الشبيبة الديمقراطية التقدمية تطالب بدستور ديمقراطي

قال مصطفى لمهود، عضو المجلس الوطني لحزب اليسار الاشتراكي الموحد وأحد أبرز القيادات الشابة المرشحة لمنصب الكاتب العام للشبيبة الديمقراطية التقدمية، إن ما سمي بالعهد الجديد قد انتهى، مع بروز مؤشرات قوية لعودة الحكم المطلق والاستبداد، الأمر الذي يستدعي تكوين جبهة من جميع الأحزاب الديمقراطية والتقدمية لإعادة الاعتبار للحياة السياسة بالمغرب.
من جهة أخرى استأثر الوضع الراهن للمشهد السياسي، إضافة إلى الوضع الاقتصادي الحرج للبلاد، بنقاش ال300 الثلاثمائة المجتمعين على هامش المؤتمر الوطني الخامس للشبيبة الديمقراطية التقدمية المنعقد تحت شعار «لا للمخزنة ولا للإرهاب» ببوزنيقة من 25 أبريل إلى 27 منه، حيث اعتبر الكاتب العام المنتهية ولايته حميد أوفريد في خطابه الموجه إلى المؤتمرين أن «الإقلاع السياسي لن يتحقق مع غياب نية لإصلاح النظام السياسي على قاعدة دستورية ديمقراطية، واستمرار التضييق على الحريات العامة وفي مقدمتها حرية الصحافة والتظاهر»، محملا النظام السياسي المنغلق مسؤولية تفشي ظاهرة التطرف التي تستهدف النظام المخزني. كما وجه أوفريد نقدا ذاتيا للحزب على خلفية فشله في تدبير النضال الديمقراطي في محطة 2007، داعيا إلى إعادة النظر في التكتيك السياسي من خلال التمسك بجوهر الديمقراطية وهي ممارسة السلطة فعليا من قبل الأغلبية وتحقيق العدالة الاجتماعية. من جهة أخرى اعتبر حسان الهبطي أن المؤتمر الخامس عبر عن تعدد نوعي بدأ ينصهر في إطار التوحيد الذي لا يلغي الاختلاف، في حين أكد جواد حمضي أن القطع مع الالتباس حول وضعية التنظيم، هل هو جمعية غير حكومية أم تنظيم حزبي مواز؟ كان ضروريا في هذه المحطة وهو ما تجلى في طرح هذا الإشكال من قبل فئة عريضة من المؤتمرين، بينما اعتبر أحمد شيبة، عضو المكتب السياسي، انعقاد مؤتمر الشبيبة الديمقراطية التقدمية بغض النظر عن القضية التنظيمة مناسبة لتوجيه الشبيبة لاقتحام مجال العمل السياسي والتركيز على القضايا الأساسية في موضوع تأطير الشباب الجامعي، وتجنيده للدفاع عن جودة المدرسة العمومية، والانخراط في المعارك النضالية المقبلة على ضوء التحولات التي يعرفها المغرب في ما يتعلق بالتراجع في العديد من المجالات والإجهاز على العديد من المكتسبات الحقوقية والسياسية والاقتصادية.
وقد شهدت فعاليات المؤتمر نقاشا في ما يخص آلية انتخاب الكاتب العام للشبيبة، توزع بين خيارين، مع ترجيح كفة انتخابه من طرف اللجنة المركزية عوض انتخابه من قبل المكتب التنفيذي.