المجلس الأعلى يقرر إعادة محاكمة بوكرين

في الوقت الذي كانت تستعد فيه عدد من الهيئات الحقوقية والمدنية لإطلاق حملة وطنية ودولية من أجل إطلاق سراح معتقلي فاتح ماي، أقر المجلس الأعلى قبول طلب النقد الذي تقدم به دفاع شيخ المعتقلين السياسيين محمد بوكرين إلى جانب 7 من رفاقه، في حين تم رفض 3 طلبات أخرى سبق أن قضي في حق أصحابها استئنافيا بالسجن النافذ، ويتواجدون في حالة سراح، مما يعني إمكانية دخولهم السجن بعد أن أصبح هذا الحكم نهائيا.
وأدين بوكرين ب3 سنوات حبسا نافذا بتهمة إهانة المقدسات، وهي التهمة التي ظل نشطاء حقوق الإنسان يدعون إلى وضع حد لها بالنظر إلى مخلفاتها السلبية على صورة المغرب الحقوقي على المستوى الدولي.
ودشنت عدد من الهيئات الحقوقية، ابتداء من الأسبوع الجاري، سلسلة من الأنشطة التضامنية مع هؤلاء المعتقلين، ستتوج مساء يومه الجمعة بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان من أجل المطالبة بالإطلاق الفوري لسراحهم دون قيد أو شرط.
وقال محمد الصبار، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، في تصريح ل«المساء، إنه على الدولة أن تفكر في مخرج للمأزق الذي وضعت نفسها فيه عندما أقدمت على اعتقال هؤلاء، مشيرا إلى أن الدافع إلى إطلاق هذه الحملة التضامنية الواسعة النطاق، بشراكة مع منظمات دولية، هو الضغط لإيجاد مخرج لهذا المأزق.
واعتبرت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استمرار الدوائر الرسمية في استهداف نشطاء الجمعية بمثابة الضريبة التي تدفعها الجمعية مقابل المواقف التي تعبر عنها، والتي تنطلق من المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، ومطالبتها بضمان حرية الرأي والتعبير، ناهيك عن كون الجمعية -تضيف الرياضي في تصريح ل«المساء»- متواجدة بجميع مناطق المغرب وتقف إلى جانب الأشخاص الذين يتعرضون لانتهاكات كيفما كان نوعها.
واعتبرت الرياضي أن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب هشة وقابلة للتراجع في أي وقت، طالما لم يتم إقرار دستور ديمقراطي يعتبر الشعب المصدر الوحيد للسلطة، مشيرة، في السياق ذاته، إلى أنه نتيجة لهذا الوضع كان القضاء ولايزال يلعب دور تبييض الأحكام التي وصفتها بالجائرة ويصبغها بالإطار القانوني.
وحول الالتجاء إلى المنظمات الدولية قصد الضغط على الدوائر الرسمية بالمغرب لإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، أوضحت الرياضي أن الدولة المغربية لا تتعظ إلا بما يرد عليها من تقارير من الخارج، علما بأن تلك التقارير مصدرها المنظمات الحقوقية الناشطة بالمغرب، مضيفة أنه نتيجة لتحريك هذه المتابعة في حق النشطاء الحقوقيين أو المتابعات القضائية في حق الصحافيين، فإن صورة المغرب الحقوقي بدأت تسجل مزيدا من التراجع.
ويشارك في هذه الحملة كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ومنظمة العفو الدولية فرع المغرب والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب.