أن أسعار المواد الأولية عرفت ارتفاعا في الأسواق العالمية، ولا يجد التجار حرجا في الإعلان عبر التلفزة عن كونهم قرروا أن يرفعوا الأسعار ويطبقوا ذلك على المستهلك! وبالطبع، لا يمكن أن ننتظر من الحكومة أن تأتي لإنقاذ المواطن من براثن المضاربين تحت ذريعة تحرير الأسعار والعولمة وإكراهات المنظمة العالمية للتجارة. ويحق للمواطن أن يتساءل.. على رأي عادل إمام «كلكم علي يا ولاد...»، مادام لديه شعور بأنه مهجور ومنبوذ وأنه وحيد في معركته... أو معاركه اللامنتهية من أجل العيش بسلام. لكن أين هي جمعيات حماية المستهلكين من كل ذلك؟ لقد أصبح واضحا أن المغرب يعيش قصورا كبيرا في مجال الدفاع عن حقه في الاستهلاك بكرامة وبشروط تحفظ كرامته. الحكومة قدمت استقالتها من تحصين القدرة الشرائية المغربية، وجمعيات حماية المستهلك المزعومة أصبح وجودها موسميا ليس إلا، وشركات إنتاج وتسويق المواد الاستهلاكية الأساسية أصبحت هي سيدة الموقف.. نموذج التسيب الذي يعبث بالقدرة الشرائية للمواطن.. أتى أيضا من إحدى القرى كما نقلت ذلك دوزيم الاثنين الفارط، حيث تلقى السكان باندهاش كبير فواتير المكتب الوطني للكهرباء والتي فاقت ألفي درهم للسكن الواحد، مع أنها مساكن جد بسيطة! السكان لم يلقوا من المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء سوى ابتسامة عريضة رسمها على شاشة دوزيم وهو يقول: «قد يكون في الأمر خطأ، نحن بصدد التحري بصدده، وبعد ذلك سنجيب على كل الشكايات». ما لم يقله سعادته أن أولئك السكان طولبوا بالأداء أولا والشكاية بعد ذلك وإلا تم سحب عداداتهم وقطع الكهرباء عنهم. الاستخفاف الكبير الذي تعامل به ذلك المسؤول الجهوي مع المأساة التي كانت مطبوعة على وجوه مواطنين مقهورين أصلا بفاتورة أصلية تبلغ أقل من مائة درهم فإذا بها تتضاعف أكثر من عشرين مرة. ومع ذلك، فسعادة المسؤول أبى إلا أن يتصنع ابتسامة ماكرة هي قمة احتقار هؤلاء السكان! هكذا إذن، يجد المستهلك المغربي نفسه عرضة لكل أنواع الابتزاز حتى أحدثوا له ثقوبا كثيرة في جيوبه وكلما حاول، مجرد محاولة، إسماع صوته.. كان مصيره القمع والهراوة. لكن، ألا تعتقدون أننا نسينا، في خضم كل هذه الزيادات، الحديث عن شيء اسمه الزيادة في الأجور وبصفة خاصة «السميك»؟ لا شك أنها أم المعارك ولنا عودة إليها بإذن الله.
