حورية التازي صادق: هل الأولوية للسدود أم للصحة والتعليم؟

كيف تمت مواجهة مشاكل الماء، وما هي الحلول التي وجدت لحل هذه المشاكل؟ من هنا تبدأ تساؤلات حورية التازي صادق، الخبيرة في مجال الماء، التي تتحدث عن تطور في المفاهيم والمقاربات والاستراتيجيات. وتؤكد في حوار مع «المساء» أنه لضمان مستقبل الماء في المغرب يجب طرح الإشكالات وطرح الحلول الملائمة لكل مشكل. فالشمال المغربي ليس هو الجنوب، كما تؤكد أن التدابير الملائمة ممكنة ومتاحة.
- كيف يمكن تقييم السياسة المائية التي نهجها المغرب منذ الستينيات؟
< المغرب كان له وعي بقيمة الماء، لكن السؤال هو كيف تمت مواجهة مشاكل الماء، وما هي الحلول التي وجدت لحل هذه المشاكل. وفي الحقيقة، إنه من الصعب بعد 40 عاما أن نحلل ما وقع من سياسة في السابق بالمفاهيم المطروحة حاليا، لأن إشكالية الماء في السابق والحلول التي أعطيت لها ربما اتخذت بحسن نية، ولكن الآن هناك تطور في المفاهيم وفي المقاربات والاستراتيجيات. ويمكن القول بأن تلك الفترة تميزت بأمرين، أولا أن المغرب اختار سياسة الزراعة باستخدام الأسمدة والأدوية الفلاحية، وللاستجابة لهذه السياسة قرر المغرب بناء السدود لتلبية الحاجيات من مياه السقي، وخلال هذه الفترة يمكن القول بأن هذه السياسة كانت لها قيمة مهمة، لكن المشكل هو أن العالم القروي لم تعط له وسائل التنمية الكافية لمواكبة السياسة الزراعية بكيفية منسجمة. ثانيا: في ميدان الزراعة، اعتاد الفلاحون على تبذير الماء وتلويث البيئة. ومن هنا فإنه يجب التساؤل، في بلد يعرف الجفاف، عن الإمكانيات التي يوفرها السد، كما يجب التساؤل عن الكيفية التي يتم بها اتخاذ القرار لإنشاء السد، وهل هناك دراسات لمعرفة الإمكانيات التي سيوفرها السد. وبكل صراحة فإنني مع بناء السد، لكن يجب الجواب قبل ذلك عن عدة أسئلة، منها: هل مكان السد مناسب؟ وهل أخذت البيئة الجغرافية بعين الاعتبار؟ ثم كيف هي علاقة السكان بالماء، وهل تم إخبارهم وهل استفادوا من السد. إذن فإن قرار بناء السد يدخل ضمن قرارات التمويل في البلاد، وهذا التمويل كبير ومهم ويجب تحديد الأولويات والتساؤل هل يجب أن يتجه التمويل إلى السدود أم إلى حاجيات أخرى، مثل الاهتمام بالصحة والتعليم.
- إذن كيف يمكن تشخيص وضعية قطاع الماء حاليا في المغرب بعد السياسة المتبعة منذ الستينيات؟
< بحسن نية يجب أن نقول إن النتائج التي وصلنا إليها مع التطور وبمساهمة خبراء وباستخلاص الدروس من تجارب مختلفة، تعد إيجابية. لكن بعد تطور المفاهيم، وبعدما تبين أن التبذير يحتاج سياسة خاصة لأن المغرب بلد جاف أو نصف جاف، فلابد من الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الجغرافية للمغرب لأننا لا نتوفر على مياه النهر، بل كل مواردنا المائية تأتي من التساقطات المطرية. إذن لدينا مياه التساقطات ولدينا الشاطئ أيضا، إذن السد ليس هو الحل الوحيد بل يجب أن تكون الحلول متعددة ومكملة لبعضها البعض، ويجب الحفاظ على كل قطرة تسقط من السماء. ثانيا، التلوث بالنسبة إلى المغرب يعد بمثابة تبذير للماء، لأننا نعمل على تصفية الماء وجعله صالحا للشرب ثم نرمي به في الطبيعة وفي البحر الذي يعد ثروة أيضا.
- تقصدين المياه العادمة التي ترمى في البحر؟
< نعم فمياه شواطئ عدد من المدن كالبيضاء، الجديدة وآسفي مثلا تعاني من تلوث خطير مع ضعف سياسة التطهير التي تأخرنا فيها كثيرا، وأنا لا أفهم كيف بدأنا سياسة السدود ولم نبدأ معها سياسة التطهير. وسيكون على المغرب بذل جهد مضاعف للتطهير، وهو ما يعني الزيادة في كلفة الماء. لقد تطورت المفاهيم المرتبطة بالماء، ولكن مع الأسف هناك بطء في التحكيم، وهناك إشكالية من يضع الأولويات. لدينا مؤسسة مهمة هي المجلس الأعلى للمياه والمناخ، لكنه لم يجتمع منذ 2001 رغم أن أهميته كبيرة ويضم جميع الأطراف ويضع أرضية للنقاش ووضع الأولويات بصفة تشاركية. هذه المؤسسة يجب أن تكون دائمة لأن الماء أولوية الأولويات وبه يمكن التنمية. فهناك علاقة بين التنمية والماء والصحة والماء، والدراسات تشير إلى أن 80 في المائة من الأمراض تنتج عن الماء الملوث.
- كيف تنظرين إلى سياسة الدولة في مجال تزويد العالم القروي بالماء؟
< أعتقد أننا نجحنا في الفترة السابقة في سياسة الماء لأن المدن المغربية لا ينقطع عنها الماء مقارنة مع بلدان في مستوى بلدنا التي ينقطع عنها الماء كل يوم. وهذا مهم، أما بالنسبة إلى العالم القروي فإننا وصلنا إلى 80 في المائة من نسبة التزويد بالماء بعدما كنا سنة 1995 نغطي فقط 14 في المائة. لكن المشكل هو أن الماء يتم تقديمه إلى السكان ولكنه يتعرض للتلوث لأنه لا توجد سياسة للتطهير في العالم القروي. ولذلك فإن كل سياسة ناجحة في العالم القروي يجب أن تعادل بين الحلول. إذن بناء السد يعد جزءا من الحل، ولكن يجب أيضا تحسيس المواطنين باستعمال الماء. والمواطن هنا هو الفلاح في القرية وهو الرجل الذي يعمل في الصناعة. ثم هو كل مغربي في منزله. ثم كذلك يجب توعية السياح الأجانب بمشكلة الماء في المغرب، فنعم لسياسة جلب 10 ملايين سائح لكن يجب أن نفسر للسياح أن بلدنا يعاني مشكلا في الماء، وهذا سيلقى لاشك تفهما من السياح، لأننا اليوم نسمع في القنوات الخارجية أن هناك توجها نحو حماية البيئة والتنمية المستدامة، ولذلك لن ينزعجوا من توعيتنا لهم.
- ما المقصود بتوعية السياح؟
< هناك نظام للاستهلاك للماء خاص بكل بلد، فالشخص المقيم في باريس يستهلك الماء كثيرا ويبقى تحت رشاش الحمام مدة طويلة والمواطن الأمريكي يستهلك أكبر كمية من الماء، لكن في المغرب وعندما يأتي السائح إلى ورزازات مثلا فيجب توعيته بأنه لا يمكنه أن يستعمل الماء بالشكل الذي كان يستعمله في بلده. ثم هناك مرافق السياحة التي يجب أن تأخذ مشكل ندرة الماء بعين الاعتبار. وأنا هنا لا أقول إنه لا يجب أن يبنوا المرافق السياحية، ولكن أقول إن هناك إمكانية لإنشاء ملاعب الكولف دون ضياع الماء وذلك بإعادة تحويل المياه العادمة واستخدامها في الري.
- من المعروف أن العالم يعرف تغيرات مناخية تؤثر على انتظام التساقطات المطرية في المغرب، ومع ذلك نلاحظ أن الحكومة المغربية تواصل سياسة بناء السدود التي تعرف أصلا تناقصا في منسوب المياه بها، ما تعليقك؟
< أرى أننا في المغرب مازلنا، إلى حد الآن، لم نقم بأي دراسة لتقييم سياسة السدود، ولذلك فإنه لابد من القيام بدراسات لمعرفة جدوى كل سد، لكن يجب أن يكون التقييم مستقلا عن الحكومة، حيث ستتضح لنا حينها القيمة المضافة بالنسبة إلى اقتصاد البلد، ويجب أن يتضمن التقييم تدقيقا في السدود التي لعبت دورها وتلك التي لم تلعب دورها. أنا هنا لا أستطيع تقييم سياسة السدود، علما بأنني لست ضد هذه السياسة، ولكن ضد المنهجية التي كان يتم بها بناؤها لأننا نعيش الجفاف، وإذا تمكنا من تجميع المياه التي تسقط من السماء فهذا سيكون أمرا مهما، ولكن يجب أن تكون هذه السياسة عقلانية ولمصلحة البلاد واقتصادها.
- ماذا عن البدائل الأخرى مثل تحلية ماء البحر؟
< لضمان مستقبل الماء في المغرب يجب طرح الإشكالات وطرح الحلول الملائمة لكل مشكل. فالشمال المغربي ليس هو الجنوب، والحوار الوطني حول الماء بين كل المشاكل بالنسبة إلى كل حوض مائي. وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك إشكالات لا نعطيها أية أهمية، مثلا الجفاف يجلب قلة الماء ولكنه أيضا يجلب الفيضانات. والمشكل أنه ليست لدينا، إلى حد الآن، سياسة لمواجهة الفيضانات، ولا يقع تنسيق الجهود لمواجهة هذا المشكل. وقد وقعت فيضانات في المغرب في السابق وواجهناها فقط بالارتجالية، وهذا مشكل كبير. وبالنسبة إلى المدن، فإن الخطاب الرسمي يقول إن 100 في المائة من المدن تتوفر على الماء، ولكن تعريف المدينة ينفي السكن العشوائي، وهنا تصبح القضية أمنية. طبعا هناك سياسة إعادة الإسكان، ولكن هذا المشكل بقي مطروحا منذ استقلال المغرب وكان لابد من إيجاد حل مؤقت لتكون لهؤلاء السكان كرامتهم. والمشكل هو أن البلدية هي التي تؤدي الفاتورة الباهظة لما يستهلكه هؤلاء الناس من السقايات الجماعية. إذن فالمنظور التقني المحض لا يستقيم في مثل هذه الحالات، بل لابد أن يكون هناك نوع من الإنسانية.
- من المعروف أن القطاع الفلاحي يستهلك كميات كبيرة من المياه في المغرب بشكل غير عقلاني، هل يمكن أن تقدمي معطيات أكثر حول هذه النقطة؟
< نعم 90 في المائة من المياه المغربية تستنزف في القطاع الفلاحي، وهذا مرتبط بالسياسة الفلاحية التي نهجها المغرب منذ الاستقلال، طبعا الآن يقال إن النسبة تراجعت إلى 85 في المائة. وقد لاحظت أن الحكومة أصبح لها وعي بهذا الإشكال واتخذت تدابير أولية لاقتصاد الماء في المجال الفلاحي، مثل تقنية السقي بالتنقيط. والآن هناك عمل تحسيسي ولكن هذا كله غير كاف ويجب الإسراع في إيجاد الحلول. والمشكل الآخر هو المياه الجوفية التي لا تخضع لأي رقابة، فهناك حرية مطلقة لاستغلال المياه الجوفية، مثلا في نواحي أكادير هناك مشكل حقيقي في استغلال المياه الجوفية ويمكنكم أن تطلبوا الأرقام من الوزارة الوصية. وهنا تكمن أهمية السياسة المحلية، حيث من المهم أن يكون هناك تنسيق بين السياسة المحلية والسياسة المركزية بحيث عندما يتم اتخاذ القرارات تكون هناك رقابة على كيفية تنفيذ تلك القرارات.
- كيف هي وضعية المغرب المائية مقارنة بالدول العربية المجاورة؟
< نحن في وضعية أفضل من الجزائر، أما تونس فهي بلد صغير وساكنتها قليلة ولكن لديهم جرأة في السياسة المائية لأنهم بدؤوا سياسة التطهير منذ سنة 1975، أما نحن فلم نبدأ التطهير إلا في السنوات الثلاث الأخيرة. وهناك دراسات تظهر أن 80 في المائة من الأمراض المرتبطة تأتي نتيجة تلوث الماء، هذا فضلا عن التأثير على البيئة والشاطئ، ومثلا فإن تلوث مدينة آسفي كان سببا في إقفال العديد من معامل تصبير السمك نظرا لقلة المنتوج بسبب التلوث.
- الدراسات تشير إلى أن المغرب سيعيش ندرة المياه في أفق سنة 2020 أو 2025، هل سيتمكن المغرب من إيجاد الحلول الملائمة أم تتوقعين سيناريوها كارثيا؟
< أنا أرفض السيناريوهات المتشائمة، لأن المغرب دائما له وعي بقيمة الماء، وأظن أنه، حفاظا على أبنائنا، سوف تتخذ الحكومة التدابير الملائمة لأنها ممكنة ومتاحة.