من أجل إنشاء "هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة"

عقدت السكرتارية الوطنية للهيأة الوطنية لحماية المال العام اجتماعها الأخير يوم الجمعة 26 فبراير 2010. واحتوى جدول أعمال هذا الاجتماع على النقط التالية:
تنظيم ندوات وموائد مستديرة بمناسبة اليوم الوطني لحماية المال العام؛
2 متابعة الملفات المعروضة على القضاء؛
3 دراسة ومناقشة الشكايات والملفات الواردة على الهيأة ومراسلة السلطات المعنية؛
4 تنظيم عمل السكرتارية الوطنية ووضع برنامج عمل لسنة 2010 يراعي المهام المطروحة على الهيأة ووسائل العمل المتاحة لها، وفقا لقرارات الجمع العام الأخير.
وبعد تدارس مختلف هذه النقاط، قررت السكرتارية الوطنية ما يلي:
1. تنظيم ندوات وموائد مستديرة بمناسبة اليوم الوطني لحماية المال العام تنطلق بمائدة مستديرة يوم السبت 13 مارس 2010 حول "أية إصلاحات للقضاء لضمان حماية المال العام"؛ وندوة حول "أراضي الجموع" يوم السبت 20 مارس 2010 وندوة صحفية يوم الأربعاء 24 مارس يقدم فيها "التقرير السنوي حول حماية المال العام"
2. التأكيد من جديد على ضرورة الإسراع بعرض الملفات المتراكمة منذ سنين، على القضاء، وتجاوز التماطل، وضمان محاكمات عادلة، وعلى عدم الإفلات من العقاب، والمساواة أمام القضاء، وعدم الوقوف في منتصف الطريق وتقديم أكباش ضحية مهما كانت مسؤولياتهم الثابتة في الجرائم، لطمس ملفات الجرائم الاقتصادية والمالية، التي لا يمكن أن يطالها التقادم.
3. بعث رسائل في شأن الملفات والشكايات حول الاختلاس وسوء التدبير التي تم التوصل بها إلى السلطات المختصة، قبل عرضها على الرأي العام.
4. تشكيل سكرتارية دائمة، لمتابعة المهام المستعجلة في أفق إعادة الهيكلة للهيأة الوطنية لحماية المال العام، يتحمل فيها مسؤولية المنسق الوطني: أحمد شيبة ؛ ونائب المنسق: محمد المسكاوي؛ والمقرر: عبد السلام بلفحيل. وعضوية كل من عزيز لطرش؛ عزيز المسعودي؛ حسن الادريسي؛ رجاء الكساب؛ حسن نرجس؛ سمير ياسين وحسن محفوظ.
و تؤكد السكرتارية على أهمية مشاركة كل الفعاليات والهيآت المؤسسة والعضوة في الهيأة في إنجاح مبادراتها وتحصينها ضد كل محاولات التضييق والعرقلة مهما كان مصدرها.
عن السكرتارية الوطنية