جمعية حقوقية تتهم بنهاشم بالتورط في انتهاك حقوق الإنسان

استغربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعيين أحد مساعدي إدريس البصري، وزير الداخلية الأسبق، على رأس الإدارة المكلفة بالسجون، واصفة إياه بكونه معروفا «بتورطه في العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في عهد الحسن الثاني»، معتبرة أن التعيينات التي تمت في هذا الإطار تعزز المقاربة الأمنية لتدبير السجون على حساب المقاربة الإنسانية.
وتناول بيان الجمعية عددا من القضايا مثل اكتشاف المقبرة الجماعية بالناظور، حيث طالبت الجمعية، في بيان لها، الدولة بالكشف عن خريطة المقابر الجماعية المتبقية وإخراج الرفات منها، بدءا بالمقابر المتواجدة في المناطق المتداولة أسماؤها، وفي مقدمتها منطقة تاويما بالناظور وبوسكورة بالدار البيضاء والنقطة الثابتة 3 بالرباط ومقابر الصحراء والريف. كما طالبت الجمعية، الدولة بالتدخل للإفراج الفوري عن المغربيين المتبقيين بغوانتنامو، وهما عبد اللطيف ناصر ويونس الشقوري والإفراج الفوري عن بوجعدية الذي لم يسبق أن وجهت إليه أي تهمة، مجددة رغبتها في الإفراج عن كافة المعتقلين المتبقين وإغلاق المعتقل.
وطالبت الجمعية كذلك، بإطلاق سراح طلبة مراكش، معلنة قرارها مؤازرتهم أمام القضاء باعتبار أن اعتقالهم تعسفي وماس بحقهم في التظاهر السلمي، مطالبة بفتح تحقيق في المسؤولية بشأن التسمم الذي تعرض له عدد من الطلبة في المطعم الجامعي، والذي كان سبب الاحتجاج.