عدد الأطفال المشردين غير معروف وهم في تزايد مطرد

يبلغ عدد الأطفال الفاقدين للحماية الأسرية في المغرب 54 ألف طفل، يوجدون حاليا في مختلف مصالح الرعاية الاجتماعية ومراكز الإيواء التابعة للدولة، كمؤسسة التعاون الوطني والجمعيات المدنية المختصة في مجال الطفولة. أما بالنسبة إلى الأطفال المشردين في شوارع المدن المغربية، فليست هناك مؤسسة رسمية أو غير رسمية تتوفر على أرقام خاصة بهم. وقال سعيد الراجي مدير المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي تترأسه الأميرة للا مريم، إنه يصعب إعطاء أرقام محددة لعينة الأطفال المشردين في غياب وجود إحصاءات دقيقة، لكن المؤكد هو أن عددهم سيكون صادما للفاعلين في مجال الطفولة. وأضاف الراجي في تصريح ل«المساء» أن «عدد الأطفال المشردين في تزايد مطرد وهذا ملاحظ بالعين المجردة، إذ لكل مدينة مغربية نسبة من الأطفال الذين يعيشون حياة التشرد». واستدرك الراجي قائلا: «لكن الطفل المشرد ليس دائما هو ذاك الذي لا يتوفر على رعاية أبوية، لأن التشرد أحيانا يتخذ بعدا نفسيا رغم وجود الطفل في حضن والديه، وربما لهذا السبب يفضل العديد من الأطفال حياة التشرد في الشارع على أن يعيشوا في حضن آبائهم».
وفي السياق نفسه، تؤكد نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أن الطفل المشرد ليس دائما هو المحروم من الرعاية الأبوية، بدليل أن العديد من الأطفال المتخلى عنهم أو الأيتام يعشيون في ظروف مريحة داخل مجموعة من مراكز الطفولة. وقالت الوزيرة، في تصريح ل«المساء»، إنها عاينت، قبل بضعة أيام، بعض هذه المراكز سواء في الدار البيضاء أو في بن سليمان ووقفت على الأجواء الإيجابية التي يقضي فيها هؤلاء الأطفال أوقاتهم، مضيفة أن وزارتها بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية، تبذل مجهودات لحماية الطفل من كل أنواع العنف والاستغلال. وأوضحت الوزيرة أنه تم تأسيس وحدات نموذجية لحماية الطفل في بعض المدن المغربية منها الدار البيضاء ومراكش. والغرض من تأسيس هذه الوحدات، حسب الوزيرة، هو تقديم الدعم اللازم للطفل وتمكينه من حقوقه.
وقالت الوزيرة إن الدروة ال12 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل التي ستنطلق اليوم بمراكش ستكون محطة لتقييم «خطة العمل الوطنية للطفولة»، وهي الخطة التي ابتدأ العمل بها قبل سنتين.
ويعزو المهتمون انتشار ظاهرة الأطفال المتشردين إلى عدة عوامل، لها علاقة بالوضع الاجتماعي للأسر المغربية كالطلاق والفقر والانقطاع عن الدراسة. من جهة أخرى، كان عباس الفاسي، الوزير الأول، ترأس الخميس الماضي، بمقر الوزارة، اجتماعا للجنة الوزارية الخاصة بالطفل. وهو الاجتماع الذي قدمت خلاله الوزيرة نزهة الصقلي عرضا تقييميا عن حصيلة سنتي 2006 و2007 من تطبيق مقتضيات الخطة الوطنية للطفولة التي اعتمدت منهجية تشاركية ومقاربة حقوقية وترابية عند إعدادها. وارتكز هذا التقييم على أربعة محاور تتعلق بحق الطفل في الصحة والتربية والحماية والمشاركة.
وفي هذا السياق، ذكرت الوزيرة أنه تم تفعيل خطة العمل الوطنية المتعلقة بالتغطية الصحية وإعداد دليل للتكفل الطبي بالنساء والأطفال ضحايا العنف وسوء المعاملة.
وفي ما يتعلق بالتعليم، فقد تمت مراجعة البرامج المدرسية بشكل يسمح بإدماج ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان والمساواة ومناهضة العنف وإعمال برنامج مكافحة الهدر المدرسي، حيث لوحظ أن المنظومة التعليمية تقترب تدريجيا من هدف تعميم التمدرس بنسبة 94 في المائة في التعليم الابتدائي سنة 2007، وارتفاع مؤشر المناصفة في التمدرس بين الذكور والإناث في العالم القروي خاصة.
أما في ميدان حماية الأطفال، فتؤكد الوزيرة أنه تمت المصادقة على القانون المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، وإعداد مشروع قانون حول خدم البيوت، ومشروع مرسوم يهم خلق وحدات حماية الطفولة، كما عرفت عمليات تعميم الحالة المدنية والتصريح بالولادات ارتفاعا ملموسا. وحول مستوى المشاركة، أشارت الوزيرة إلى إحداث21 مجلسا بلديا للطفل، وعقد17 دورة جهوية لبرلمان الطفل، وإشراك الأطفال في مجالس تسيير مؤسسات التعليم الثانوي لتربيتهم على ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان.
إلى ذلك، ينتظر أن تلقي الأميرة للا مريم اليوم، خلال الدورة ال12 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل بمراكش التي ستتواصل أشغالها طيلة 3 أيام، رسالة ملكية موجهة إلى أكثر من 400 مؤتمر بينهم منتظمات دولية وخبراء وفاعلون في الطفولة.