الشارع العربي والشارع المغربي

دخلت المنطقة العربية زمنا سياسيا جديدا يَعِدُ بتحولات عميقة. لقد تسارعت الأحداث بشكل مثير، ونزل ملايين الشباب إلى الشارع مطالبين بالحرية، وانتشر حريق الانتفاضات في أكثر من بلد عربي، واضطر الحاكمون إلى تقديم تنازلات في انتظار أن تمر العاصفة. وبصورة عامة، وكيفما كان المآل، ونظراً لكثافة الاحتجاج، وقوة التمرد، وتعدد القوى المشاركة فيه، والدور الذي تلعبه الصورة في تعميق تأثيره، فإننا نوجد على عتبة عهد سيختلف بالضرورة عن الماضي.
في مرحلة من المراحل، كانت الثورة مرادفة للانقلاب العسكري، وهذا الأخير كان يؤدي إلى إعلان "الجمهوريات الديمقراطية الشعبية" ورفع شعار الاشتراكية والوحدة العربية ومحاربة الصهيونية، إلا أن الأمور تتحول إلى استبداد فردي وتحكم في رقاب الناس باسم الثورة وبرعاية "الحزب الوحيد".
بعد ذلك، انبثقت أنظمة عربية، ترفع شعارين أساسيين :
- شعار الديمقراطية والحريات والتعددية، وإعلان الرغبة في طي صفحة الأنظمة القائمة على الحزب الوحيد القائد الأبدي للثورة ورئيس الدولة القائد الأبدي للحزب والدولة.
- شعار الانفتاح الاقتصادي والخوصصة، وحرية المبادرة الخاصة، وتشجيع رأس المال المحلي والأجنبي على الاستثمار.
لكن ماذا عن مآل هذين الشعارين؟
- الشعار الأول انتهى من الناحية العملية إلى إقامة ديمقراطيات مزيفة وانتخابات مغشوشة ومزورة يتم ضبطها وتوجيه نتائجها من أعلى، وتمكين الحزب المرتبط بالسلطة من التوفر على أعلى عدد من المقاعد، وتحديد مجال تحرك المعارضين وقمعهم، ورفض وجود معارضة قوية، ووضع إطار دستوري وقانوني لا يسمح إلا بهامش ضيق لممارسة الحريات ولا يتيح أية فرصة حقيقية للتداول على السلطة.
- والشعار الثاني انتهى من الناحية العملية إلى خلق طبقة ريعية من "أكلة الفوائض" و"القطط السمان"، التي تلتهم كل شيء ولا تترك لأغلبية السكان ما تسدون به رمقهم، وظهور التفاوتات المريعة بين الفئات الاجتماعية والمناطق الجغرافية، واستشراء الفساد في مختلف مرافق الدولة، بدون أن توجد آليات جدية للرقابة والجزاء أو وسائل فعالة لضمان الحكامة، وارتباط السلطة بالثروة: فالسلطة تضمن الوصول إلى الثروة والثروة تضع السلطة في خدمتها، وبذلك لم تعد الدولة دولة الجميع وأصبح المطروح هو "تأميمها" واحترام مفهوم المواطنة.
وبعد سقوط جدار برلين، ونجاح الانتقالات الديمقراطية في العديد من بلدان العالم وازدهار دعوات الإصلاح السياسي، وتزايد الضغوط الدولية من أجل احترام حقوق الإنسان، حاولت النخب الحاكمة أن تتجنب التغيير، وتصمد في وجه العاصفة، وتمارس التحايل ثارة والعناد ثارة أخرى، وقدمت انخراطها في الحرب على الإرهاب كمبرر لوجودها وبقائها على رأس السلطة، وقدمت هذا البقاء على أنه يمثل الضمانة الوحيدة لخدمة تلك الحرب ولحماية مصالح الغرب، بينما سياسات النخب الحاكمة هي التي هيأت في الأصل شروط استنبات التيارات الدينية المتطرفة في المجتمع.
وفي النهاية، وبعد اقتناع الناس بأن النظام مغلق، وبألا وجود لإمكان حلول برنامج جديد محل البرنامج المطبق عليهم أو لإمكان حلول فريق آخر محل الفريق الحاكم، بواسطة الآلية الانتخابية، نزلوا إلى الشارع للمطالبة برحيل من يعتبرونه رمزًا للنظام القائم والبرنامج المطبق.
المغاربة يتتبعون ما يجري باهتمام كبير، ويحسون أن هناك أكثر من قاسم مشترك بين البلدان التي جرت فيها الانتفاضات الشعبية وبلدهم، وسجل نشاطهم حافل بالانتفاضات والتظاهرات والحركات الاحتجاجية.
فالمدن الكبرى في المغرب عرفت انتفاضات جماهيرية حرَّكتها الارتفاعات في أسعار المواد الغذائية أو جرت بمناسبة الإعلان عن إضراب وطني عام أو أتت كرد فعل على قرارات رسمية مجحفة في حق المواطنين (الدار البيضاء في 1965 وفي 1981، ومدن الشمال ومراكش في 1984 وفاس في 1990). وكان المشاركون فيها أساسًا من الفئات المحرومة والموجودة خارج دورة الإنتاج.
والمدن الكبرى عرفت أيضًا مسيرات وطنية "مليونية" مرخص بها تضامنًا مع فلسطين والعراق ولبنان، وأخرى في مواضيع الصحراء والإرهاب والمرأة.
كما جرت مظاهرات وطنية مرخص بها، بعدد من المشاركين أقل، حول قضية طي ملف الانتهاكات الجسيمة والاحتجاج على ارتفاع الأسعار.
المظاهرات المرخص بها تؤطرها هيئات مختلفة مدنية وسياسية وتشارك فيها أساسًا فئات من الطبقات المتوسطة وطلاب وشباب ومتعلمون وعمال. وعبر المشاركة الإسلامية أساسًا يتم تأطير مجموعات سكانية فقيرة ومعدمة في شكل فرق خاضعة لتنظيم تراتبي وفَّر لتلك المجموعات الوسائل المادية للحضور.
في السنوات الأخيرة تصاعدت وتيرة الاحتجاجات والانتفاضات التي تعرفها المدن الصغرى والمناطق الأكثر تهميشًا، وتمت مواجهتها بأسلوب قمعي (صفرو – تنغير – فكيك – إفني...)، بالإضافة إلى الحركات الاحتجاجية القطاعية، وتحركات المعطلين من حملة الشهادات. ويتم تأطير هؤلاء بواسطة هياكل الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، وهياكل خاصة تضم أفواجاً بعينها من خريجي السلك الثالث تحمل كل منها إسما خاصًا بها.
كما ظهرت في الآونة الأخيرة أشكال جديدة للاحتجاج في الصحراء المغربية أو في رحاب الجامعات، منضوية تحت لواء التعبير عن الطرح الانفصالي. وظهرت أشكال جديدة للمطالبة بإعادة الاعتبار للهوية الأمازيغية، وتحركات محدودة في بعض القضايا المرتبطة بمجال الحريات الشخصية كالاحتجاج على بيع الخمر بالنسبة للبعض والمطالبة بتأمين حق الإفطار العلني في رمضان بالنسبة للبعض الآخر مثلاً.
نحن مجتمع يتحرك من أجل مطالبه، والاحتجاج عندنا ليس طقسًا نادرًا أو غير معروف، وهناك نشطاء يحاولون اليوم الارتقاء به إلى تبني منطق التنظيم والتأطير والسلمية والحفاظ على حقوق الآخرين. والملاحظ أن الاحتجاج اليومي المتواتر والذي له بعد اجتماعي، قد يعتمد نوعا من العنف الذي يمس ذات المحتجين أنفسهم دون غيرهم (كمحاولات المحتجين إشعال النار في أجسادهم). فالمغرب عرف ممارسة "البوعزيزية" قبل الحادث المرتبط بالتونسي محمد البوعزيزي.
طبعًا العنف حاضر في المجتمع المغربي ويتزايد. فرغم تراجع العنف الذي يتخذ له لبوسًا دينيا، فإننا نشاهد تنامي ظواهر العنف داخل الملاعب الرياضية وفي طبيعة الجرائم المرتكبة. ولهذا فإن محاولات تعميق الطابع السلمي للاحتجاجات اليومية يتخذ صعوبة أكبر في مجتمع يتزايد فيه العنف بصورة عامة، ولكنه تحد ضروري لتهذيب ثقافة الاحتجاج، والوصول إلى حلول وتوافقات نتفادى بها الانفجارات الكبرى غير المحسوبة العواقب.
ومن جهة أخرى، نلاحظ تحولاً في مصادر تأطير الاحتجاجات والتظاهرات في الشارع، فقد تراجع دور الهياكل التقليدية للتأطير وخاصة الحزبية منها، لفائدة الهياكل الجديدة من تنسيقيات وهيئات مدنية، مع احتفاظ أحزاب اليسار المعارض بقدر من الحضور.
التظاهر في الشارع المغربي اليوم متنوع ومتعدد، هناك المرخص به وغير المرخص به، هناك الوقفة والمسيرة والاعتصام، هناك العفوي والمنظم، هناك الحضري والقروي، هناك الذي يتوجه بمطالبه إلى مؤسسات وهيئات عامة والذي يتوجه إلى هيئات ومؤسسات خاصة.
لكن لم يقع في المغرب أن تم في حركة تظاهر واحدة الربط وطنيًا بين البعد الاجتماعي والبعد السياسي، من خلال شعار مركزي موحد يدعو إلى رحيل حكومة من الحكومات أو تغيير الدستور أو رفض نتائج الانتخابات والدعوة إلى إعادتها.
اليوم يشهد العالم العربي صحوة جديدة، فبعد شعار "الصحوة الإسلامية"، هناك اليوم صحوة ديمقراطية، تربط بين الاجتماعي والسياسي، وتشخص التغيير في مطلب واحد يهم هرم السلطة.
الخروج السلمي إلى الشارع حق مشروع، ولكنه وسيلة لتحقيق مطالب والاستجابة لانتظارات، ولهذا فإن إحساس المواطنين بأن مطالبهم أخذت طريقها إلى التطبيق سيعفيهم من استعمال سلاح التظاهر وإقامة قطيعة نهائية مع أنظمتهم.
وفي هذا الصدد، فإن الإصلاح الذي ينتظره المغاربة يجب أن يصب في حل المشاكل الاستعجالية التالية :
المشكلة الأولى هي معضلة البطالة والفقر. لم تفض الأوراش الكبرى إلى إشباع الحاجات الدنيا للساكنة. هناك تفاوتات رهيبة وأسر لا تجد ما تطعم به أبناءها وشباب لا يستطيع تأمين قوت يومه. إن الثورات لا يصنعها الفقر بالضرورة ولكن تؤدي إليها التفاوتات الصارخة والبارزة. لقد ملَّ جزء كبير من المغاربة مشاهدة أموالهم تُهدر ومشاهدة أبنائهم يتضورون جوعًا ولا يعثرون على عمل شريف.
المشكلة الثانية هي الإطار الدستوري الحالي الذي يجعل من وجود أحزاب وانتخابات وبرامج ومؤسسات تشريعية وتنفيذية مجرد عبث. لقد ملَّ المغاربة من وجود حكومات صورية وانتخابات لا تضمن الحق في تداول حقيقي للبرنامج الذي يُنفذ.
المشكلة الثالثة هي الفساد المستشري في المؤسسات العامة، والذي يجعل الحديث عن مسلسل التخليق فاقدًا لمعناه، مادام هذا المسلسل يشكو من الانتقائية والتردد وعدم الحسم والحفاظ على "توازنات" معينة، ومادام لا يستند إلى قبول الإعمال المنهجي للآلية الديمقراطية في شموليتها (استقلال القضاء مثلاً).
المشكلة الرابعة هي استمرار اقتصاد الريع، ونظام الرخص والامتيازات، وإهدار المال العام، والتكاليف الزائدة المرهقة للخزينة العامة، ومظاهر البذخ، واستئساد طبقات مثرية تحتقر مشاعر وذكاء المغاربة وتستغلهم وتستأسد عليهم وتنطلق من شعور عام بأنها فوق القانون وبأنها لا تقف أمام الضوء الأحمر.
المشكلة الخامسة هي وجود حزب مقرب من السلطة حظي بامتيازات مسَّت مبدأ التكافؤ بين الفاعلين في الحلبة السياسية.
المشكلة السادسة هي نوع العلاقة التي ربطها بعض الأفراد المتواجدين في المحيط الملكي مع مجال المال والأعمال، والتي أًثَّرت على السير التنافسي السليم للحياة الاقتصادية في قطاعات بكاملها كالعقار والأبناك والسكر والزيت...إلخ.
المشكلة السابعة هي آثار "الحرب المغربية على الإرهاب" التي أتت على الأخضر واليابس، وأفضت إلى حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وخوَّلت السلطات الأمنية صلاحيات ماسة بمبدأ التوازن.
المشكلة الثامنة هي وجود مخطط لخنق الأصوات النقدية والمعارضة وتقزيمها وإعادة التدخل في الحياة الحزبية، والتقتيل البطئ لوسائل التعبير الحر والمستقل (محاولة الاستئصال التدريجي لنوع من الصحافة المستقلة التي لا ينُظر إليها بعين الرضى).
المشكلة التاسعة هي تعريض مستقبل أبنائنا للضياع بسبب ما أصاب التعليم والمدرسة العمومية المغربية من تخريب وسط صمت غير مفهوم.
المشكلة العاشرة هي إحساس كثير من المتقاضين والمواطنين بأن القضاء في عدد من الحالات لم يعد بالنسبة إليهم يمثل ملاذاً وملجأ آمنا لإحقاق الحق وإشاعة العدل وإنصاف المظلومين وتطبيق القانون على الجميع، وأنه لا يتمتع بالقدر اللازم من الاستقلالية التي تجعله يلعب دور عماد لدولة القانون.
وقائمة المشاكل طويلة...
جريدة "الحياة الجديدة"
04-10 فبراير 2011 العدد 126
الصفحة 11