رسالة مفتوحة إلى السيد عامل عمالة مقاطعات آنفا

في إطار تنفيذ برنامجها السنوي الذي سطرته الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، منذ تأسيسها بتاريخ 29 يناير 1999، والذي ترمي من ورائه تثقيف وتنوير الرأي العام الوطني، إلى جانب تأطيرها للمهنيين بالحقل الإعلامي المغربي،
وفي هذا المضمار، ورغبة منها في تسليط الضوء على الخدمات التي تقوم بها شركات التدبير المفوض بولاية الدار البيضاء الكبرى، ارتأت أن تنظم ندوة مفتوحة يوم 27 نونبر 2010، حول موضوع: " أي دور لشركات التدبير المفوض في العمل الجماعي، وما هي الاكراهات التي تحول دون تطور خدماتها ..؟ "
وقد عملت على دعوة المسؤولين المباشرين للشركات المذكورة، ولكن لم تحصل الاستجابة، فقررت الأمانة العامة حينذاك، أن تؤجل الموعد، ولما تهاطلت أمطار الخير الأخيرة، ونظرا لما عرفته مدينة الدار البيضاء من خسائر في الأرواح والمتاع، أصبحت الظروف ملحة لتنظيم الندوة، وهكذا دعت مرة أخرى إلى انعقادها يوم 07 يناير 2O11، بالمركب الثقافي سيدي بليوط، ولضمان الدعاية اللازمة، وإبلاغ الخبر إلى أكبر شريحة من المواطنين، توجهت إلى المصالح المختصة التابعة لعمالة مقاطعات أنفا، من أجل طلب الترخيص بتعليق يافطات بالشارع العام، وبعد انتظار وتردد لعدة أيام على المصلح المعنية، توصلنا بجواب شفوي عبر السيد رئيس مصلحة الشؤون العامة، مفاده أن العمالة تمنع تعليق اليافطات بالشارع العام، معللا ذلك بالمحافظة على جمالية العمالة، وفي نفس الوقت أحالنا بطريقة غير مباشرة على اللوحات الا شهارية! في حين أن اليافطات في حد ذاتها لا تفسد الجمالية، ولا تشوه البتة المنظر العام، بقدر ما تعمل على ذلك أشياء أخرى هي واضحة وبادية للعيان، ولا من يحرك ساكنا، نذكر منها على وجه المثال : أكوام الأزبال المتراكمة هنا وهناك، والتي تتقزز منها الجلود، الحفر المنتشرة بكثرة في جميع شوارع وأزقة أنفا، جحافل المتسولين والمعتوهين، وكذا المتشردين الذين يجوبون كافة الأحياء ليل نهار.
وإذا سلمنا أن سيادتكم تعملون على منع تعليق اليافطات بدعوى المحافظة على الجمالية، وهذا أمر نباركه ونشجعه، لكن ليس من المنطقي أن يكون على حساب الحريات العامة، وأن يراعى في ذلك نص الفصل الخامس من دستور المملكة المغربية، الذي يقر بأن جميع المغاربة سواء أمام القانون، لأنه لا يعقل السيد العامل المحترم، أن يسري المنع فقط على يافطات النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، ويسمح بذلك ليافطات تخص الإعلان عن استخلاص الضريبة السنوية على السيارات، التي تزين بها جميع شوارع وساحات العمالة.
ونحن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، إذ نعبر اليوم عن أسفنا الشديد بمناسبة هذا الاستثناء الغير مبرر، نرفض بشدة مصادرة الحق في الإعلان عن أنشطتنا عبر الوسائل المتاحة، ونخبر من هو في حاجة إلى الإخبار، بأن كل وسائل المنع التي يراد بها أن تكون سدا منيعا، لثنينا عن أداء واجينا الذي عاهدنا الله على القيام به، منذ أن وطأت أرجلنا ساحة مهنة المتاعب، لن تزيدنا إلا إصرارا وتشبثا بالدفاع عن حقنا المشروع في الاستمرار في النضال على درب الإصلاح.
ونحيطكم علما أن هذا الفعل، هو من بين الحواجز الأساسية التي كانت موضوع طلب التحكيم الملكي، الموجه من طرف النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة في بحر السنة الماضية إلى ملك البلاد حفظه الله ونصره.
والى حين عدول عمالة مقاطعات أنفا عن مواجهتنا بالمنع، أو أي شيء من هذا القبيل، تفضلوا السيد العامل المحترم، بقبول فائق التقدير والاحترام.
الأمانة العامة
للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة