التكوين احد مداخل الإصلاح الحقيقي لمنظومة العدالة

ومن تم فان أهمية التكوين تتجسد صراحة من خلال شرف السلطة القضائية في النيابة عن أمير المؤمنين في إصدار الأحكام التي تدعم الحقوق والحريات اعتمادا على تفسير النصوص بما يحقق العدل والإنصاف والاستقرار داخل المجتمع، هذا مع العلم ان ذلك لا يتأتى إلا بتكوين جيد ورصين يواكب التطور السريع الذي يشهده بلدنا في عدة ميادين وعلى الخصوص منها المعلوماتية والتكنولوجية وما لذلك من انعكاسات اقتصادية واجتماعية مباشرة على جذب الاستثمار الأجنبي وخلق مناخ تسوده الثقة والمصداقية في السلطة القضائية.
وعليه فان منتوج السلطة القضائية لا يعكس التطبيق الحرفي للنصوص على وقائع ثابتة، وإنما يجسد فقه القضاء في اجتهاده برأيه على خلفية فراغ النص التشريعي، أو على ضوء النص الغامض أو الجامد، من خلال التنظير والتحليل والابتكار في الرأي والتأويل وإعمال القياس وإجراء المفاضلة بين العلل والنتائج للبحث عن تحقيق العدالة والإنصاف في النوازل المعروضة عليه. ًوتاسيسا على ذلك فان تأهيل الفاعلين في منظومة العدالة من خلال التكوين يعتبر ضرورة ملحة للتعريف بالفلسفة القضائية والمسببات القضائية يعكس نوعية القضاء المغربي وما يشتمل عليه من اجتهاد في الرأي ومن ابتكار في التكوين حسبما جاء في كلمة جلالة المغفور له الحسن الثاني بمناسبة استقباله لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 24 أبريل 1995