أكد المشاركون، في مائدة مستديرة نظمتها جمعية "حقوق وعدالة" بشراكة مع المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش، مساء السبت المنصرم، بمدينة مراكش، على ضرورة إخضاع القرارات المتعلقة بالتأديب لقرارات قاضي تنفيذ العقوبة، وملاءمة التشريعات الوطنية للتشريعات الدولية. جانب من أشغال اللقاء دعا المشاركون، اللقاء الذي نظم حول موضوع " إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب: مرحلة تنفيذ العقوبة"، الذين يمثلون عددا من القضاة والمحامين، في المائدة المستديرة التي جرى تنظيمها بدعم من منظمة "هانس سايدل"، إلى إلغاء عقوبة الحرمان من ممارسة بعض الحقوق، وتفعيل العلاقات التشاركية مع المنظمات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والسجون. وأجمع المشاركون، على وجوب تفرغ قاضي تطبيق العقوبة للمهمة المنوطة به دون غيرها من الأعباء الملقاة على كاهل رجال القضاء، ووجوب ملاءمة الميزانية المخصصة لإدارة السجون في شقها المتعلق بالتغذية لعدد السجناء. وشدد المشاركون على ضرورة وضع آليات للمراقبة الفعلية لحسن تدبير المؤسسات السجنية، وتقنين قرارات الترحيل وجعلها قابلة للطعن في مشروعيتها، وتحديث الإدارة السجنية بوسائل تضمن أمن المؤسسة السجنية داخليا. ودعا المشاركون إلى إعادة النظر في الاعتقال الاحتياطي كونه من بين مسببات الاكتظاظ في السجون، والتفكير الجدي في إيجاد حلول عملية لمشكل الاكتظاظ داخل السجون المغربية. وتمحورت أشغال المائدة المستديرة التي جرى تنظيمها بمدينة مراكش بعد مائدتين مستديرتين في كل من طنجة والدارالبيضاء، حول عدة مواضيع تتعلق ب "الحقوق المكفولة للسجناء خلال فترة تطبيق العقوبة ومقارنتها بالمعايير الدولية لمعاملة السجناء"، "دور المؤسسة السجنية في تنفيذ مقاصد العقوبة"، "عوائق الوصول لتحقيق مقاصد العقوبات". وقال مراد فوزي، الكاتب العام لجمعية حقوق وعدالة ومحامي بهيئة الدارالبيضاء، إن تنظيم المائدة المستديرة جاء في إطار برامج الجمعية المتنوعة، التي تهدف إلى إصلاح منظومة العدالة الجنائية، نظرا لتعلق القانون الجنائي والمسطرة الجنائية بحقوق الأفراد وحرياتهم. وأضاف فوزي، في تصريح ل "المغربية"، أن الجمعية تسعى جاهدة في إصلاح وتطوير المنظومة القضائية بالمغرب من خلال اتخاذ مبادرات للتكوين والتكوين المستمر لفائدة مساعدي القضاء، بدعم من المؤسسات والمنظمات الشريكة ذات الاهتمام المشترك، وذلك في سبيل استجابة أفضل لاحتياجات المتقاضين عموما والمعوزين خصوصا. وأشار الكاتب العام لجمعية حقوق وعدالة، إلى أن كل الفاعلين معنيون في سبيل ضمان قضاء ناجح وعادل، مؤكدا على ضرورة دعم الإصلاحيات الهيكلية المؤسساتية ودعم قضاء القرب. من جانبه، أكد إبراهيم حدوش، رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش، أن إصلاح منظومة العدالة الجنائية في المغرب، يتطلب من الناحية المادية ميزانية باهظة لإصلاح القضاء والمنظومة السجنية، وتوعية المواطن المغربي من الناحية الاجتماعية. وأضاف حدوش أن العدالة الجنائية تقتضي خلق نوع من التوازن داخل المجتمع عن طريق جبر الضرر للضحايا، وبالتالي يجب أن لا يقتصر مفعول العقوبة على الردع العام والخاص، بل يجب أن يتعداهما إلى إعادة تأهيل وإدماج المتهم داخل المجتمع. وأوضح رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش، أن المشرع المغربي، وفي سبيل توفير الظروف الملائمة داخل المؤسسات السجنية، خول للنيابة العامة وقاضي التحقيق وكذا قاضي تطبيق العقوبات وقاضي الأحداث، تتبع مراحل تنفيذ العقوبات السالبة للحرية.
