خلفيات شد الحبل بين الجزيرة والسلطات المغربية

تنطلق اليوم أطوار محاكمة حسن الراشدي، مدير مكتب الجزيرة بالرباط، بتهمة نشر خبر كاذب يتعلق بإعلان وقوع قتلى في أحداث سيدي إفني، الحكومة تعتبر أن نشر الخبر هدد الاستقرار في البلد، في حين ترى القناة أنها استندت إلى تصريحات حقوقيين، وأنها أكدت أن السلطات نفت الخبر. ويؤازر الراشدي في هذه المحاكمة عدد من المحامين المغاربة، بحضور هيثم مناع، رئيس الهيئة العربية لحقوق الإنسان، فما هي خلفيات هذه المحاكمة؟
كيف جاءت الجزيرة إلى الرباط
ظهرت فكرة إنشاء مكتب إقليمي لقناة الجزيرة في الرباط منذ بداية 1999، بإيعاز من مدير القناة وضاح خنفر. «كانت الفكرة تقوم على أساس أن تتولى القناة تغطية منطقة شمال إفريقيا، وجعل سكان الشرق الأوسط يعرفون ما يدور في هذه المنطقة، وجعل سكان المنطقة يهتمون بقضاياهم المشتركة»، يقول مسؤول بالقناة. تم تكليف الصحافي حسن الراشدي بالاتصال بالمسؤولين المغاربة، لجس نبضهم حول مدى تقبلهم للفكرة، فكان أول الاتصالات في عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي سنة 1999، عن طريق كل من وزيري الخارجية محمد بن عيسى، ووزير الاتصال نبيل بن عبد الله. وأثمرت الاتصالات عقد لقاء في نيويورك حضره مسؤولون قطريون ومغاربة منهم أندري أزولاي في 2002. كانت كل المؤشرات مشجعة على إمكانية استقبال مكتب القناة بالمغرب، إلا أن الاتصالات توقفت فجأة لتتجدد في 2003، وأفضت إلى مجيء حسن الراشدي إلى الرباط، وهو صحافي مغربي كان يعمل قبل التحاقه بالجزيرة في راديو ميدي1. وبمجرد قدومه، قام الراشدي بتقديم أوراق اعتماده إلى كل من وزارتي الخارجية والإعلام، من أجل فتح مكتب، فجاءت الموافقة في يناير 2004 مكتوبة وموقعة من وزير الاتصال نبيل بن عبد الله. وكانت تلك أول فرصة تحظى بها القناة بعد تردد دام 7 سنوات منذ عهد الراحل إدريس البصري الذي كان يرفض فكرة مكتب القناة بالرباط. واعتبرت هذه الموافقة بمثابة إشارة قوية من العهد الجديد على الانفتاح الإعلامي للمغرب، عكس دول أخرى في المنطقة العربية التي بقيت أكثر انغلاقا. كان قرار الترخيص للقناة بمثابة انتصار لتوجه سياسي يرى أن الانفتاح الإعلامي يعزز المناخ الديمقراطي، ويحسن صورة المغرب في الخارج، وكان أبرز المدافعين عن هذا الخيار نبيل بن عبد الله وزير الاتصال. لكن في الاتجاه الآخر كان هناك من ينظر بعين الشك والريبة إلى القناة القطرية المثيرة للجدل، بسبب «جرأتها الزائدة» في تناول القضايا الحساسة، وكان أبرز ممثلي هذا الرأي آنذاك وزارة الداخلية، ممثلة في كل من مصطفى الساهل وفؤاد عالي الهمة.
بداية غضب السلطات
في 17 فبراير 2006، شرعت القناة القطرية في بث أولى نشراتها الخاصة بمنطقة المغرب العربي من الرباط، لمدة ساعة. لكن مع توالي بثها كانت تواجه مشاكل شبه يومية، فطريقة تغطيتها للاحتجاجات الاجتماعية، وتفجيرات الدار البيضاء، وقضايا الإسلاميين، والانتخابات لم تكن تعجب الدوائر الأمنية على الخصوص. كان المسؤولون الغاضبون غالبا ما يحتجون على وزير الاتصال السابق نبيل بن عبد الله، وهذا الأخير يحتج بدوره على مسؤولي القناة بالرباط، لكن مسؤولين آخرين كانوا بدورهم يحتجون، مثل وزير الأوقاف أحمد التوفيق الذي احتج بشدة على استدعاء القناة لمسؤول في جماعة العدل والإحسان ليتحدث عن طرد الوزارة لأئمة منتمين إلى الجماعة، وفي اليوم الموالي حضر الوزير إلى بلاطو القناة لينفي كل ما قيل عن طرد الأئمة، رغم أن وكالة الأنباء الرسمية تحدثت عن هذا الطرد. وعدا الاحتجاج على مسؤولي المكتب، فإن صحافيي مكتب القناة كانوا في بعض الأحيان يتعرضون لانتقادات لاذعة، أو سحب اعتماداتهم، مثل عبد السلام رزاق الذي سحب اعتماده، وإقبال إلهامي التي سحب اعتمادها بسبب تصوير مظاهرة لسكان في ضواحي الرباط احتجوا على نزع أراضيهم، ومحمد البقالي الذي تعرض للسب بسبب تغطيته لتفجيرات الدار البيضاء، وتقريره عن مواطن مغربي يقطن في مرحاض في سلا. ورغم كل هذه المشاكل وغيرها، فإنه في غالب الأحيان كان يتم التوصل إلى صيغ لإصلاح ما يمكن إصلاحه، لكن بعد تشكيل حكومة عباس الفاسي ومجيء خالد الناصري إلى منصب وزير الاتصال بدأت الأمور تتغير.
أخطاء القناة
بدأ التوجه الأمني يطغى على سياسة الدولة تجاه القناة، خاصة بعد تراكم عدد الانتقادات تجاه «الجزيرة»، خاصة بعد عدم بثها لتقرير حول الصحراويين العائدين من منطقة كجيجيمات، حيث أرسلت القناة فريقا إلى المنطقة أعد تقريرا مفصلا، وتم إرساله إلى قطر، فلم يتم بثه، يقول مصدر في القناة تعليقا على هذا الحادث: «هذا خطأ سقطت فيه القناة نتيجة وجود لوبي جزائري في الدوحة أقنع المسؤولين هناك بأن ما وقع في كجيجيمات كان مجرد دعاية من طرف المغرب»، لكن «خطأ آخر سقطت فيه القناة قد يكون بمثابة توقيع شهادة وفاتها»، على حد وصف مصدر من القناة، وقد حدث ذلك عند تغطيتها للقاء حركة لكل الديمقراطيين، التي أسسها فؤاد عالي الهمة، فرغم أن التغطية كانت عادية، إلا أن بث تصريحات لعبد اللطيف حسني، مدير مجلة وجهة نظر، يعتبر فيها أن حركة الهمة عبارة عن مجموعة من «اللقطاء»، أثار غضبا كبيرا في دائرة الهمة، حيث توصلت القناة بسيل من الاتهامات من أعضاء في الحركة سعوا إلى معرفة الشخص الذي اتصل بالضيف.
ضمن هذا السياق، جاء قرار وقف بث نشرة المغرب العربي من الرباط، ليتبعها سحب اعتماد حسن الراشدي، ومحاكمته اليوم بتهمة نشر أخبار زائفة، ووصلت القطيعة بين الجزيرة والوزارة الوصية إلى حد أن خالد الناصري وزير الاتصال رفض الاستجابة لطلب لقاء مدير مكتب الجزيرة، وتلك إشارة واضحة إلى قناة بأنه لم يعد مرغوبا فيها في المغرب، وقد فهمت الجزيرة الرسالة وشرعت في البحث عن إمكانية نقل مكتبها إلى إسبانيا، وتسريح عدد كبير من موظفيها البالغ عددهم أكثر من ستين.