الاستبداد لا يحتمل الرأي المخالف

شهدت المحكمة الابتدائية ازيلال، يوم الاثنين19 مارس 2012 محاكمة 15 مناضلا ومسؤولا، من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي (مسكتو حدو- محمد اوشاشا-أوعلا إبراهيم-العريف عبد الله -حيرت عبد اله – الكتاوي سعيد-اتيكوط مصطفى)، ومن حزب الاشتراكي الموحد(خيدر العربي – بلقاسم المرابط- إبراهيم الخلوفي- ناعيم عبد النبي –سعيد المسلك-ناجي علي- حرت نوالدين-محمد هومراش) والدين يتابعون في حالة سراح ،
تعرضوا للاعتقال يوم 19 نونبر، على اثر توزيعهم لبيانات تدعو إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية 25 نونبر، ولقد تابعتهم النيابة العامة، بالمادة 51 من القانون التنظيمي لمجلس النواب(ا استعمال إخبار زائفة وإشاعات كاذبة وغير دلك من طرق التدليس على دفع الناخبين على الإمساك عن التصويت ).
ولقد أزر المناضلين المتابعين، عدد كبير من المحامين والمحاميات، فلقد حضر أكثر من عشرين محاميا، من الرباط ومراكش وبني ملال وازيلال، نذكر منهم النقيب احمد الحلماوي و عبد السلام الشاوش والاستاد الجيكي ومحمد الغلوسي وجميع محاميي ومحاميات ازيلال الناصري وافراو وايت الحاج وتيزي...بالإضافة إلى تسجيل عدد من النيابات الأخرى، التي فاقت 30محاميا ومحامية، ولقد سجلوا مؤازرته، باسم تحالف اليسار الديمقراطي ومرصد العدالة ،والفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة مراكش ،وعدد من الحساسيات السياسية الوطنية.
ولقد أثار الدفاع في بداية الجلسة، التي استمرت من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الخامسة بعد الزوال، وشهدت حضور كثيفا للمواطنين والمواطنات والهيئات الديمقراطية بازيلال، وعدد من مناضلي حزب الطليعة والاشتراكي الموحد، من ازيلال وبني ملال و دمنات ومراكش ومسؤولين في الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة مراكش، أثاروا عدد من الدفوعات الشكلية، منها عدم دستورية المتابعة، على اعتبار إن المادة 51 من القانون التنظيمي لمجلس النواب تتعارض، وعدد من فصول الدستور التي تنص على حرية الرأي والتعبير والحق في التاطير السياسي والتواصل مع المواطنين، وخصوصا إن الأمر يتعلق بأحزاب سياسية قانونية، وبالتالي فان تطبيق هدا الفصل هو عرقلة حقيقة لحزبين في أداء مهامهم..
ولقد قدم الدفاع عدد من الشروحات بهدا الخصوص، وطالبوا المحكمة بتوقيف المتابعة إلى غاية البت في دستورية هده المادة القانونية، كما أثيرت كذلك عدم احترام العديد من المقتضيات القانونية، من ضمنها عدم إخبار العائلات، حيث اعتبر الدفاع إن الأمر يتعلق باختطاف من الشارع العام، وهو ما يستدعي إخبار الأسر حيث لم تشر المحاضر، إلى دلك كما إن احد المتابعين وهو سعيد الكتاوي المحامي وكاتب حزب الطليعة بازيلال لم تحترم القواعد القانونية في حالته حيث تم استنطاقه في غياب النقيب، أومن يمثله وان الشرطة القضائية حاولت ان تتدارك الامر،و اتصلت بالنقيب محمد الحلماوي الذي احتج عليهم ورفض إعادة المسطرة
وبعد أن قرر القاضي، ضم الدفوعات الشكلية للجوهر، قام باستنطاق المناضلين، الدين رفضوا المتابعة واعتبروها مسا بحق دستوري وبالحق في حرية التعبير الرأي ،واستهجنوا اعتبار تواصلهم مع المواطنين لشرح موقف الحزبين من الانتخابات التشريعية، هو بمثابة نشر أفكار زائفة وتدليسا ، وأكدوا جميعا إنهم يعتزون بمواقفهم وانه بتوزيعهم للبيانات، فدلك من اجل التواصل مع المواطنين وشرح موقفهم الرافض للديمقراطية المزيفة ولمصادرة حق الشعب المغربي دستور ديمقراطي وتساءلوا كيف يتم السماح لأحزابنا بالتعبير عن رأيها في الدستور حتى في وسائل الإعلام العمومية في الوقت الذي يصادر هدا الحق في الانتخابات التشريعية ، وأوضحوا أن قرار المقاطعة القرار الذي اتخذته الأجهزة الحزبية الوطنية لكل من حزب الطليعة والاشتراكي الموحد بعد مشاركة القواعد في اتخاذ القرار، وان الموقف من الانتخابات هو امتداد للموقف من الدستور ، وعن دواعي المقاطعة أجابوا بان دستور 1 يوليوز الدي يؤسس للانتخابات لا يلبي تطلعات الشعب وبعيد عن جوهر الملكية البرلمانية ويكرس الاستبداد وان وزارة الداخلية لا زالت الجهة المشرفة على الانتخابات بالإضافة إلى المناخ السائد من قمع للحريات واستمرار اعتقال العديد من المناضلين والصحفيين بالإضافة إلى تحكم لوبيات الفساد في الخريطة الانتخابية
وأشار المرابط قاسم كاتب الاشتراكي الموحد بازيلال، بكونه يعتز ويفتخر بكون خمسة من المحامين من ازيلال يؤازرونه كانوا ثلاميده، وإنهم استوعبوا درس المنطق جيدا الذي لا يحتمل أو في إشارة إلى ردودهم على النيابة العامة آما سعيد الكتاوي المحامي وكاتب حزب الطليعة بازيلال فقال انه جد مرتاح لأنه نفد قرار مقتنع به وقال متوجها للقاضي انه ادا لم ننفذه فإننا نقع تحت طائلة الطرد من الحزب، ولقد أعجب الحضور الكثيف والمتنوع بتصريحات المناضلين بدون استثناء مما جعل المحامي الجيكي يبدأ مرافعته بالوقوف على ماصرح به المناضلون حيث اعتبر إن متابعة مناضلين شرفاء لهم خصا ل وأخلاق عالية من تبات على الموقف وشجاعة ومروءة بتهم نشر أخبار زائفة والتدليس لا يمكن ان يصدقه العقل لان الدين يمارسون التدليس لا يمكن أن تكون لهم مثل هده الخصال ومثل هده المواقف النضالية التي لمسها الجميع
ولقد اعتبر الدفاع متابعة المناضلين بنشر أخبار زائفة، هو اهانة للمناضلين وان الأمر يتعلق بحرية الرأي والتعبير، المكفولة بمختلف الإشكال وانه لا يمكن إن تكون هناك ديمقراطية حقيقة بدون وجود الرأي المخالف، واعتبر الاستاد النقيب الحلماوي إن قمع حرية الرأي ومحاكمة المناضلين بسبب دلك يؤسس للفاشية وليس لدولة المؤسسات، وارجع الاستاد الشاوش دلك للاستبداد ومصادرة الحريات واستمرار نفس النهج ونفس الأساليب التي عانى منها المناضلون طيلة سنيين ولم تنل من عزيمتهم وإرادتهم، و انتقد الغلوسي هده المتابعات مسجلا المفارقات التي تعيشها البلاد، فبدل محاكمة الدين يعتدون على حقوق الإنسان وناهبي المال العام ، يحاكم المناضلون، لأنهم يتطلعون إلى دولة الحق والقانون والى ديمقراطية حقيقةن وأكد الاستاد ايت الحاج على إن ماجاء في البيانات سبق
نشره وهي وثائق صادرة عن تحالف اليسار الديمقراطي وتنظيمات سياسية أخرى وإنها تعبير عن اختيارات وقناعات سياسية لها أنصارها و قواعدها.
واثأر الدفاع العديد من الجوانب القانونية المرتبطة بهده المتابعة، واعتبروها مناقضة للمقتضيات الدستورية، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، واعتبرها محاكمة للرأي المخالف، وإنها تضييق على الحريات العامة ،وسجل اعتزازه بمواقف وخصال المناضلين المتابعين الذي قل نظيرها من مروءة وتبات على الموقف وشجاعة وقدمت العديد من مرافعات المحاميين اجتهادات ونقاشات قانونية وحقوقية غنية أكدت على ضرورة إبطال هده المتابعة ووضع حد لها ولقد حدد تاريخ 2 ابريل كموعد للنطق بالحكم.
لقد انتهت فصول المحاكمة لكن صدى الأصوات الصادقة والمواقف الصريحة تخطت جدران قاعة لتعانق الفضاء الرحب بحثا عن مغرب جديد يقطع مع منطق الاستبداد ويعانق الحرية والكرامة