30 مارس آخر أجل لدفع وثائق الاستفادة من بطاقة السائق المهني

أفادت مصادر نقابية أن يوم 30 مارس هو آخر أجل لدفع وثائق الاستفادة من بطاقة السائق المهني
سيارات أجرة بالدارالبيضاء (خاص)
ودعت سائقي سيارات الأجرة بالدارالبيضاء إلى ضرورة التعبئة من أجل الحصول على هذه البطاقة، التي تخول لصاحبها الاستفادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتغطية الصحية.
قالت مصادر نقابية إن الوثائق المطلوبة للحصول على البطاقة المهنية هي شهادة العمل، التي يجري الحصول عليها من مكتب التنقيط بالبيضاء، ونسخة من رخصة السياقة، ونسخة من رخصة الثقة، مع نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، واستمارة معبأة من طرف مندوبية التجهيز والنقل، وصورة شمسية.
وأوضحت مصادر من مكتب التنقيط بالعاصمة الاقتصادية ل"المغربية" أنه للحصول على شهادة العمل، يجب تقديم نسخة واحدة من رخصة السياقة، ونسخة من رخصة الثقة ونسخة من البطاقة الوطنية مصادق عليها إلى المسؤولين عن المكتب، بشارع ابراهيم الروداني بالبيضاء.
وبعد الحصول على شهادة العمل، تضيف المصادر نفسها، يجب تعبئة استمارتين، يجري سحبهما من مندوبية وزارة التجهيز والنقل بالبيضاء، وتقديمهما مرفقتين بنسخة واحدة من رخصة السياقة، ونسخة من رخصة الثقة، ونسخة من البطاقة الوطنية مصادق عليهم وصورة شمسية، إلى مكتب تسجيل السيارات بحي سيدي عثمان أو طريق أولاد زيان.
وكشف محمد الحراق، الكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح ل"المغربية" أن البطاقة المهنية ستساهم في تقنين وتصنيف المهنة، وستسمح بتشكيل غرف تمثل المهنيين داخل مجلس المستشارين.
واعتبر الحراق هذه البطاقة من المكاسب، التي حققتها الهيئات النقابية الممثلة للقطاع، من خلال الوقفات والإضرابات، التي جرى خوضها في مناسبات عدة.
إيجابيات البطاقة
وتحدث الحراق عن المهام التي تخولها البطاقة للسائق، إذ بإمكان سائق سيارة الأجرة الصغيرة سياقة سيارة الأجرة الكبيرة، كما تعطي البطاقة المهنية الحق لسائق شاحنة كبيرة "رموك"، البالغة حمولتها 30 طنا، حق سياقة الشاحنة الصغيرة، ويمكن لسائق الشاحنة أن يعمل في نقل الأشخاص، أي سياقة الحافلة، بعد خضوعه لدورة تدريبية مدتها 5 أيام.
وذكر الحراق أنه من المنتظر عقد لقاء بين وزير الإسكان والمهنيين، حول التدابير اللازم اتخاذها لتفعيل مطلب الاستفادة من السكن الاقتصادي، لتكتمل بعض المطالب، التي دعا إلى تحقيقها المهنيون، خلال الوقفات الاحتجاجية والإضرابات على الصعيد الوطني، فيما يظل مشكل المأذونيات قائما، وهو محور اللقاءات المرتقبة بين عدد من الهيئات الممثلة للسائقين المهنيين.
وذكر أنه من المنتظر أن يعلن السائقون عن وقفات احتجاجية أمام عدد من المحاكم ضد المتاجرة في "الكريمات"، التي هي نوع من الامتياز الموجه لبعض المهنيين، ولا يجوز بيعها، مشيرا إلى أن المهنيين يطالبون بالتجديد المباشر للعقد الذي يربط الكاري بالمكتري.
وذكر عبد الرحيم امعياش، كاتب عام، وكاتب جهوي لنقابة سيارات الأجرة الصغيرة بالبيضاء، (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، ل"المغربية" أنه من المنتظر أن يجري توفير أزيد من 50 ألف بطاقة مهنية لسائقي سيارات الأجرة بالبيضاء، موضحا أن حوالي 40 ألف سائق يعملون حاليا بسياقة سيارات الأجرة بالدارالبيضاء، فيما تتوفر مجموعة كبيرة من المواطنين على رخصة الثقة ولا تمارس المهنة.
وأكد عبد الرحيم امعياش، عضو الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل ل"المغربية" أن السائقين المتوفرين على البطاقة المهنية سيستفيدون جميعا من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واستنادا إلى تصريحات وزير التشغيل، خلال لقاء جمع المهنيين وعدد من المسؤولين، الأربعاء 17 فبراير الماضي، إن الجهات المسؤولة عن القطاع أعطت أوامرها لحل المشاكل، التي كان يواجهها المهنيون في الحصول على بعض الوثائق.
وبدوره تحدث عن المشاكل الناجمة عن العلاقة بين الكاري والمكتري، بعد انتهاء مدة العقد النموذجي، مشيرا إلى أن العديد من السائقين ساخطون على الأحكام التي تعطي الحق لصاحب المأذونية في عدم تجديد العقد.
وطالب امعياش بتمكين سائقي سيارات الأجرة القدامى من المأذونيات مراعاة لحالاتهم الاجتماعية، إذ اعتبر حرمان شريحة من العاملين، الذين قضوا عقودا من عمرهم في السياقة، إجحافا في حقهم.
جدل حول المأذونيات
خاض سائقو سيارات الأجرة بالبيضاء وقفات احتجاجية ضد العقد النموذجي، الذي ينظم العلاقة بين أصحاب مأذونيات النقل (الكريمات) وأصحاب سيارات الأجرة، إذ ذكر المحتجون أن العقد النموذجي ساهم في تشريد عدد كبير من السائقين، بعد نهاية عقود الكراء المبرمة بينهم وبين أصحاب المأذونيات، مشيرين إلى أن أصحاب الكريمات يفرضون على السائقين مبالغ مالية كبيرة لتجديد عقود الكراء، التي كانت تربط الطرفين، تتجاوز في بعض الحالات 10 ملايين سنتيم.
وأشاروا إلى أن فرض مبالغ مرتفعة على سائقي سيارات الأجرة لتجديد العقد مع أصحاب المأذونيات يدفع بهم إلى التشرد، أحيانا، وإلى امتهان النقل السري ، أحيانا أخرى.