مطالبة وزارة التربية الوطنية بافتحاص لداخلية الفراهيدي بالحوز

احتج تلاميذ الثانوية التأهيلية الفراهيدي بالحوز ليلة الجمعة "الخميس إلى منتصف الليل" حيث رفعوا شعارات منددة بالوضع المزري بداخلية الثانوية التأهليلة الفراهيدي بأمزميز إقليم الحوز، وتجدر الإشارة إلى أن نفس الداخلية عرفت احتجاجات التلاميذ بداية الموسم الدراسي الحالي، عقب تناولهم يومي الثلاثاء والأربعاء 9و10 أكتوبر 2012 لوجبات غذائية تحتوي على مواد فاسدة وأخرى منتهية الصلاحية،
حيث كان الاحتجاج هذه المرة يهم مشاكل عديدة منها الاكتظاظ وغياب النظافة وسوء التغذية وانتشار الروائح الكريهة والحيوانات الضالة من قطط وكلاب وغيرها ناهيك عن قلة الأواني مما يضطر التلاميذ إلى: التناوب على بعضها وإلى تقطيع قارورات بلاستيكية لاستعمال الجزء السفلي منها لاحتساء الشاي والقهوة وغيرها من السوائل؟ علما ان هذه الأواني مكدسة بمخزن الداخلية؟؟؟
هذا وقد حاول المسؤولون عن القسم الداخلي طمس آثار الأزبال والمتلاشيات التي أثارت الاحتجاجات الأخيرة بعد تكديسها بجناح الفتيات في مكان به نسبة رطوبة عالية الشيء الذي تسبب في انبعاث روائح لا تطاق وظهور حشرات غريبة الشكل بهذا الجناح، وقد استمر عملهم لإزالة هذه الآثار إلى حدود الساعة الثالثة من صباح يوم الجمعة، كما أن هؤلاء المسؤولين حاولوا إغراء بعض التلاميذ بمبلغ مالي كمقابل لمساعدة أعوان الداخلية على نقل هذه الأزبال والمتلاشيات وتنظيف المكان قبل طلوع الشمس وافتضاح الأمر...
وقد حضر النائب الإقليمي إلى المؤسسة المعنية ووعد – كما سابقيه - بحل المشكل إلا أن الشيء الذي يجب التنبيه إليه هو أن لجنة سبق وأن تم تشكيلها بداية الموسم الحالي من مسؤولين بنيابة الحوز - تم تشكيلها من النائب السابق وطبعا وكما كان متوقعا فالكل بريء وربما التلميذ هو المسوؤل... وغالبا هذا هو مصير هذا الملف أيضا... لذلك- وحفاظا على المال العام وربطا للمسؤولية بالمحسابة – فإنه من الواجب على الوزارة إرسال لجنة افتحاص مركزي لتفادي اللوبي الإقليمي والجهوي المعروف بسيطرته على الوضع وتفننه في التبرئة، كما أن الراي العام بالحوز لازال يتنظر مصير الاختلالات التي سبق وأن أكدها بلاغ للوزارة بتاريخ 11دجنبر2012 والذي وصف الاختلالات بهذه النيابة بأنها خطيرة، مما يطرح عدة تساؤلات عن جدية الوزارة في متابعة الأمر أم أنه فقط بلاغ للاستهلاك الإعلامي المعهود...ويبقى الوضع كما هو عليه إلى إشعار آخر وهو ما يؤكده عدم متابعة أي مسؤول تعليمي مهما اقترف من خروقات...