إضراب ووقفة احتجاجية لمهنيي سيارات الأجرة بمراكش

نفذ مهنيو سيارات الاجرة إضرابا وطنيا أعقبته وقفة احتجاجية أمام مقر مندوبية التجهيز بمراكش وذلك يومي الاثنين والثلاثاء 14 / 15 مارس 2011 ، وذلك للمطالبة بوضع إطار قانوني يهتم بالمشاكل الاجتماعية والمهنية للسائقين ، وأيضا وحسب مسؤولين نقابيين للقطاع المذكور للتصدي إلى كل من يسعى إلى تغليط المهنيين زيبشرهم بمحاسن البطاقة المهنية زفضح مزاعمهم وادعاءاتهم
أصدر المكتب الإقليمي لمهنيي سيارات الأجرة بولاية مراكش المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بيانا تحذيريا يشير فيه إلى أن موضوع البطاقة المهنية أثار قلقا يوميا كبيرا وتخوفات مشروعة ، وزاد من هذا القلق قيام مجموعة من المكاتب النفابية والجمعوية بالتغليط والكذب على المهنيين بخصوص محاسن البطاقة المهنية، إضافة إلى إدعائهم كونهم حصلوا على وعود من وزارة النقل من أجل ضمان تحقيق جميع المطالب بمجرد الحصول على البطاقة المهنية
وركز البيان تحذيره للسائقين من خطورة الحصول على بطاقة السائق المهني بشروطها الحالية والنصوص التطبيقية المتعلقة بها على المستقبل المهني للسائق، كما أشار إلى إقصاء فئات مهمة من المهنيين ، خاصة المسنين والأميين والمرضى وحرمان السائقين من قيادة أصناف العربات سوى الصنف المضمن بالبطاقة المهنية. وأضاف أن البطاقة المهنية لا تضمن الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي ، وذلك لعدم ملاءمة الإطار التشريعي والتنظيمي لنظام الضمان الاجتماعي لوضعية السائقين غير الأجراء، وحتى إن تمت هذه الملاءمة يضيف البيان فستعين على السائق أداء مساهمات مالية مرتفعة بصفة دورية
واضاف البيان ان البطاقة المهنية لا تضمن التأمين على حوادث الشغل كما ان الحصول على بطاقة السائق المهني تعني تدريجيا الخضوع للضريبة على الدخل