الصبار: حقوق الإنسان تشهد تراجعا ملموسا

تحدث محمد الصبار، رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف عن تراجع ملموس في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، وأكد الصبار، في حديثه مع «المساء»، أن أبرز أمثلة هذا التراجع هو استمرار الاعتقالات باسم المقدس والهجوم المتواصل على الصحافة وعلى القدرة الشرائية للمواطنين
- ما الذي حدث بينكم وبين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان؟
< منذ تعيين أحمد حرزني رئيسا للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، عقدنا لقاء مع المجلس في شخصه وبعض مساعديه في شهر يوليوز الماضي. وجرت أطوار هذا اللقاء في جو إيجابي جدا، حيث كنا نتمنى أن يتمخض عنه ربط علاقة طبيعية ذات بعد تشاركي ومبينة على أسس التعاون بين المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف وبين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من أجل إنهاء ملف شائك ومعقد، وهو ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ومنذ ذلك الوقت، راسلنا المجلس حول مواضيع متعددة، ولكن، للأسف الشديد، لم نتلق أجوبة عن بعض مراسلاتنا. وازداد الأمر تعقيدا بعد التصريحات الأخيرة لحرزني، سواء منها المكتوبة أو المرئية، وأقصد هنا بالضبط ما صرح به في برنامج «حوار»، وهي تصريحات ذات نبرة تراجعية ولا تهدف سوى إلى التملص والتخلص من تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. فضلا عن ذلك، فإن ما تم التعبير عنه يكاد يكون موقفا، بل مواقف سياسية لرئيس المجلس الاستشاري أكثر مما هي مواقف المجلس الاستشاري كمؤسسة عمومية ووسيطة بين المجتمع المدني والدولة. هاته التصريحات تتضمن نوعا من الخلط بين الموقع الموضوعي للمجلس الاستشاري باعتباره مؤسسة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وبين موقع الدفاع عن الدولة وسياستها الرسمية، وهو خلط يمكن استنتاجه من هذه التصريحات، لأن المجلس الاستشاري في نهاية المطاف ليس جزءا من الجهاز التنفيذي، وفي الوقت نفسه لا ينتمي إلى هيئات المجتمع المدني، بمعنى أنه مؤسسة وسيطة، من مهامها الأساسية نقل انشغالات المجتمع المدني والحركة الحقوقية والفاعلين السياسيين والاجتماعيين إلى الدولة، والدفاع عن هذه الانشغالات وهاته المطالب بهدف تحقيق المكاسب التي يمكن تحقيقها ولو جزئيا. لقد تبين من خلال هذه التصريحات أنها تدافع فقط عن الدولة وسياستها الرسمية، وفي تقديري، فإن الدولة ليست في حاجة نهائيا إلى من يدافع عنها من هذا الموقع أو من أي موقع آخر داخل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
- هل أخل أحمد حرزني بالتزامات عقدها معكم؟
< لم تكن هناك اتفاقات محددة وواضحة، لكن هناك مرجعية. ومن بين مرجعيات المجلس الاستشاري الأساسية منظومة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني، كما أن مرجعيته أيضا من الناحية التنظيمية تتمثل في معايير باريس للمؤسسات الوطنية. وبالتالي، فإن دوره بالدرجة الأولى هو دور ذو بعد اجتماعي يتحدد في النهوض بحقوق الإنسان. لا أعتقد أن التصريحات التي صدرت عن حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، تذهب في هذا المنحى. ونظرا إلى هذه التصريحات، أوصى المجلس الوطني، الذي يعتبر أعلى هيئة تقريرية داخل المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، المكتبَ التنفيذي باتخاذ كافة الإجراءات من أجل إعادة النظر في العلاقة التي تربطه بالمجلس الاستشاري، بما فيها تجميد هذه العلاقة المؤسساتية في حالة ما لم يتم تصحيح هذا الوضع.
- يجري الحديث مؤخرا عن تراجع للحريات. كيف تفسرون ذلك؟
< من المؤكد أن هناك تراجعات ملموسة في مجال إعمال وتطبيق حقوق الإنسان. هناك أمثلة متعددة، فمازالت تمارس اعتقالات باسم المقدس، وأقصد بذلك معتقلي فاتح ماي، وعلى رأسهم المناضل محمد بوكرين. لحسن الحظ أنه تم تصحيح هذا الوضع، لكن بعد أن قضى هؤلاء ما يقارب سنة من الاعتقال. هناك طبعا هجوم على حرية الصحافة، وأذكِّر بحالة الاعتقال مجددا للصحافي مصطفى حرمة الله، والحكم الغريب الذي صدر عن المحكمة الابتدائية بالرباط في حق جريدة «المساء»، وهو حكم يهدف إلى دفع الجريدة إلى الإفلاس من الناحية المادية، وطبعا هناك انتهاكات تطال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال موجة غلاء الأسعار والهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين. وبالتالي، أرى أن المغرب يعيش الآن مرحلة تشكل تراجعا عما عرفه إلى حدود إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة وصدور تقريرها النهائي.
- تم اكتشاف مقبرة جماعية بالناظور، هل لديكم معلومات حول وجود مقابر جماعية أخرى كذلك بمدينة تطوان، بعد الأحداث التي عرفتها سنة 1984؟
< سبق للمنتدى أن أعلن وجود قرائن وشكوك حول وجود مقابر جماعية في أحواز مدينة العيون، والنقطة (PF3) بطريق زعير بالرباط، وفي ثكنة القوات المساعدة بالناظور. نحن نعلم أن هاته الانتهاكات الجسيمة، خاصة القتل خارج القضاء، وهي جريمة خطيرة، يتم التستر عليها. المسؤولون عن تلك الجرائم قاموا بإخفاء وتبديد معالم الجريمة، بما في ذلك دفن هؤلاء بملابسهم أو مقيدين أو بآثار الرصاص في أجسادهم. وحتى بالنسبة إلى الأرقام المعلن عليها، مثلا حالة شهداء 1965، فلا يكمننا أن نتصور أن حجم وكثافة الآلة القمعية المستعملة حينها لم تسفر سوى عن 7 قتلى. فإذا ما رجعنا إلى أرشيف الصحافة الوطنية في تلك الفترة سنجد أن الرقم يفوق العدد المعلن عنه بكثير. طبعا أنا أقدر أن الجهود المبذولة من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة لم تلق التعاون الشامل والكامل من طرف عدد من المسؤولين الذين رفضوا الامتثال للهيئة والحضور أمامها من أجل مساعدتها في الوصول إلى الحقيقة والمساهمة في هذا المسلسل، وبالتالي تبقى هناك بياضات في ما يتعلق بالمقابر الجماعية والمدافن الخاصة.
- هل سيقوم المنتدى بتنظيم زيارة لمدينة الناظور؟
< مباشرة بعد اكتشاف المقبرة الجماعية، قرر المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف تنظيم قافلة نحو مدينة الناظور. أولا، كتعبير عن تضامن المنتدى مع ذوي الحقوق ومع عائلات الضحايا، وفي نفس الوقت من أجل إنعاش الذاكرة في تلك المدينة المناضلة. كما سننظم على هامشها نشاطا موازيا ذا طبيعة فكرية تتعلق بالمواضيع الأساسية التي يشتغل عليها المنتدى.
- بخصوص عدم تعاون بعض المسؤولين مع هيئة الإنصاف والمصالحة، كيف تفسر تعيين بعضهم مجددا في مناصب جديدة؟
< لقد اعتبرنا في المنتدى أن موضوع المساءلة هو مسألة مبدئية. ونعلم كذلك أن الحقائق القضائية هي أرقى من الحقائق الواقعية. كما اعتبرنا أن العامل الحاسم والجوهري في تواتر انتهاكات حقوق الإنسان واستمرارها لأربعة عقود من الزمن كان دائما هو الإفلات من العقاب، ولذلك كنا نراهن على أن تتخذ الدولة المغربية، على الأقل، بعض الإجراءات ذات الطابع الرمزي، مثل إحالة عدد من المشتبه فيهم على المعاش أو على التقاعد. للأسف الشديد، فإن عددا من المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي طالت بلادنا، ولو من الناحية السياسية، مازالوا يشتغلون داخل مراكز القرار وبمسؤوليات كبرى. إننا نفاجأ أحيانا بتقلد بعضهم مناصب سياسية وإدارية هامة كتعيين حفيظ بن هاشم مندوبا عاما لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وهو ما يبرز غياب إرادة سياسية حقيقية في القطع مع ماضي الانتهاكات. إن ذاكرة الضحايا هي ذاكرة مزدحمة بالاتهامات ولا بد من تحرير هذه الذاكرة. وفي تقديري أن ذلك التحرير يمر عبر تحديد المسؤوليات السياسية والمدنية، بما في ذلك المسؤولية الإدارية.
- هل تعتقد أن المغرب مازال يراهن على رجال ادريس البصري؟
< من الصعب الحسم في ذلك، ولكن يكمن القول إنه من بين تعقيدات موضوع العدالة الانتقالية في بلادنا أن سؤال الماضي في بلدان أخرى ُطرح دائما متزامنا مع فترات الانتقال السياسي. لقد تم في المغرب حل هذا الموضوع بإحداث قطائع، لكن في ظل الاستمرارية، وهذا ما يفسر تعقيدات التجربة المغربية ومحدوديتها، كما يفسر كذلك أنه بالرغم من إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة وصدور تقريرها، عرف المغرب عددا من انتهاكات لحقوق الإنسان لا تقل جسامة وخطورة عما وقع ببلادنا في الفترات السابقة من اختطافات، ومحاكمات تنتفي فيها إجراءات المحاكمة العادلة، وتعذيب واحتجاز الأشخاص في أماكن سرية، واستنطاق عدد من المتهمين من طرف جهاز ليست له الصفة. وهي من بين الانتهاكات التي طالت عددا من الذين يشتبه في انتمائهم إلى تنظيمات أصولية متطرفة.