النقابات تشتكي الحكومة لل«الهاكا»

أمطرت الحكومة آلاف الموظفين عشية الإضراب الوطني الذي دعت إليه أربع مركزيات نقابية أمس الثلاثاء، باستفسارات حول غيابهم يوم 23 يناير الماضي الذي صادف إضرابا وطنيا دعت إليه تلك المركزيات التي ردت بتنظيم أكبر وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة بالرباط شاركت فيها الآلاف من الموظفين المنضوين تحت لواء أربع مركزيات نقابية، هي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل.
وبينما امتنع محمد عبو، وزير تحديث القطاعات العامة، عن الإدلاء بأي تصريح في ما يخص نسبة المشاركة في إضراب أمس إلى حين التوصل بتقارير مكتوبة عن مختلف القطاعات الوزارية، كشفت مصادر نقابية أن نسبة المشاركة تجاوزت 80 في المائة. وأكد العربي حبشي، القيادي بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن إضراب أمس كان ناجحا ولقي استجابة واسعة من قبل جميع الموظفين بالرغم مما اعتبره «دعاية مغرضة من قبل الحكومة التي سخرت الإعلام العمومي بقناتيه الأولى والثانية للتعبئة ضد الإضراب». وأبرز حبشي، في تصريح ل«المساء»، أنهم قرروا توجيه شكاية إلى المجلس الأعلى للسمعي البصري «الهاكا» احتجاجا على ما اعتبروه غيابا للمهنية في التعامل مع محطة إضراب 10 فبراير الجاري، وتهميش صوت النقابيين مقابل إبراز الصوت الحكومي، واعتبر حبشي ذلك توظيفا مخدوما للإعلام العمومي لضرب النقابات.
إلى ذلك، قال محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن إضراب أمس كان ناجحا لأنه تم خوضه بروح وحدوية، مشيرا، في تصريح ل«المساء»، إلى أن مجرد التنسيق ما بين النقابات والاتفاق ما بينها في أول محطة مشتركة يعد نجاحا في حد ذاته . وأضاف يتيم أن مبعث هذا النجاح هو شرعية الملف المطلبي رغم حملات التهديد بالاقتطاع من الأجور التي شنتها الحكومة طيلة الأيام الأخيرة التي سبقت الإضراب. وكشف يتيم أن النقابات عازمة على التنسيق في ما بينها لمواجهة كافة الاحتمالات.
ومقابل تفاؤل المركزيات النقابية بنجاح الإضراب، هناك تقزيم من طرف الحكومة لنسبة المشاركة التي عرفتها الوقفة الوطنية التي نظمت أمس أمام مقر وزارة تحديث القطاعات. فحسب محمد عبو، الوزير المسؤول عن هذا القطاع، لم يتجاوز عدد المشاركين في هذه الوقفة 150 شخصا.
وبخصوص قرار الاقتطاع من الأجور، أوضح عبو، في تصريح ل«المساء»، أن ذلك جاء على إثر ما اعتبره تهافتا في الآونة الأخيرة من قبل عدد من المركزيات النقابية على الدعوة إليه، و«هي ظاهرة جديدة تضر بحق مشروع، كما تضر بمصالح المواطنين»، وأشار عبو إلى أن «كثرة الإضرابات أفقدت هذا الحق الدستوري مصادقيته. كما خلقت نوعا من التشرذم والاستياء لدى عموم المواطنين الذين تعطلت مصالحهم». وأبرز عبو أن السنوات الأربع الأخيرة أصبح فيها الخميس والجمعة يومي عطلة في قطاع الجماعات المحلية بسبب هذه الإضرابات.
من جانبه، قلل محمد هاكش، القيادي بالاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، من حدة تأثير الدعاية المضادة للإضراب، مشيرا، في تصريح ل«المساء»، إلى أن تأثير الهجوم الحكومي على قرار الإضراب لم يتجاوز 20 في المائة، مضيفا في السياق ذاته أن خير رد على ذلك الهجوم هو النزول المكثف للموظفين في الوقفة التي تجاوز عدد المشاركين فيها 3 آلاف مشارك.