أي دور للافتحاص العمومي في خدمة التنمية على ضوء استراتيجية ربط المسؤولية بالمساءلة والمحاسبة؟

تنظم الإجازة المهنية التدبير العمومي والتنمية المجالية (MPDT) كلية الحقوق مراكش، وجمعية الشباب المبدع في التنميةندوة وطنية في موضوع: "أي دور للافتحاص العمومي في خدمة التنمية على ضوء استراتيجية ربط المسؤولية بالمساءلة والمحاسبة؟ " وذلك يوم الجمعة 01 يونيو بقاعة الندوات كلية الحقوق مراكش، وتفيد أرضية الندوة أن نشاط الإدارة العمومية وأدائها في ظل تعميق الوعي بالمواطنة، أصبح محل نقاش عمومي لارتباطه من جهة، بتلبية حاجيات المواطنين وتجويد الخدمات المقدمة لفائدتهم، ومن جهة أخرى بالمال العام الذي يعتبر ملكا للجميع.
ومع تنامي الوعي المتزايد للمواطنين بحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورغبتهم في المشاركة والإسهام في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي في ظل التحولات السياسية المعاصرة، أصبح الجميع – مؤدي الضرائب ومرتفقي المرافق العمومية والناخبين...- معني بإشكالية التنمية وآثارها على المعيش اليومي للمواطنين ومستقبل الأجيال القادمة.
غير أن إشباع حاجيات العموم التي ترتفع بشكل مستمر وتحقيق تطلعاته نحو التنمية بأبعادها المختلفة، تصطدم بندرة الموارد مقارنة مع تنوع مجالات تدخل الأجهزة العمومية بالإضافة إلى عدم ترشيد وتجويد الإنفاق العمومي والانحصار في فلسفة التدبير بالوسائل، مما ينعكس سلبا على قدرة القائمين على تدبير الشؤون العمومية في إعداد برامج وسياسات عمومية قادرة على تحقيق تنمية حقيقية.
وإذا كان من شأن هذا الواقع أن يحد من تحقيق فعالية التدبير العمومي وبالتالي من فعالية المشاريع والسياسات التنموية، فإنه في الوقت نفسه، يبرز أهمية وضرورة إجراء عمليات التقييم والتحري و الافتحاص لمختلف المشاريع وأوجه التسيير العمومية، وذلك بغرض تحسين طرقه والزيادة في فعاليته ونجاعته ومردوديته.
فالمغرب كغيره من الدول، مدعو إلى إحداث تحولات جذرية على مستوى التدبير العمومي بالانتقال من ثقافة التدبير بالوسائل إلى ثقافة التدبير بالنتائج خاصة أمام تغير مفهوم المشروعية وأخذه منحى كون العلاقة بين الحاكم والمحكوم أصبحت مؤسسة على ثقافة الانجاز وجودة الأداء، مما يستدعي تطوير وسائل المراقبة القائمة على احترام مبدأ الشرعية فقط، باعتماد آليات المراقبة الأخرى القائمة على اعتماد أدوات لقياس الفعالية والنجاعة والاقتصاد من خلال تقدير الأهداف المحددة والنتائج المحققة وشروط اقتناء واستخدام الوسائل المستعملة وكذلك الوجاهة بين الأهداف والحاجيات الملحة للمواطنات وللمواطنين.
وفي هذا السياق، فقد أضحى الافتحاص العمومي ضرورة أساسية لتحسين طرق التدبير العمومي وحماية المال العام وتدبيره بشكل أمثل. كما أصبح من الآليات الأساسية لتعزيز ثقافة تقديم الحساب وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال حث المسؤولين على تدبير الشؤون العمومية وإلزامهم على التصرف وفق المصلحة العامة للمواطنات وللمواطنين، وذلك بغرض الاستجابة لتطلعاتهم وتحقيق التنمية بمختلف أشكالها.
وقد ازداد الوعي بأهمية هذه الآلية الرقابية خصوصا مع نشر نتائج المراقبة التي أفضت إليها مختلف مهام الافتحاص بالمغرب، وخصوصا المهام التي أنجزتها المحاكم المالية منذ بداية العقد الأخير والتي على ضوءها، يمكن تلخيص الاختلالات التي تعتري التدبير العمومي في إشكاليتين أساسيتين:
• إشكالية الحكامة التي تحيل على طريقة تنظيم وتوجيه ومراقبة أداء الأجهزة العمومية المكلفة بتحقيق التنمية، والتي تتجلى في غياب الثقافة التدبيرية لدى القائمين على تدبير الشؤون العمومية وتهميش عمليات التخطيط والقيادة والإشراف التي تضطلع بها الأجهزة المسيرة (مجالس الإدارة، مجالس منتخبة...) ؛
• إشكالية جودة الإنفاق العمومي والتي تتجلى في عدم تحقيق الفائدة الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع التنموية بسبب النقص الحاصل على مستوى تصور وانجاز وتقييم هذه المشاريع، ناهيك عن حرص بعض المسيرين العموميين على تحقيق امتيازات خاصة بهم على حساب المصلحة العامة للمواطنات وللمواطنين.
• مشكل المفارقة بين الاطار المؤسساتي المعتمد المنظم للافتحاص وطبيعة الثقافة السائدة
المشاركون المتدخلون:
; عبد الرحيم منار اسليمي (جامعة محمد الخامس)
; الحسين أعبوشي (جامعة القاضي عياض)
; سعيد أغريب (جامعة القاضي عياض)
; حسن عامر (المجلس الجهوي للحسابات)
; سعيد طيطي (وزارة المالية)
; محمد الغلوسي (الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب)
; أحمد أبادرين (هيأة المحامين مراكش)
; محمد الغالي (جامعة القاضي عياض)
; الحسين بنسعيد (جامعة القاضي عياض)
; هشام حسكة (جامعة القاضي عياض)
اللجنة العلمية:
; الحسين أعبوشي (جامعة القاضي عياض)
; سعيد أغريب (جامعة القاضي عياض)
; محمد الغالي (جامعة القاضي عياض)