الماء بترول المغرب المهدد بالنضوب

تتقلص الحصة السنوية للمواطن المغربي من الموارد المائية باستمرار مع توالي سنوات الجفاف واستنزاف الفرشة المائية. وتشير الدراسات إلى أن حصة المغربي من الماء ستقل عن 700 متر مكعب في أفق سنة 2025، بعد ما كانت تفوق 3000 متر مكعب خلال بداية الستينيات، وأنه إذا لم تتخذ السلطات الوصية على قطاع الماء الإجراءات اللازمة، فإن المغرب سيعيش حالة عطش حاد بعد سنة 2020.
ويصل معدل الموارد المائية المغربية في السنة إلى 22 مليار متر مكعب، وتعرف الأحواض المائية المغربية عجزا كبيرا بفعل الجفاف يتراوح ما بين 10 % و80 %، إضافة إلى انخفاض مهم لصبيب الأودية والعيون خلال الصيف، كما أن المشاكل المرتبطة بجودة المياه في تزايد، حيث تم تسجيل رداءة جودة المياه السطحية علي صعيد 45 % من محطات المراقبة، ونفس الشيء بالنسبة إلى المياه الجوفية علي صعيد 51 % من محطات المراقبة.
وتؤكد حورية صادق التازي، الخبيرة المغربية في مجال المياه، أن ندرة المياه ليست وحدها المشكلة التي نواجهها، بل إن مشكل تلوث المياه يعد نقطة سوداء بالنسبة إلى المغرب. وتؤكد التازي ل«المساء» أن «التلوث يعد بمثابة تبذير للماء»، فضلا عن أن 80 في المائة من الأمراض تنتج عن الماء الملوث.
وتشير الأرقام إلى أن التلوث الحضري والصناعي في المغرب يلفظ 600 مليون متر مكعب من المياه العادمة، في حين أن نسبة المعالجة تبقى في حدود 8 % فقط، بينما توجد 80 محطة تنقية للمياه العادمة، أكثر من نصفها لا يشتغل بشكل مرض.
وأتاحت دراسات حول جودة مياه الأحواض الأكثر تلوثا: سبو، اللكوس، أم الربيع، ملوية وأبي رقراق تقييم تأثير التلوث في أفق 2020. حيث أظهرت هذه الدراسات أنه في غياب عمليات معالجة المياه المستعملة، يرتفع حجم الحمولات الملوثة في مجاري المياه، مما يتسبب في تدهور جودة مياه العديد من الأحواض المائية.
ومن المتوقع أن تعرف مقاطع المياه الملوثة اتساعا كبيرا، من 850 كلم حاليا لتصل في حدود 2020 إلى 1180 كلم، وذلك في غياب أية مبادرة لإزالة التلوث ومحاربته.
وتصل كلفة تدهور الموارد المائية إلى 4.3 ملايير درهم سنويا، في حين يهدد توحل السدود 2 مليون هكتار بانجراف التربة، حيث تتقلص سعة السدود ب75 مليون متر مكعب في السنة، لتنقص السعة الإجمالية ب1200 مليون متر مكعب.
مزيدا من التفاصيل داخل الملف الآسبوعي.