جدل بين الحكومة و«الجزيرة» حول «نشرة المغرب العربي»

نفى خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن يكون قرار وقف بث قناة «الجزيرة» لنشرة المغرب العربي من الرباط جاء على خلفية سياسية.
وأوضح الناصري، في لقاء صحافي، أنه «لا مكان لإعطاء هذا القرار بعدا سياسيا»، مشددا على أنه «لا يعدو أن يكون موضوعا تقنيا وقانونيا محضا».
وعبر حسن الراشدي، مدير شركة شبكة الجزيرة- المغرب، عن استغرابه مما ذهبت إليه الحكومة من أن هناك مشكلا تقنيا وقانونيا وراء قرار وقف بث نشرة الجزيرة المغاربية من العاصمة الرباط.
وقال الراشدي، في تصريح ل«المساء»: «إنني أتوفر على مراسلات عديدة وجهناها إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بغرض الحصول على مسودة دفتر التحملات»، مضيفا «أن الهيئة اختارت الصمت إلى أن فوجئنا بقرار بوقف بث النشرات من الرباط، دون التوصل بإنذار مسبق».
وأكد الراشدي أنه «بعد ما حصل توجهنا إلى وزير الإتصال الذي أحالنا على الهيئة المذكورة(الهاكا)، غير أن مسؤولي الهاكا أداروا ظهورهم لطلبنا».
وشدد الراشدي على أنه «بالرغم من كوننا كشركة متضررة معنويا وماديا من قرار المنع، فإن لدينا رغبة أكيدة في استدراك كل النواقص في الترخيص لشبكة الجزيرة - المغرب إن كانت هناك نواقص بطبيعة الحال».
وفي الوقت الذي عبر فيه الراشدي عن يقينه بأن (الهاكا) «هي هيئة منزهة عن كل عمل يهدف إلى إقصائنا»، اعتبر أن «صمتها لحد الساعة يشجع على نشر الإشاعة والتأويلات المتضاربة لقرار منعنا بالرباط».
إلى ذلك، لم يتردد مسؤول بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في القول: «إن قرار تعليق بث نشرة المغرب العربي لقناة «الجزيرة» من الرباط، جاء لتصحيح خطأ الحكومة التي رخصت لها في وقت سابق».
وبحسب ذات المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته فإن الشق القانوني للقرار «يتعلق بعدم توقيع شركة شبكة الجزيرة- المغرب على دفتر التحملات وفق ما ينص عليه القانون المغربي».
وأوضح نفس المصدر، أن «الشق التقني محصور في ترخيص مؤقت عمره 3 أشهر حصلت عليه الشركة من الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات». وبالنظر إلى أن «الوكالة ملزمة بتنفيذ قرارات (الهاكا) على مستوى فتحها لذبذات السمعي البصري للمؤسسات الإعلامية المرخص لها من قبل (الهاكا)، « يؤكد ذات المصدر، «فإن (الهاكا) ارتأت أنه طالما لم يسو الإشكال القانوني للشركة المذكورة فإنه لا يمكنها البث عبر الوكالة تطبيقا للقانون».