اتهام الشرطة بتزوير محاضر الهبات الملكية

قررت ملحقة محكمة الاستئناف بسلا إرجاء البت في ملتمسات الدفاع بخصوص ملف الهبات الملكية إلى السابع من الشهر الجاري بعد الاستماع إلى الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين في هذا الملف المتابعين بتهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها وانتحال هويات والارتشاء واستغلال النفوذ وإفشاء السر المهني وعدم التبليغ والمشاركة، بعد أن فتحت المصالح الأمنية تحقيقا بتعليمات مباشرة من الملك محمد السادس أسفر عن تفكيك شبكة مختصة في تزوير وتقديم شكايات ذات طبيعة اجتماعية استنادا إلى وثائق مزورة ومعلومات ملفقة.
ويوجد من بين المتابعين قائد سابق وستة من رجال الأمن وثلاثة أعوان سلطة وموظفون من وزارة الداخلية، من بينهم امرأة ومدير شركة وفراش بقصر الأمير مولاي رشيد وطباخ بقصر الأميرة للا أسماء وآخر بقصر السويسي.
وكان الدفاع قد التمس من الهيئة خلال هذه الجلسة استبعاد محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالنظر إلى ما شابها من خروقات وتزوير، ورفع حالة الاعتقال لانعدام حالة التلبس واستدعاء بعض الشهود وإجراء خبرة طبية لإثبات التعذيب الذي تعرض له بعض المتهمين، حيث ندد الدفاع بالأساليب التي تستخدمها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي تؤكد أن زمن المعتقلات السرية لازال ممتدا رغم وجود نصوص تجرم التعذيب، مما يتناقض مع خطابات دولة الحق والقانون بعد أن تحدث العديد من المحامين عن تعصيب أعين عدد من المتابعين أثناء «اختطافهم» ونقلهم إلى أماكن مجهولة ليجمع الدفاع على التماس بطلان المحاضر المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
من جهته، اعتبر ممثل الحق العام أن حالة التلبس ومبررات الاعتقال موجودة انطلاقا من محاضر الاعتقال والتفتيش والحجز، موضحا أن حالة التلبس لا تقتصر على الضبط المادي بل تثبت أيضا في حالة وجود وثائق، مطالبا الدفاع بإثبات ما يدعيه من اختطاف وتعذيب عوض اجترار الحديث عن معتقل سري بتمارة، قبل أن يلتمس رفض جميع الدفوعات الشكلية المطروحة من طرف الدفاع.
وكانت قاعة المحكمة قد شهدت زوال يوم الخميس مظاهرة صاخبة قامت بها زوجات وأهالي المتابعين الذين هتفوا بالعديد من الشعارات المطالبة بعفو ملكي قبل أن تتم السيطرة على الوضع وإخراجهم من بهو المحكمة التي عرفت حالة فوضى حقيقية نتيجة تكديس ملفات موزعة ما بين الإرهاب وجرائم الأموال لدى نفس الهيئة.