عمارتان مائلتان في تجزئة سكنية بطنجة

منذ بضعة أشهر، بدأت مشاعر القلق تنتاب عددا مهما من الراغبين في اقتناء مساكن شعبية بعد أن ظهرت مؤشرات تشققات في عمارات سكنية في مجموعة الضحى بطريق المطار. يومها، انتشر الخبر كالنار في الهشيم وانتقل عدد من مقتني تلك الشقق إلى عين المكان لكي يعاينوا ما جرى ويتأكدوا مما إذا كان ذلك إشاعة أم حقيقة. كانوا يرغبون فقط في أن تطمئن قلوبهم لأن الآلاف منهم اقتنوا شققا في تلك المجموعة السكنية، وكان الخبر المتداول في المدينة يصيبهم بكثير من الحيرة.
التفسير الذي لقيه أولئك الناس وقتها هو أن ما جرى لا يستحق كثير اهتمام، وأن الذي جرى هو سقوط الإسمنت عن الواجهة، لذلك تم وضع الإسمنت بسرعة قياسية، وأصيب عدد من الصحافيين الذين زاروا عين المكان بخيبة أمل وأصبحت «الأشياء عادية» أو كادت.
لكن خلال الأيام الأخيرة، عادت قصة عمارات «الضحى» إلى الواجهة. فعلى الطريق الرئيسية نحو الرباط، وعلى بعد بضعة أمتار من سوق مترو والمطار، أصبح آلاف العابرين يوميا يلاحظون كيف أن كتل الحديد عادت لتنتصب من جديد حول عمارتين رئيسيتين في مشروع تجزئة «الضحى» في محاولة لإسنادهما ودعمهما. العمارة الأولى توجد في مقدمة التجزئة السكنية، والعمارة الثانية توجد على الطرف الآخر من التجزئة. ومن سوء حظ المشرفين على هذا المشروع أن الأضرار لحقت بعمارتين توجدان مباشرة على الطريق الرئيسية التي لا يستغني عن المرور منها الداخلون إلى طنجة أو الخارجون منها.
عودة الصفائح الحديدية إلى عماتي الضحى، وهما معا من أربعة طوابق، أعادت من جديد الجدل بين سكان طنجة، وخصوصا بين زبائن هذا المشروع، حول ال«الإشاعات» التي تلاحق تلك الأبنية. ويقول الكثيرون إنهم يلاحظون ميلانا واضحا في العمارتين المتضررتين، والبعض شبه إحدى العمارتين بأنها أصبحت تشبه برج «بيزا» المائل في إيطاليا، بينما يعتبر مسؤولو «الضحى» أن كل ما في الأمر هو أنه تمت إضافة إصلاحات لا تستحق الهلع. لكن الهلع حدث فعلا لأن الأعمدة الحديدية التي التصقت من جديد بعمارات «الضحى» كان ميلانها واضحا، وحتى لو لم تكن العمارة أو العمارتان مائلتين، فإن أعمدة الحديد كانت مائلة بشكل واضح، وهذا ما أعطى الانطباع لدى الكثيرين بأن العمارة هي المائلة وليست الأعمدة الحديدية.
وما زاد في تغذية «الشبهات» هو أن عددا من الحراس كانوا يقفون باستمرار قرب العمارة الأولى الموجودة في بداية التجزئة على الطريق الرئيسية. وهؤلاء الحراس كانوا يمنعون الناس من الاقتراب من المكان، أما السبب فغير واضح. وحسب الحارس الموجود في عين المكان، فإن الاقتراب ممنوع من العمارة لأنه سيتم تسليم الشقق في وقت قريب إلى ساكنيها، وهذا عذر لا يبدو أنه كان مقنعا لأن تسليم الشقق إلى السكان لم يكن يمنع أبدا من الاقتراب من عمارة يريد الناس أن يتأكدوا من أحوالها.
لكن إبعاد الناس عن «الأماكن المتضررة» لم يكن موفقا لأن أي أحد يمكنه أن يوقف سيارته مباشرة قبالة العمارتين ويتطلع إلى الأعمدة الحديدية التي حاول مسؤولو التجزئة إزالتها بأقصى سرعة، خصوصا وأن العمارتين توجدان على بعد أمتار قليلة من الطريق الرئيسية، في الوقت الذي ينص فيه القانون على أن المسافة لا يجب أن تقل عن ثلاثين مترا، وهذا خرق آخر في قوانين التعمير في المدينة، ومن الغريب أنه يوجد في مجموعة «الضحى» مرة أخرى.
بعض المهتمين الذين استقت «المساء» آراءهم في طنجة حول الموضوع تجاوزا مسألة الميلان إلى ما اعتبروه أهم، وهو أن المشاريع السكنية تقتضي بالضرورة دراسة جيولوجية للأرض قبل الإقدام على عملية البناء، خصوصا في المناطق التي تعرف هشاشة في التربة أو تعرف ركودا مستمرا لمياه الأمطار أو حيث تبنى عمارات في أمكنة تعرف حركة سير مستمرة بواسطة السيارات والآلات الثقيلة.
ويقول أحد المهتمين، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن هناك استفادة لمجموعة «الضحى» من الأراضي التي يطلق عليها اسم «الأراضي المسترجعة» أو من التفويتات، وأن المجموعة تبيع شققها على الورق وبأموال الزبناء الذين يدفعون تسبيقا، أي أن الزبناء يقتنون شققا على الورق من دون أن يطلعوا لا على مشروع التهيئة ولا على الشقق الجاهزة، وأقل تسبيق لا يقل عن 30 أو 20 ألف درهم، وهذا خرق واضح للقانون ويتضمن خللا في التعاقد بين المجموعة والزبون، وأن لا أحد يمكنه أن ينصف المواطن العادي في حال حدوث شيء ما لا قدر الله، حسب المصدر.
المجموعة السكنية للضحى، التي أثارت القلق في طنجة، كانت لها إضافات أخرى، وهي أنها توجد على بعد كيلومترات معدودة من مطار المدينة، أي أن الهدير لن يكون سوى أخف الأضرار. كما أن هذا المطار، الذي يتحدث المسؤولون باستمرار عن إمكانية توسعته، سيجد نفسه، مستقبلا، محاطا بتجزئات سكنية كثيرة، ولا أحد يتوقع أسوأ من هذا.
هناك مسألة أخرى على درجة من الأهمية، وهي أن مجموعة «الضحى»، التي دخلت مؤخرا في تحالف اقتصادي مع مجموعة «فاديسا» الإسبانية، ينظر إليها على أنها تحظى بتعاطف واضح من جانب سلطات المدينة لأنها أصبحت قوة ضاربة حقيقية، وأحد دلائل قوتها أن المقر الإداري لمجموعة «الضحى» يوجد في مكان ملاصق لولاية جهة طنجة تطوان، أي أنه لا فرق تقريبا بين مكتب الوالي محمد حصاد وبين مكتب مدير المجموعة. وما يستغربه سكان المدينة أكثر هو أنها كانت تبحث، خلال التنظيم الإداري السابق في المدينة، عندما كان يوجد شيء اسمه «المجموعة الحضرية»، عن مقر لها، فاقترحت بناء عمارة صغيرة من بضعة طوابق في المكان الذي تبنى فيه حاليا إدارة «الضحى»، لكن هذا الطلب ووجه بالرفض. ومرت السنوات قبل أن يفاجأ الناس بأن ذلك المكان المجاور لولاية طنجة تحول إلى مقر إداري لمجموعة «الضحى»، ففهموا ما يمكن أن يفهمه أي أحد.