5 أسئلة إلى : البشير بودعكا منسق السكرتارية المحلية للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحماية المال العام بالزاك

هل لديكم برنامج عمل لنشاط السكرتارية؟
أريد أن أوضح أن السكرتارية المحلية جاءت لرفع الحكرة والإذلال الذي يعيشه المواطن المحلي بالزاك، والضغط على الجهات المختصة لإعمال القانون وفرض احترامه، والضرب على أيدي المفسدين، كما جاء في خطاب صاحب الجلالة بمناسبة ذكرى 20 غشت الأخيرة. لهذا كان لزاما وضع برنامج عمل يتم من خلاله مراسلة المسؤولين إقليميا وجهويا ووطنيا ومراسلة الاحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية لإيقاف هذا التهميش قبل وقوع الفاجعة التي قد تستغل إعلاميا وحقوقيا ضد وحدتنا الترابية.
ما هي آليات العمل لتفعيل هذا البرنامج؟
إن إيماننا بالانفتاح الديمقراطي الذي تعرفه بلادنا في عهد صاحب الجلالة محمد السادس والذي رأينا فيه أباطرة الفساد يسقطون الواحد تلو الآخر أمام العدالة والقانون بعد أن كانوا يظنون أنفسهم فوق القانون، جعلنا نتوجه إلى إحداث هاته السكرتارية كهيئة تسعى إلى خدمة المجتمع المحلي بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة، وبالتالي فهي للتبليغ والتواصل مع المنظمات الحقوقية والاحزاب السياسية والهيئة الوطنية لحماية المال العام، زيادة على مؤسسات الدولة، الوزير الاول، وزير الداخلية، المجلس الأعلى للحسابات، ديوان المظالم، المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، ثم الصحافة الوطنية، وبالمناسبة فإن السكرتارية المحلية تعتزم عقد ندوة صحفية بمدينة الرباط مع نهاية شهر فبراير، ناهيكم على أننا بصدد إجراءات قانونية لرفع دعوى قضائية ضد مفسدي المال العام بالزاك.
هل لكم أن تبرزوا لنا حالة من حالات التهميش والخروقات التي تعرفها مدينة الزاك؟
لقد جاءت السكرتارية بعد أن استنفذنا جميع الطرق لرفع الرعب الذي يمارسه رئيس المجلس البلدي على الساكنة في ظل غياب من ينهيه عن ذلك، واستحواذ الرئيس على كل شيء، وأصبح الآمر والناهي، وسخر كل إمكانيات الدولة لصالحه (الإنعاش الوطني، الدقيق المدعم، العلف المدعم، ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية...).
ساكنة الزاك بريئة براءة الذئب من دم يوسف من ذلك، لأن جل الناخبين مستوردين من الأقاليم المجاورة ولا تربطهم أية علاقة بالزاك، سوى التجييش الانتخابي لإفراز مجلس ضد إرادة الساكنة، وما نتأسف له هو أن السلطات الاقليمية على علم بهذا وتزكيه بعدم تحريك ساكن.
تحدثتم عن خروقات في مجال تسيير ورش الانعاش الوطني، ونحن نعلم أن المسؤول الأول إقليميا هو المندوب...؟
بالفعل، وهذا ما نتأسف له، هنا أعطيك مثالا، إننا في لقاء مع السيد مع عامل الاقليم حول الانعاش الوطني قال بأنه لا يمكنه مناقشة هذا الملف، وأخبرناه بأنه يُستغل من طرف البلدية لأغراض شخصية، ولاستغلال المواطنين، وهذا ما يتنافى مع الأهداف التي وجد من أجلها هذا الورش، وذكرناه بأن المشرع وضع عسكري لتسييره في إطار خدمة المصلحة العامة. فرد: اذهبوا واسألوا المسؤول (المندوب الاقليمي للإنعاش الوطني). ولما ذهبنا لمقابلة المندوب الاقليمي قال لنا بأن المسؤول الأول والأخير هو عامل الاقليم، كما أوضح أنه على علم بسوء التسيير الذي يطال هذا الملف، وبأن لا حول ولا قوة له لحل هذا المشكل المستعصي في نظره. أمام هذا الوضع المرتبك، قررت السكرتارية المحلية رفع شكايات إلى الإدارات المركزية، والتزمت مع نفسها بأن تناضل من أجل إيجاد حل لهذا الملف بكل الطرق المشروعة (بما فيها اللجوء إلى القضاء).
هل فكرتم في أساليب أخرى للاحتاج؟
يجب أن أؤكد أولا أن حرصنا على هدوء المنطقة، وسمعة بلدنا هو الدافع لتأسيس السكرتارية، قبل استفحال الاحتقان الاجتماعي الذي قد تترتب عنه عواقب وخيمة، لذلك تجنبنا أي أسلوب قد تنتج عنه اصطدامات تستغل خارجيا من طرف أعداء وحدتنا الترابية، لذلك نناشد المسؤولين التدخل العاجل لرفع الظلم وإحقاق الحق، حتى لا تنفجر الأوضاع لا قدر الله، وتأخذ منحى آخر.