الاتحاد النقابي للموظفين (ا.م.ش.) يدعو إلى

شن إضراب وطني في القطاعات العامة يوم الأربعاء 03 مارس 2010 مع وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة بالرباط
تحت شعار "التعبئة للنضال الوحدوي لمواجهة استخفاف الحكومة بمطالب الموظفات والموظفين"، يدعو الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل وبتنسيق مع المركزيات النقابية، الفدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، إلى شن إضراب وطني عن العمل يوم الأربعاء 03 مارس 2010 بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. مع وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة بالرباط ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
وبهذه المناسبة، فإن الاتحاد النقابي للموظفين إذ يستنكر التماطل الحكومي في التجاوب مع المطالب الملحة للموظفات والموظفين، ينادي عموم الموظفات والموظفين العاملين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى التعبئة الشاملة من أجل إنجاح هذا الإضراب الوطني وكل الاحتجاجات والنضالات التي سيعمل على خوضها بشكل وحدوي، وذلك من أجل الاستجابة للمطالب الملحة للموظفين والمتمثلة أساسا في :
•الرفع من مستوى الأجور للحفاظ على القدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين التي تدهورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة والتخفيض من الضريبة على الدخل. و تطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور والزيادة في المعاشات وتحديد الحد الأدنى في 3000 درهم شهريا وإصلاح المنظومة العامة للأجور. ووقف مسلسل الزيادات في الأسعار و تخفيضها بالنسبة للمواد الأساسية .
•الإسراع بأجرأة التعويض عن المناطق النائية والصعبة وتعميمه على كافة الموظفات والموظفين بمختلف الوزارات والجماعات المحلية .
•الإسراع بتنفيذ قرار حذف السلالم الدنيا في الوظيفة العمومية وضرورة استفادة موظفي قطاع الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من هذا الإجراء.
•إقرار ترقية استثنائية لكل الموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي منذ سنة 2003 في انتظار مراجعة منظومة الترقية والتنقيط والتقييم .
• مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية لمختلف فئات الموظفين.
•احترام الحريات النقابية ودعم العمل النقابي، وتحسين الخدمات الاجتماعية، خاصة تلك المتعلقة بالسكن والتغطية الصحية وأنسنة نظام التوقيت المستمر بتخفيض مدة العمل إلى 35 ساعة أسبوعيا وتحسين وضعية المرأة الموظفة وبعض الفئات الخاصة ورفع عطلة الأمومة في القطاع العام إلى 14 أسبوعا كما هو الشأن في القطاع الخاص.
•فتح حوارات قطاعية للاستجابة لمطالب فئات الموظفين العاملين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومة ذات الصبغة الإدارية ولمطالب مختلف أجراء القطاع العام وللمطالب المتعلقة بإصلاح النظام التعاضدي ونظام التقاعد ومؤسسات الأعمال الاجتماعية. واحترام الاتفاقيات القطاعية
•وبهذه المناسبة فإن الاتحاد النقابي للموظفين:
•يعبرعن دعمه للنضالات التي تعرفها قطاعات التعليم والجماعات المحلية والصحة والمالية والعدل والفلاحة والأرصاد الجوية والصيد البحري والتجارة الخارجية وغيرها، معبرا بشكل خاص عن تضامنه مع الجامعة الوطنية للتعليم ومع عموم نساء ورجال التعليم في نضالاتهم ضد التراجعات عن مكاسبهم وضد السياسة التعليمية الطبقية التي تجهز بشكل ممنهج على التعليم العمومي وعن تضامنه مع شغيلة الجماعات المحلية بقيادة الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية.
•يثمن الحركة النضالية للمهندسين في إطار الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة من أجل حمل الحكومة على الاستجابة لملفهم المطلبي.
•يؤكد رفضه لمشروع المرسوم بشأن القانون الأساسي للمتصرفين والإعلاميين والأطر الإدارية المماثلة وتضامنه مع سائر فئات الموظفين الأخرى المشتركة بين الوزارات.
•يعتبر أن مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب المقترح من طرف الحكومة لا يختلف في الجوهر عن المشاريع السابقة والتي كان هدفها الرئيسي تكبيل حق الإضراب وليس ضمان ممارسته الحرة. وعوض هذا القانون يطالب الاتحاد النقابي للموظفين بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وجميع الفصول والقوانين المنافية لممارسة حق الإضراب الذي يضمنه الدستور و المصادقة على الاتفاقيتين الدوليتين 87 و151 وملائمة القوانين الوطنية مع جميع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
•يجدد الدعوة إلى توسيع وتمتين الجبهة النقابية عبر التحاق مكونات الحركة النقابية المناضلة بالتنسيق والنضال الوحدوي.
وأخيرا فإن الاتحاد النقابي للموظفين، يندد بمغالطات الحكومة حول نتائج الحوار الاجتماعي الأخير ويحذرها من مغبة الهجوم على حق الإضراب الذي يضمنه الدستور ويهيب بسائر الموظفات والموظفين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى التعبئة والمشاركة الحماسية في الإضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية ليوم 03 مارس 2010 وأي محطة نضالية أخرى مستقبلية إن اقتضى الحال لانتزاع حقوقهم المشروعة.