شبهت جمعية أنصار السنة بمحافظة دمنهور، شمال العاصمة المصرية، الرئيس محمد حسني مبارك بالعاهل المغربي محمد السادس، وقالت في فتوى، وصفتها الأوساط المصرية بالغريبة، إنه يجوز إطلاق لقب «أمير المؤمنين» على الرئيس المصري، كما هو معمول به في المغرب. وقال الشيخ محمود لطفي عامر، رئيس الجمعية المعروفة بانتسابها إلى التيار السلفي وصاحب فتوى توريث جمال مبارك وإطلاق لقب أمير المؤمنين على حسني مبارك: « كلمة أمير مضاف، والمؤمنين مضاف إليه، أي أن صفة الحاكم من صفة من أضيف إليه، فلست أجد أي وجه للاعتراض، وقد كان أئمة المسلمين يطلقون هذا اللقب على الحكام الصالح منهم والطالح، فإذا استحدث الناس لقبا آخر كالرئيس أو خادم الحرمين فلا مانع»، حسب قوله. وعن لفظ أمير المؤمنين في مصر الذي أطلقه على الرئيس مبارك، 80 سنة، وأحدث جدلاً كبيراً، قال الشيخ محمود لطفي في تصريحات نشرتها له صحيفة «المصري اليوم»: «إنه ليس جديداً فهو موجود في دولة المغرب»، مضيفا أن «الذي أطلق هذا الوصف وسمى الحاكم أسماء متعددة هو الرسول في الأحاديث الصحيحة، ومن هذه الأسماء (أمير، ولي الأمر، والسلطان والخليفة، الملك)، فهذه الألقاب هي التي أطلقت على من تولى أمر المسلمين في بقاع الأرض»، بحسب تعبيره . هذا، واعتبر صاحب الفتوى في حديث إلى موقع قناة «العربية» أن «اختيار الخليفة أو الحاكم ليس فيه نص شرعي صريح، ولو كان الأمر كذلك لحسم الأمر في خلافة أبي بكر وما بعدها، فدل ذلك على أن الأمر خاضع للاجتهاد من أهل الاجتهاد»، منتقدا في الآن نفسه «من يثيرون الناس ضد مسألة توريث جمال مبارك الحكم»، وتابع بقوله: «مبلغ علمي أنه لا يوجد نص دستوري يمنع جمال مبارك بعينه من تولي الحكم باعتباره مواطنا مصريا توافرت فيه الشروط الدستورية المعروفة»، على حد وصفه. وفي غضون ذلك، اعتبر الشيخ لطفي عامر الذي أحدث بتصريحاته الصحفية رجة في الأوساط السياسية والإعلامية المصرية، أن الفتوى التي أخرجها بجواز التوريث شرعا «جاءت لدرء فتنة الصراع على السلطة، فإن تولاها جمال مبارك فإننا معاشر السلفيين سنسمع ونطيع في المعروف جمال مبارك»، مضيفا: «أنا لا أناقش صلاحية جمال مبارك للحكم من عدمها، فهذه ليست قضيتي، ولكني أبحث في الموقف الشرعي من نظام الحكم، وإننا نتعامل مع الواقع كما فعل الصحابة أنفسهم لدرء فتنة الصراع الذي تسفك فيه الدماء». هذا، وقد كشفت الكنيسة القبطية الرسمية المصرية عن تأييدها لأن يكون جمال مبارك خليفة والده على حكم مصر، فيما أكد الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر، أنه يرفض توريث الحكم في مصر، خاصة إذا جاء بشكل مباشر من الأب لابنه، موضحاً في تصريحات سابقة أنه «إذا جاء التوريث عن طريق انتخابات حرة نزيهة فلا مانع، لأن هذا حق الابن الدستوري وليس فيه مخالفة للشرع».
