بنموسى: الرفات المكتشف في فاس يعود إلى قرنين من الزمن

قال شكيب بنموسى، وزير الداخلية، إن الأبحاث العلمية التي أجريت تحت إشراف النيابة العامة، أثبتت أن الرفات الذي اكتشف أخيرا في جنان السبيل بمدينة فاس، يعود تاريخه إلى قرنين من الزمن. وأكد بنموسى، الذي كان يتحدث مساء أول أمس في مجلس النواب، أن الأبحاث العلمية والتقنية التي أجريت أيضا تحت إشراف النيابة العامة على الرفات المكتشف بمدينة الجديدة، وحسب المعطيات الأولية، يعود تاريخه إلى أربعينات القرن الماضي. وأضاف بنموسى أن رفات المكتشف بمدينة الناظور، والذي يعود إلى 16 شخصا يتعلق بضحايا الأحداث الاجتماعية لسنة 1984، وذلك بالاستناد إلى تشريح طبي، وإلى وجود بطاقة تعريف وطنية لضحية مفترضة لهذه الأحداث، مؤكدا أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، انكب، إلى جانب النيابة العامة ومصالح الطب الشرعي، على تجميع كل المعطيات المتعلقة بتحديد هوية المتوفين، وطبيعة وأسباب الوفاة. وبخصوص تعويض ذوي الحقوق، أوضح بنموسى أن هيئة الإنصاف والمصالحة، توصلت خلال ولايتها ب14 طلبا من ذوي الحقوق من أصل 16 حالة التي تم تحديدها، إذ تم تعويض 8 حالات طبقا للمعايير والمقاييس المعتمدة من طرف الهيئة في تعويض الضحايا وذوي حقوقهم، أما الحالات 6 الأخرى، فقد بتت الهيئة في ما يخص استحقاقها للتعويض، وتنتظر لجنة المتابعة لدى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان استكمال الوثائق المتعلقة بها. وبخصوص الدار البيضاء، أكد بنموسى أنه تم بالفعل إجراء تحريات معمقة، قامت بها هيئة الإنصاف والمصالحة بتاريخ 7 دجنبر 2005، أسفرت على فرضية دفن ضحايا الأحداث الأليمة ليونيو 1981 بثكنة الوقاية المدنية بنفس المدينة، نافيا أن يكون الأمر متعلقا باكتشاف، بل بتحريات قامت بها الهيئة المذكورة بناء على المقتضيات الواردة في الظهير الشريف المتضمن للنظام الأساسي لهذه الهيئة، بخصوص تكليفها بمهام البحث والتحري. وأضاف بنموسى أن هيئة التحكيم المستقلة عوضت مجموعة من ذوي الحقوق من أهالي ضحايا هذه الأحداث، كما أصدرت هيئة الإنصاف والمصالحة مقررات تحكيمية تقتضي بتعويض من تبقى من ذوي الحقوق. وقال بنموسى إن عمل السلطات العمومية يعتمد على ثلاثة مبادئ، الأول هو مبدأ احترام الشرعية القانونية، ويتمثل في التدخل المباشر للسلطات القضائية في شخص الوكلاء العاميين للملك، أو وكلاء الملك الذين تجري تحت إشرافهم جميع العمليات المتعلقة بالتحريات والأبحاث مع الاستعانة بتقارير الطب الشرعي، لمعرفة أسباب الوفيات بصفة دقيقة، والمبدأ الثاني يتجلى في إشراك المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وإشرافه على التحريات في مختلف ملفات الأحداث الاجتماعية المؤلمة التي عرفها المغرب، والمبدأ الثالث يرتكز على الشفافية في إخبار الرأي العام.