اختار ضحايا سنوات الرصاص مطلب الإدماج الاجتماعي كمدخل للضغط على المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من أجل تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي بقي جزء كبير منها عصيا على التنفيذ رغم مرور 3 سنوات على إصدارها، حيث اعتصم طيلة أمس الأربعاء أعضاء مجموعة مراكش أمام المجلس بالرباط مضربين عن الطعام في أفق تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم 19 دجنبر الجاري، دعا إليها المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف من أجل إماطة اللثام عن توصيات الهيئة وإخراجها من دائرة النسيان. ويطرح عدم تنفيذ توصيات الهيئة، رغم مرور ثلاث سنوات على خروجها إلى حيز الوجود، تساؤلات عديدة حول أسباب عدم تفعيلها رغم إلحاح النشطاء الحقوقيين على وضح حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب. ورغم الانتقادات التي توجه إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، باعتباره الجهة الوصية على تلك التوصيات، فإن الصورة لا تبدو كذلك كما ينظر إليها القائمون على المجلس. فبالنسبة إلى محجوب الهيبة، الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، فقد تم قطع أشواط مهمة في ما يتعلق بجبر الضرر الفردي وتعويض ضحايا سنوات الرصاص والتغطية الصحية. كما تجري الأشغال على قدم وساق لاستكمال مسار الكشف عن الحقيقة بالنسبة إلى بعض القضايا العالقة. وبالمقابل، يقر الهيبة في تصريح ل«المساء» بكون جزء من توصيات الهيئة يهم بالأساس الحكومة وباقي المتدخلين من أجل الشروع فيها. إلى ذلك، كشف مصدر من داخل المجلس أن تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة يبقى مسألة صعبة في الوقت الحالي نظرا لعدم تحمل باقي الأطراف الأخرى لمسؤوليتها إلى جانب وجود ما سماه بجيوب مقاومة تحول دون أجرأتها، لذلك تضع عراقيل عديدة للحيلولة دون إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب الذي يعد نقطة محورية في توصيات الهيئة. ويبقى، حسب محمد الصبار رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، غياب الإرادة السياسية لدى ذوي القرار بالمغرب أهم سبب يقف حجر عثرة دون تنفيذ تلك التوصيات، طالما -يضيف الصبار في تصريح ل»المساء»- أن الأمر لا يتعلق بمتدخل واحد في الملف ولا يتوقف على المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان باعتباره الجهة الموكل إليها متابعة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بل إن الأمر يتوقف على الحكومة باعتبارها الجهة التي تصدر القوانين ومؤسسة البرلمان الذي يشرعها إلى جانب الملك الذي يصادق على المعاهدات الدولية. واعتبر الصبار عدم مصادقة المغرب على اتفاقية روما الخاصة بإحداث المحكمة الجنائية الدولية بمثابة مؤشر على نية الدولة المغربية في الاستمرار في مسلسل الانتهاكات. وانتقد بالمقابل عدم تصديق المغرب على إلغاء عقوبة الإعدام رغم أن المغرب أوقف العمل بها منذ سنوات. وكان وزير الخارجية المغربي السابق برر موقف الدولة المغربية في عدم المصادقة على معاهدة روما بكون الأمر يتعلق بمسألة السيادة، رغم أن المحكمة لا تتدخل إلا بعد عجز القضاء الوطني أمام الإشكالات المطروحة أمامه. وتبقى قضية الكشف عن حقيقة اغتيال المهدي بنبركة واختفاء المانوزي أهم تحد يواجهه المجلس الاستشاري في مجال الكشف عن الحقيقة، إلى جانب الإدماج الاجتماعي لضحايا سنوات الرصاص والكشف عن نتائج التحليل الجيني لرفات المقابر الجماعية وتطبيق التوصيات المتعلقة بعدم تكرار ما حدث. وتبقى التراجعات الأخيرة التي تم تسجيلها في ما يخص حرية التعبير والتضييق على الصحافة المستقلة أمام امتحان بالنسبة إلى المجلس الاستشاري، الذي آثر طيلة هذه الفترة الركون إلى سياسة الصمت وكأن لا شيء يقع تحت سماء المملكة.
