الغلاء يكتسح الأسواق من جديد

تفاجأ مواطنون بعدة مدن مغربية بزيادات جديدة في أسعار بعض المواد الاستهلاكية المدعمة من طرف الدولة كالزيت والحليب، وبلغت الزيادة في محلات تجارية ببعض المدن أكثر من 80 سنتيما بالنسبة لزيت المائدة و 10 سنتيمات بالنسبة للحليب. ""
وأكد مواطنون في مدن كالدار البيضاء وفاس والرباط ومكناس فرض بعض المحلات التجارية زيادة جديدة في بعض المواد الاستهلاكية، مما خلف استياء كبيرا وتخوفا من زيادات متتالية قد تشعل فتيل الغضب الشعبي.
ويعيش المغرب منذ شهور زيادات متتالية في أسعار المواد الاستهلاكية، فيما تصر الحكومة من خلال الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول في الشؤون الاقتصادية والعامة على إنكار وجود زيادات في الأسعار ليظل المواطن هو الضحية الأول لعدم وجود آليات مراقبة صارمة ودائمة لزجر الزيادات في الأسعار مقابل جمود في سلم الأجور.
فقد شهدت الأسعار ارتفاع أثمان كثير من السلع والخضروات والفواكه، حيث تضاعف ثمنها مرتين أو أكثر مثل الطماطم والبطاطس، وهو ما يخالف التسعيرة المرجعية التي تنشرها مديرية سوق الجملة للخضر والفواكه، الأمر الذي يعني حصول مضاربات كبيرة تعرفها هذه الأسواق.
وكانت عدة جمعيات فاعلة في المجتمع المدني قد تعبأت من خلال تنسيقيات لمناهضة ارتفاع الأسعار، وتدعو التنسيقيات إلى الرفع من الأجور وتطبيق السلم المتحرك للأجور والأسعار بما يوازي الحد الأدنى للمعيشة. وقد شهدت عدد من مدن المغرب خلال الأشهر الأخيرة احتجاجات شعبية ضد غلاء الأسعار وتنظيم مسيرات وطنية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار كان قد توقع ارتفاع عجز الميزانية إلى 3٪ في عام 2008، وذلك بسبب زيادة الإنفاق على تطوير البنية التحتية الأساسية ومحاربة الفقر وغيره من المشكلات الاجتماعية.
واعتبر مزوار أن العجز ليس كارثيا في ضوء نمو الاقتصاد، وأن هذا هو الحد الأقصى للعجز مؤكدا أن الحكومة لن تتجاوزه.
وعموما تتوقع الحكومة زيادة الإنفاق في عام 2008 بنسبة 15.8٪ إلى 23.23 مليار دولار يخصص منها نحو 2.6 مليار دولار لدعم المنتجات النفطية والمواد الغذائية للفقراء.
وتخوض تنسيقات مناهضة ارتفاع الأسعار العديد من الأشكال الاحتجاجية، من خلال وقفات و مسيرات تنديدية بالارتفاع المهول الذي تشهده بعض المواد الأساسية، وضرب القدرة الشرائية للمواطن، واعتبرت هذه التنسيقيات يوم 18 مارس يوما للاحتجاج الوطني ضد الغلاء موحد من حيث الزمان، ومتفرق من حيث المكان.
ومعلوم أن آخر الزيادات في الأسعار كانت قد أدت إلى تنظيم عدة تظاهرات احتجاجية في عدة مدن. حيث نزل متظاهرون إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم ومطالبة الحكومة باتخاذ خطوة للتخفيف من الضغط الاقتصادي الممارس عليهم، وتحولت مظاهرة يوم الأحد 23 شتنبر 2007 في صفرو إلى أعمال عنف أسفرت عن جرح العديد من المتظاهرين ورجال الأمن، بعدما نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقفة احتجاجية سلمية للتنديد بارتفاع الأسعار لكن سرعان ما خرج الوضع عن السيطرة حيث رشق المواطنون الغاضبون قوات الأمن بالحجارة التي ردت بالقنابل المسيلة للدموع وانتهت بتخريب ونهب وإحراق بعض المؤسسات العمومية وكذا بعض المحلات التجارية والسيارات الخاصة.