أعلن الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد خالد الشدادي زوال الجمعة الماضية أن الصندوق حقق لأول مرة في تاريخه حسابا للاستغلال فاق ملياري درهم خلال سنة 2008 ليستقر في حدود مليارين و136 درهم بزيادة 12 في المائة مقارنة مع سنة 2007، مرجعا هذه النتيجة في ندوة صحافية بالدار البيضاء إلى الارتفاع المهم لمساهمات المنخرطين في نظام التقاعد الذي يسيره الصندوق، والعائدات المالية الأخرى فضلا عن التحكم في النفقات العامة لتسيير المؤسسة. وأضاف الشدادي أن ما يتوفر عليه الصندوق من مدخرات مالية تجعله في وضعية مريحة تبعد عنه شبح الاختلالات الناجمة عن زيادة معاشات المتقاعدين وتراجع مساهمات المنخرطين، بحيث توفر له مدخراته استمرارية نظامه لمدة تناهز 60 عاما، وذلك بالرغم من اعتماد إدارة الصندوق في إسقاطاتها المالية والديمغرافية على أسوأ الاحتمالات، غير أن التوازنات المالية للصندوق مهددة في أفق سنة 2053 إذا حقق مردودية مالية تصل نسبتها إلى 5 في المائة، وفي سنة 2046 إذا استقر عدد الناشطين المساهمين في النظام، أي عدد المشغلين والأجراء الذين يدفعون مساهمتهم الشهرية لضمان أداء معاشات المتقاعدين. قبل ذلك الحين تشير النتائج التي حققها الصندوق، الذي يعتبر أكثر صناديق التقاعد بالمغرب قوة من حيث توازناته المالية، إلى ارتفاع عدد المساهمات بنسبة 12,4 في المائة لتصل إلى 3 ملايير و698 مليون درهم، مليار و981 مليون درهم تمثل مساهمات أرباب العمل، ومليار و541 مليون درهم تمثل مساهمات الأجراء، وكلاهما ينتمي في اغلب الحالات لكبريات المقاولات في المغرب، نظرا للقدر المالي المرتفع الذي يقتطعه الصندوق كل شهر. فيما ناهزت التكاليف إلى غاية متم دجنبر 2008 ثلاثة ملايير و133 مليون درهم، أغلبها عبارة عن معاشات التقاعد والرساميل المؤداة (ملياران و472 مليون درهم)، و74 مليون درهم هي المصاريف العامة والخسائر والأرباح. ومن المؤشرات الأساسية في أي نظام تقاعد هو نسبة المساهمين إلى عدد المتقاعدين، والذي تراجع بالنسبة إلى الصندوق المهني المغربي بين سنتي 2007 و2008 من 2,47 مساهم نشط لكل متقاعد إلى 2,46 مساهم لكل متقاعد. وبخصوص برنامج عمله للسنة الجارية، صرح الرئيس المدير العام أنه تمت بلورة عرض جديد خاص لتحفيز المقاولات الصغرى والمتوسط على الانخراط في نظام التقاعد الذي يشرف عليه الصندوق، بحكم أن قلة من هذه المقاولات هي التي تبادر إلى الانخراط نظرا لضعف أجور العاملين فيها التي تقل عن الحد الأدنى المطلوب وهو 6000 درهم، وسيكون بالإمكان مع هذا العرض الجديد انخراط أجير يصل أجره إلى 5000 درهم مع مراجعة نسبة المساهمة المعتمدة لدى الصندوق سواء بالنسبة لرب العمل أو الأجير.
