دعوة الحكومة لإطلاع الرأي العام على ما آل إليه التحقيق فيما سمي «بملف جطو»

استنكرت السكرتارية الوطنية للهيأة الوطنية لحماية المال العام توقيف وزير العدل المغربي لقاضيين بالمجلس الأعلى للقضاء يتمتعان بالحصانة القضائية. وذكرت السكرتارية في بلاغ لها بمواقفها من جملة من القضايا. في هذا الإطار طالبت السكرتارية مجددا بإيقاف المتابعة في حق المتهمين من أهل إكلي بميسور وإسقاط التهم الموجهة ضدهم، وفتح تحقيق جدي ونزيه لإجلاء الحقيقة في ملف العقار الذي تسبب لهم في هذا الظلم المستمر من سلبهم أراضيهم إلى محاولة إسكاتهم بزجهم في السجن.
وعبرت السكرتارية عن تضامنها مع محمد المعطاوي أحد مناضلي الهيأة الوطنية لحماية المال العام، والذي يتعرض لمؤامرات محبوكة من طرف ناهبي المال العام في الجماعات المحلية وحلفائهم في مافيا نهب الغابات على مستوى منطقة «إيتزر» في سعيهم لإسكاته. وطالبت السكرتارية الحكومة بإطلاع الرأي العام على ما آل إليه التحقيق الذي أعلنت وزارة العدل فتحه فيما سمي «بملف جطو» في قضية تغيير المدار الحضري للدار البيضاء.
وعبرت الهيأة عن تضامنها مع سكان بن صميم الذين توبعوا بغير وجه حق بهدف ترهيبهم وثنيهم عن الاستمرار في صمودهم، ورفضهم للسطو الذي تعرضت له مياههم التي هي مصدر عيشهم الوحيد.
وتطالب السكرتارية الحكومة بالرد على كل المراسلات التي وجهتها لها الهيئة الوطنية لحماية المال العام وإطلاع الرأي العام الوطني على ما اتخذه من إجراءات في إطار ما تفرضه مسؤولياتها السياسية.