حقوقيون بمراكش يدعون لإيجاد حلول عملية لمشكل الإكتظاظ داخل السجون

اكتظاظ السجون. وفي هذا الصدد جرى نقاش مثمر حول التدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية، ودور النيابة العامة في مرحلة تنفيذ العقوبة. كما تم التطرق إلى الحقوق المكفولة للسجناء والمعايير الدولية، متحدثين عن دور المؤسسات السجنية في تنفيذ مقاصد العقوبة، راصدين مختلف العوائق التي تقف حائلا دون الوصول إلى تحقيق مرامي العقوبات.
و شهدت هذه المائدة المستديرة الثالثة مداخلات قيمة ارتكزت حول إصلاح العدالة الجنائية في مرحلة تنفيذ العقوبة، استكمالا لسابقتيها اللتين ناقشتا: إصلاح العدالة الجنائية في مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق، ومرحلة الحكم.
وما ميز هذه الدورة تسطير عدد من التوصيات الهامة، ارتأى المشاركون رفعها
إلى الجهات المختصة، ومتابعة تفعيلها، ونذكر منها:
- وضع آليات للمراقبة الفعلية لحسن تدبير المؤسسات السجنية.
- تقنين قرارات التنقيل والترحيل، وجعلها قابلة للطعن في قابليتها.
- تحديث الإدارة السجنية بوسائل تضمن أمن المؤسسات داخليا.
- إخضاع القرارات المتعلقة بالتأديب لرقابة قاضي تنفيذ العقوبة.
- إلغاء عقوبات الحرمان من ممارسة بعض الحقوق.
- تفعيل العلاقات التشاركية مع المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بحقوق الإنسان والسجون.
- الحق في العناية الصحية.
- وجوب تفرغ قاضي تطبيق العقوبة للمهمة المنوطة به.
- ضرورة ملائمة التشريعات الوطنية للتشريعات الدولية.
- وجوب ملائمة الميزانية المخصصة لإدارة السجون في شقها المتعلق بالتغذية لعدد لسجناء.
- تشجيع وتحفيز الجماعات المحلية للنهوض بالقطاع السجني.
وقد انعقد هذا اللقاء بمراكش في مختتم شهر يونيو المنصرم، بمبادرة من جمعية حقوق وعدالة، بشراكة مع المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بنفس المدينة، وبدعم من منظمة هانس سايدل.