80 مليون رشوة تقود الشرطة للعثور على 17 مليارا بمنزل نائب برلماني معزول بحد السوالم

بعد تقديم أكثر من 200 شكاية في حقه من طرف مواطنين وشركات ومقاولين وجدوا أنفسهم ضحية لوبي ببلدية حد السوالم غير أن اعتقال حواص لم يتم سوى بعد بروز قضية رشوة مؤكدة بقيمة 80 مليون سنتيم.
وفي تفاصيل القضية، فقد أكدت ذات المصادر أن الحواص البرلماني المعزول سابقا و رئيس بلدية السوالم قد اعترف بحصوله على مبلغ بقيمة 80 مليون سنتيم غير أنه اعتبره بمثابة هدية و ليست رشوة و هو الأمر الذي فنده صاحب المبلغ مؤكدا أنه تعرض للابتزاز من طرف حواص الذي أجبره على تقديم 80 مليون سنتيم إن هو أراد الحصول على ترخيص لبناء تجزئة سكنية.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية قد حاصرت الحواص بعدد من المعطيات والوثائق التي لم يجد من خلالها بدا من الاعتراف بالمنسوب إليه ومن ضمنها وثيقة تؤكد وجود تحويل بنكي في حسابه البنكي الخاص بقيمة 80 مليون سنتيم من المنعش العقاري صاحب الشكاية، فضلا على تسجيلات صوتية تؤكد عملية الابتزاز حسب ذات المصدر.
وكشف المصدر عينه أن رئيس بلدية السوالم قد وجهت له أيضا تهمتا اختلاس المال العام والإرتشاء خصوصا في ملفات التجزئات العقارية إذ أكد عدد من المنعشين والمقاولين العقاريين في شكاياتهم أنه لا يمكن الحصول على التراخيص المطلوبة وإنهاء الأشغال ورخص مطابقتها ورخص السكن بمنطقة السوالم إلا بعد دفع مبالغ مالية كبيرة ناهيك عن اقتطاع بقعة من كل تجزئة رخصت بها البلدية لصالح شخصيات الشبكة المتورطة في هذا اللوبي.
كما أظهرت التحقيقات الجارية وجود تلاعبات في عدد من الصفقات العمومية التي أنجزت لفائدة الجماعة دون أن تؤدي الأخيرة ما بذمتها رغم مرور الأجال المتفق عليها فضلا على استفادة بعض الشخصيات المقربة من الرئيس المتورط من الإعفاء الضريبي خاصة فيما يتعلق برسوم الأراضي غير المبنية.
وكانت بعض الأخبار الرائجة بالمنطقة تؤكد أن عناصر الفرقة الوطنية قد حلت في ساعات مبكرة لفيلا الحواص حيث تم العثور على مبالغ مالية ضخمة من فئة 200 درهم قدرتها بعض المصادرالمطلعة بحوالي 17 مليار سنتيم في خزانة حديدية فضلا على مصادرة مبلغ 3 ملايير سنتيم كان مودعا في حسابه البنكي الخاص.
وموازاة مع ذلك تضيف مصادرنا أن بحثا قضائيا قد تم إجراؤه بأوامر من الوكيل العام للملك لإحصاء الممتلكات التي في حوزة زوجة الحواص وفي إسم ربيبته وأم زوجته وبعض من أفراد عائلته والكشف عن حساباتهم البنكية في ظل معطيات تؤكد أن الحواص كان يضع جزءا مهما من مدخراته المالية والعينية في حساباتهم لتجنب الشبهات.