بعد تعيين الملك للمجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج مهاجرون يعتبرونه غير ديمقراطي وأصابع الاتهام تشير للمخابرات خلف التعيين الملكي لأعضاء المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج، موجة من ردود الفعل، داخل الوطن وخارجه، حيث اجتاحت مساحة الغضب مجموعة من الجمعيات على المستوى الأوروبي بالخصوص،والتي عبر جانب مهم منها عن استيائه من الأسلوب الذي اعتمدته العناصر القيادية بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالمغرب، أثناء مشاوراتها مع الجاليات المغربية بالمهجر،واصفا إياه أي الأسلوب بالانتقائي والزبوني في تعاطيه مع الجمعيات العاملة في مجال الهجرة ، والمصبوغ أيضا بالهاجس الأمني، مما أجبره على نهج سياسة الولاءات والمحسوبية ، والاعتماد على الأشخاص الذين يدورون في فلك المكلفين بعملية الاختيار، فيما ذهبت بعض الردود إلى اعتبار طريقة تأسيس المجلس منذ انطلاقها غير ديمقراطية، لأنها لم تخضع لمنطق الانتخاب الذي يعتبر المدخل الرئيسي لأي فعل ديمقراطي، في حين ارتفعت أصوات من الجهة الأخرى تشكك في مصداقية العديد من الحناجر المحتجة على تشكيلة المجلس الأعلى للجالية المغربية في طبعته الحالية، وأن المصالح الشخصية والهواجس النفعية هي التي تحرك تلك النفوس ، بعيدا عن القضايا الكبرى والمصالح المشتركة لجاليتنا المغربية في ديار الغربة. تسريب معلومات غير صحيحة للقصر الملكي عكس ما كان منتظرا، ارتفعت مجموعة من الأصوات المغربية من خارج الحدود ومن داخلها، منددة بالطريقة التي خطط لها القائمون على إدارة شؤون المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالمغرب، لإفراز تركيبة المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج على الوجه الذي قدمه الملك محمد السادس خلال الشهر المنصرم، للإنكباب على تهيئ الأوراق المرتبطة بقضايا عمالنا بالمهجر، وقد عبرت مجموعة من الفعاليات المنضوية تحت مظلة الجمعيات العاملة في مجال الهجرة،والموزعة خصوصا بالقارة الأوربية، عن استيائها من هذه التشكيلة مرجعة أسباب فورة غضبها إلى المنهجية التي اعتمدتها عناصر من قيادة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أثناء مشاوراتها مع الجمعيات والهيئات العاملة بالخارج فترة إشرافها على الإعداد لتشكيل هذه الهيئة العليا، حيث لم تنهج تلك العناصر حسب رأي الغاضبين الأساليب الديمقراطية أو المنصفة على الأقل،في تهيئ الأوراق التي قدمت للعاهل المغربي على أنها الخلاصات الحقيقية التي يجب اعتبارها في تعيين التشكيلة، وهو الفعل الذي تم على هديه إقصاء مجموعة من الفاعلين المغاربة بديار المهجر، كما كشفت تداعيات الصراع القائم الآن داخل أوساط الجالية المغربية، الحجاب عن تسلل فؤاد عالي الهمة إلى قلب الأحداث، بتنسيق مع احمد حرزني في طبخ تشكيلة العناصر التي ستشرف على تدبير شؤون جاليتنا بالخارج،كما يروج اسم إلياس العماري ضمن تشكيلة الفريق المهندس للائحة الحالية للمجلس الأعلى للمهاجرين، وتتجه أصابع الاتهام نحو هذا الثلاثي في تسلل عناصر لا تحظى بأية مشروعية إلى قلب لائحة عضوية المجلس ، محملة إياها مسؤولية تسريب معلومات غير صحيحة للقصر، والتي أفرزت الأسماء إياها باعتمادها أسلوب المحاباة، وتغليب كفة الحسابات الأمنية في الاختيار، وقد بدا هذا السلوك واضحا أثناء جلسات النقاش التي نظمها (حرزني) في العديد من البلدان الأوربية، وهي اللقاءات التي شابتها جميع أشكال الانتقاء في توزيع دعوات الحضور على الجمعيات العاملة بهذه البلدان، وقد أثار هذا الإقصاء الممنهج ضجة كبرى في حينه، وخلف ردود فعل سلبية تجاه إشارات المنع التي وضعت في وجه العديد من الفاعلين المغاربة بالمهجر، ملمحين في الوقت ذاته إلى ما اعتبروه بالقسمة (الضيزا) التي عرفتها نسبة التمثيلية داخل المجلس المٌعين من قبل الملك، واصفين الحصة التي كانت من نصيب الجالية المغربية بفرنسا بحصة الأسد قياسا بنسبة المشاكل المطروحة أمامها، في إشارة منهم لتدخل السفير الفرنسي في ترجيح كفة نسبة حضور الدولة الفرنسية داخل مكونات المجلس المعين، في حين تضيف المصادر ذاتها لم تُمثل الجالية المغربية بإيطاليا إلا بمقعدين داخل طابور المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج في صيغته المقدمة للملك، علما أن عدد المهاجرين بهذا البلد يتعدى 700ألف مهاجر، يعيشون على إيقاعات مختلفة من المشاكل والصعوبات، أهمها المعركة المتواصلة على تراب هذا البلد بين المغاربة والجمعيات المعادية لوحدتنا الترابية. مما يعني أن تقديرات المجلس الاستشاري في انتقاء الأسماء لعضوية مجلس المهاجرين المغاربة، لم تبن على أسس واقعية، كما أنها لم تراع حجم المشاكل المطروحة أمام المغاربة في كل دولة على حذا، علما أن إشارات قوية حذرت من الانزلاق وراء المحاباة والمحسوبية، في اختيار العناصر الممثلة للجالية داخل هذا المجلس، لذلك يؤكد الغاضبون أن ما يناهز مليونين ونصف المليون من جاليتنا بالمهجر أصيبت بخيبة أمل لا مثيل لها، جراء إعلان نتائج المشاورات التي أشرف عليها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بدول أوربا، والتي أفرزت القائمة المعينة من قبل الملك . افتعال زوابع الغضب تحركه المصالح الشخصية هذه النتائج لم تفاجئ المتتبعين والملاحظين لسلسلة المشاورات التي نظمها المجلس الاستشاري، والتي لم تتعد حضور بعض الجمعيات الموالية أو التي تدور في فلك القائمين أو المشرفين على هذه اللقاءات، وذلك لغاية في نفوسهم خرجوا لأجلها فقضوها، عن طريق نهجهم لتنظيم مشاورات شكلية تشوبها الضبابية، ولقاءات صورية يلفها الغموض، لدر الرماد في العيون ليس إلا. من ضفة المؤيدين للمجلس على وضعه الحالي، أرجع بعضهم، أسباب نزول تفجير هذا الغضب، حول التعيين الملكي للمجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج، إلى الرغبة الجامحة لبعض المحتجين في إدراج أسمائهم ضمن قائمة المجلس وليس لأسباب غيرها، خاصة وأن جميع المؤشرات تؤكد رغبتهم تلك، بعيدا عن خدمة قضايا المهاجرين أو غيرها، بل منهم من أعلنها صراحة أثناء دفاعه عن أحقية تواجده بلائحة المجلس، مما يؤكد حسب المؤيدين أن المصالح الذاتية للبعض من الجمعويين، هي التي تحرك النفوس في اتجاه افتعال الزوابع للتأثير على السير الطبيعي للأمور، بغية الوصول إلى فرض موقع قدمهم داخل المجلس، وهذا ما لا يمكن تحقيقه في ظل محدودية المقاعد (37). لذلك فإن موجة الغضب التي عمت سماء تعيين أعضاء المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج، تتأرجح بين المطامح الشخصية للعديد ممن يصرخون حاليا دفاعا عن مواقع بالمجلس، وبين المدافعين فعلا عن المصالح العليا لعمالنا بديار الغربة، ممن يحركهم الحس الوطني الصادق في تغيير ملامح وجه المغرب بالخارج، ومسح تجاعيده التي راكمتها قساوة الغربة وضير الزمن. المعارضون يشككون في طريقة اعتلاء (إدريس اليزمي) رئاسة المجلس الصراع الدائر الآن يدل من جهة أخرى أن مسؤولية الرئيس المعين من قبل الملك على رأس هذه الهيئة (إدريس اليزمي)،ستكون صعبة في مجموعة من جوانبها، وتنتظره محطات صعبة عليه أن يبادر لتخطي عقباتها، وفي مقدمتها تليين مواقف معارضيه من المشككين في طريقة اعتلائه كرسي رئاسة المجلس، والذين يرفعون السؤال حول مصير اللائحة الأولى للأسماء التي كانت مقترحة لعضوية المجلس، والتي تحولت إلى رماد بمجرد تدخل بعض الأصابع التي تدور في فلك القصر، والتي مارست رقابتها في حجب الوثيقة عن أنظار الملك. ويبقى نجاحه في تدليل هذه المواقف، مربط الفرس في ضمان تسهيل مأموريته في التواصل، مع جميع مكونات جسم الجالية المغربية بالمهجر، لتحقيق الالتزام بالترجمة الفعلية لمضامين الخطاب الملكي المؤرخ ب 6 نونبر 2005، والذي يعتبر بمثابة خطوة متقدمة في اتجاه عودة حق المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج وبالتالي التخفيف من أزمة التمثيلية السياسية التي تشكو منها التجربة الديمقراطية ببلادنا، ويدخل كذلك ضمن الإشارات العميقة لتسريع وتيرة مسلسل المصالحة الشاملة للمغرب مع تاريخه وثقافته وأبنائه داخل الوطن وخارجه، وهي خطوة تتضمن نوعا من رد الاعتبار لشريحة أساسية من المواطنين المغاربة. فالمجلس من شأنه أن ينكب على تفعيل مشاركة الأجيال القادمة في الميادين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على اعتبار أن طبيعة السياسة المنتهجة بالمغرب لا يمكنها أن تجلب الأجيال القادمة، مما سيجعل المغرب يفقد التواصل معها في المستقبل. كما سيساهم المجلس في خلق فضاء للحوار الدائم بين النخب المغربية الفاعلة المتواجدة في بلدان الإقامة ومختلف الفاعلين في الحياة السياسية، ناهيك عن الإشعاع الثقافي للمغرب في زمن أصبح للثقافة مكانة أساسية في علاقتها بالديمقراطية. ويمكن لهذا المجلس إذا ما تم تدبير شؤونه بالطرق العصرية ووفق التصورات العلمية الحديثة أن يشكل بوابة كبرى تفتح باب الأمل لدى أبناء المغرب في الخارج وخاصة الأجيال الجديدة، حيث سيصبح من حقهم المشاركة في الانتخابات، حسب التصور الملكي في ذات الخطاب، وكذا التمثيل داخل إطار سيمكنهم من إبداء آرائهم في القضايا التي تهمهم. فالانتماء إلى الوطن يجب أن يعادله الحق في التصويت وكذا التمثيل داخل المؤسسات الوطنية والمشاركة في رسم السياسات العمومية..، والأهم في ذلك أن يتقاسم أبناء الوطن في الخارج مع إخوانهم في الداخل مجموعة من القيم كالديمقراطية، حقوق الإنسان، المواطنة، الاختلاف... طغيان الهاجس الأمني على المشاورات بديار المهجر بين الإعلان الملكي المبني على تقديم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، و الاحتجاج القادم من أوربا، تتراقص العديد من علامات الاستفهام حول الصلاحيات التي ستمنح لهذا المجلس، والخطوط الحمراء التي سيتأرجح داخلها، خاصة وأن المؤسسات الحزبية المغربية لم تقدم مقترحاتها في هذا الباب، نفس الأمر بالنسبة لأغلب المنظمات والهيئات والجمعيات الحقوقية، فقط هي بعض الجمعيات المدنية التي تنشط داخل حقل الهجرة اكتفت بتقديم تصورات عامة، عن طريق تنظيم الندوات واللقاءات مع وسائل الإعلام الوطنية والدولية، بهدف ترويج صورتها لدى الدوائر المتحكمة في صناعة القرار السياسي. وهو ما يصنف هذا المجلس في خانة يصعب التكهن بمستقبلها، سيما وأن الغموض لف الكثير من جوانب إعداده، ولا زالت الاستفهامات تتسع حول طغيان الهاجس الأمني على المشاورات التي نظمت في بلدان المهجر،علما أن مصادر مطلعة أفادت أن المصالح الأمنية وعناصر المخابرات المغربية، تحركت بقوة في البلدان الأوربية من أجل ضبط خريطة التيارات السياسية الإسلامية التي ينشط داخلها المغاربة. منطق التعيين يتنافى والمنهجية الديمقراطية في نفس السياق عبرت فعاليات جمعوية ل (المشعل) فضلت عدم ذكر أسمائها، لها صلة بالموضوع، أن موجة الغضب التي أثارها تعيين هذه الهيئة، مرجعها للرفض المطلق لغالبية المقيمين بالخارج لمنطق التعيين الذي خضع له المجلس، خاصة وأنهم يعيشون في بلدان ديمقراطية قطعت مع أسلوب التعيين عقودا من الزمن، الشيء الذي دفعهم لعدم القبول بالطريقة غير الديمقراطية التي تأسس عليها المجلس المُعين، والدليل حسب نفس الفعاليات أن أغلب الأصوات التي ارتفعت اليوم منددة بهذا الأسلوب، هي نفسها ارتفعت بالمهجر، مطالبة بإعادة النظر في المشاورات التي تمت بطرق غير نزيهة لا تمت للديمقراطية بصلة، معتبرة إياها غير شفافة لكون التهميش والزبونية كانا من أهم مقوماتها، وقد وجهت مذكرة إلى مجلس الحكومة تطالبها بتعيين قنا صلة وموظفي السفارات والقنصليات من الكوادر المغربية المقيمة في بلدان المهجر، من أجل حل المشاكل العالقة و تعزيز روابط التعاون مع المغرب، وارتباطا بالموضوع رفع التحالف العالمي لمغاربة الخارج تقريرا للرأي العام، منتصف الشهر المنصرم، عبّر خلاله عن استيائه من منهجية اشتغال المكلفين بالإعداد للمجلس الأعلى، المبنية على الإقصاء والتي شابها الارتباك من البداية إلى النهاية، في غياب رؤية واضحة وانعدام معايير شفافة في التعاطي مع الجمعيات الممثلة للجالية بالمهجر [email protected]
