المضاربون وتهافـت المستهلك يرفعون أسعار بعض المواد قبيل رمضان

عبر العديد من المستهلكين عن استيائهم من الزيادات المتتالية التي تعرفها العديد من المواد الغذائية، واستغلال العديد من المناسبات لتمرير هذه الزيادات. وأكد أحد مهنيي الصيد البحري، أن ثمن السردين سيتضاعف خلال شهر رمضان، (من 300 درهم للصندوق الواحد إلى أكثر من 600 درهم)، وذلك بسبب استهلاكه بكثرة خلال هذا الشهر.وسجلت بعض المنتجات الغذائية هذه الأيام وقبل رمضان بأيام قليلة، زيادة في الأسعار. وفرضت المخابز في مدينة مراكش سعر درهمين للخبزة المتوسطة في الدقيق غير المدعم، بعدما كان يباع بدرهم ونصف وبعده بدرهم وسبعين سنتيما، في الوقت الذي يتوقع أصحاب المحلات التجارية الكبرى زيادات جديدة في الدقيق والزيت والسكر والشاي. وارتفعت، في هذا السياق، أسعار بعض مصبرات التونة إلى 7دراهم بدل 6 دراهم، وأخرى إلى 6 بدل 5 دراهم ،وارتفعت أثمان الخضر ، إضافة إلى الزيادات المتتالية التي عرفتها الزيوت والسكر من فئة القطع الصغيرة. وعزا بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، الارتفاع الملحوظ على مستوى بعض المواد الغذائية الأساسية، إلى عاملين أساسين، العامل الأول يخص المضاربات، واغتنام بعض التجار لمناسبات بعينها، لتخزين المواد الأكثر استهلاكا في تلك الفترة، وتسويقها بعد مرور وقت معين بثمن إضافي بشكل غير قانوني، في حين يتمثل العامل الثاني في تهافت المواطن/ المستهلك على بعض المواد خوفا من انقضائها من السوق، أو فقط بسبب ثقافة الاستهلاك التي طغت على فئة عريضة من المجتمع.وأكد الخراطي في تصريح لـالتجديد على ضرورة تكثيف المراقبة في المحلات التجارية لحماية المستهلك من جشع بعض التجار، والضرب على أيدي المتلاعبين بالأسعار وإلزام الباعة باحترام إشهار الأسعار في العلب والأكياس، سيما وأن نزار بركة، وزير الشؤون الاقتصادية والعامة كان قد أكد خلال الشهر الجاري على استقرار أسعار المواد الأساسية وعلى وفرتها في السوق.وعبر المتحدث ذاته عن ارتياحه لاهتمام الملك محمد السادس بحماية المستهلك وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، حيث حث الحكومة في خطابه الأخير، على الإسراع باعتماد مدونة حماية المستهلك، وتفعيل الآليات التشريعية والمؤسسية، الهادفة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وضبط الأسعار، ومحاربة الرشوة. يذكر أن غياب قانون لحماية المستهلك، وعدم تفعيل مجلس المنافسة يساهمان بشكل كبير في ارتفاع الأسعار، خاصة، في ظل غياب رقابة فعالة ومستمرة من طرف الجهات الرسمية، هذا وعرفت تكلفة المعيشة خلال شهر ماي 2008 ارتفاعا بنسبة تسعة في المائة، مقارنة مع الشهر الماضي، الشيء الذي عزته المندوبية السامية للتخطيط إلى ارتفاع أثمان المواد الغذائية بنسبة 1,9 في المائة مقارنة مع الشهر الماضي.