تثمين تجربة نادي قضاة المغرب كتجربة رائدة في الحراك القضائي المغاربي في ندوة دولية بوجدة

شهدت رحاب جامعة محمد الأول بوجدة طيلة يومي الجمعة والسبت 09 و 10 ماي 2014 تنظيم ندوة دولية حول موضوع إشكالية اصلاح القضاء في البلدان المغاربية وذلك بشراكة مع منظمة هانس سايدل الألمانية، وبحضور نادي قضاة المغرب ومشاركة فاعلة لأساتذة جامعيين وباحثين وقضاة من بلدان المغرب العربي الكبير
بالإضافة إلى وزارة العدل ممثلة في السيد الكاتب العام للوزارة وعدد من القضاة الملحقين بها.
استهلت أشغال الندوة بكلمات افتتاحية أكدت على أهمية تنظيم هذه الندوة الدولية التي تتزامن مع انطلاق أوراش الاصلاح القضائي في أغلب البلدان المغاربية التي تواجه عدة تحديات في أفق بناء دولة الحق والقانون التي يبقى من أهم مقوماتها بناء سلطة قضائية قوية ومستقلة.
السيد الكاتب العام لوزارة العدل والحريات الأستاذ الحكيم بناني استهل كلمته بالتذكير بمسلسل الحوار الوطني حول اصلاح منظومة العدالة كمشروع طموح وجاد يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية ومواجهة الاختلالات التي تواجهها مؤكدا وجود ترقب كبير لصدور القوانين التنظيمية الجديدة التي دخلت اليوم مراحل حاسمة بعدما تم التشاور بخصوصها على نطاق واسع وبإشراك كافة المتدخلين في منظومة العدالة حيث تم التركيز على ضرورة مراعاتها للمعايير الدولية لاستقلال القضاء ، وأعلن السيد الكاتب العام للوزارة وضع وزارة العدل والحريات آخر اللمسات على مشروعي قانوني المسطرة المدنية والجنائية وقرب الاعلان أيضا عن مشروع قانون التنظيم القضائي الجديد ووجود عدد من مشاريع القوانين المرتقب الاعلان عنها قريبا والتي تهم عددا من المهن القضائية، مذكرا بأن الفاعل الأساسي في ورش الاصلاح المنشود يبقى هو الضمير المسؤول لكل واحد من المتدخلين في عملية الاصلاح.
السيد رئيس نادي قضاة المغرب المستشار ياسين مخلي أكد في كلمته على دور الجمعيات المهنية للقضاة في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية مسلطا الضوء على تجربة نادي القضاة في التعامل مع ملف القوانين التنظيمية، معتبرا أن انشاء نادي القضاة يعتبر أول تجربة لتنزيل دستور 2011، حيث واجه عدة تضييقات أبرزها المنع الغاشم للجمع العام التأسيسي، ومنع الوقفة الوطنية الثانية للقضاة ببذلهم أمام وزارة العدل والحريات . متسائلا عن مدى وجود ارادة حقيقية لاصلاح منظومة العدالة واعتماد التأويل الديمقراطي لنصوص الدستور في ظل التضييقات التي تتعرض لها ممارسة القضاة لحقوقهم الأساسية.
من جهة أخرى اعتبر رئيس نادي قضاة المغرب أن الاستقلال القضائي سواء في جانبه الفردي أو المؤسساتي يقتضي طبقا للمعايير الدولية أن يمارس القاضي وظيفته باستقلال على أساس تقديره للواقع ووفق ما يمليه عليه ضميره وفهمه للقانون بدون مؤثرات خارجية أو اغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب. وبأن يكون مستقلا في علاقته بالمجتمع عامة و بأطراف النزاع الذي يفصل فيه على وجه الخصوص. وكذا أن يكون مستقلا عن زملائه عند أداء مهامه القضائية وأن يظهر مستويات عالية لمعايير السلوك القضائي من أجل تعزيز ثقة الجمهور في النظام القضائي وأضاف بأن ضمان استقلال القضاة في علاقاتهم بالإدارة القضائية لا يمكن تصوره إلا بإقرار قانون للجمعيات العامة للمحاكم يتسم بالشفافية والديموقراطية ويهدف الى الرفع من النجاعة القضائية لضمان حق المتقاضين في الحصول على حقوقهم داخل آجال معقولة ، وباعتماد الوسائل الحديثة للتقييم القضائي التي تروم تسهيل الولوج الى المعلومة القضائية وتحترم الحقوق والمبادئ الدستورية للمتقاضين . مؤكدا أن هذه المقتضيات غابت عن مسودة القوانين التنظيمية التي أعدتها الحكومة في كثير من جوانبها اذ أن رغبة السلطة التنفيذية في التحكم واستغلال القضاة تجسد إحدى أبرز التحديات التي تواجه تنزيل الدستور الجديد.وأضاف بأن مسودة مشاريع القوانين الجديدة تستهدف الالتفاف على دستور 2011 حيث تعكس مضامينها رغبة أكيدة من طرف الوزارة على الابقاء على منافذ عدة للتدخل في استقلال القضاء من بينها آلية اعداد التقارير بخصوص أداء المسؤولين القضائيين والإشراف على سير المحاكم، كما أنها تهدف الى تحويل جمعيات القضاة إلى مجرد أدوات صامتة من خلال فرض اشتراط مدة معينة لاكتساب صفة المخاطب دون تخويلها آي صلاحيات للعمل، مضيفا بأن مسطرة تأديب القضاة تعرف هي الأخرى استمرار هشاشة الضمانات المخولة لهم مؤكدا بأن عدم تدعيم حصانة القضاة من النقل ومن خطر الانتداب الذي لطالما استغل كوسيلة للمس باستقلال قضاة الأحكام من شأنه تكرار مآسي الماضي بأشكال جديدة.
كلمة المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية قدمها القاضي أنس سعدون الذي سلط الضوء على مجموعة ثغرات اعترت المسودة الجديدة للقوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية في ظل الحراك القضائي الراهن حيث اعتبر أنه لا يمكن القيام بإصلاح حقيقي للقضاء في أجواء مشحونة بالتوتر تطبعها الحملة التي تشنها وزارة العدل بإحالة عدد كبير من القضاة على جهازي المفتشية العامة والمجلس الأعلى للقضاء لا لسبب سوى ممارستهم الحق في التعبير متأسفا على تزامن هذه الحملة مع زمن الحوار حول اصلاح منظومة العدالة، وأضاف بأنه لا يمكن الاطمئنان على مستقبل مشاريع القوانين التنظيمية في ظل احتكار شبه تام لوزارة العدل والحريات، خاصة وأن النسخة الأولى للقوانين التي أعدتها الوزارة تبين وجود محاولات تبذير زمن اصلاح منظومة العدالة وغياب ارادة حقيقية في تكريس القضاء كسلطة مستقلة، ورغبة أكيدة في الالتفاف على مقتضيات الدستور الجديد، متسائلا عن جدوى تقديم بعض الأفكار التي تضرب استقلال القضاة في الصميم مثل مقترح القاضي النائب الذي يعد خرقا سافرا لمبدأ ثبات المنصب القضائي، وكذا مقترح شرعنة الانتدابات تحت مسميات عديدة من بينها الانتداب لتصفية قضية، وإطلاق يد المسؤول القضائي في توجيه الاستفسارات للقضاة من خلال آلية التنبيه الكتابي، والمس بحصانة قضاة الأحكام من النقل، معتبرا بأنه لا يمكن تكريس قضاء مستقل من خلال محاولة انتاج نفس النصوص التي كانت ولوقت قريب تشكل منفذا للمس باستقلال القضاء أو محاولة التأثير على القضاة، وأضاف أنس سعدون أن الحراك القضائي الذي تقوده الجمعيات المهنية أدى إلى نتائج عكسية إذ حاولت الوزارة فرملة هذا الحراك من خلال مشاريع القوانين التنظيمية عن طريق فرض شروط تعجيزية على تكوين القضاة لجمعيات مهنية، ومنعهم من تأسيس نقابات ومصادرة الحق في الاضراب، مؤكدا بأن زمن اصلاح منظومة العدالة تم اهداره من خلال مشروع الحوار الوطني الذي لم يتطرق للمواضيع التي تلامس سؤال استقلال القضاء من حيث الجوهر مضيفا بأن انسحاب نادي القضاة من هذا الحوار لم يحل دون استجابة مشاريع القوانين التنظيمية لأغلب المطالب التي وضعها نادي القضاة من حيث المبدأ وان كانت طريقة أجرأة هذه المطالب من طرف واضعي المشاريع الجديدة قد شوهت كثيرا المقترحات التي تم تقديمها.
المستشار الدكتور محمد الهيني أكد في مداخلته أن بناء صرح قضاء إداري فعال ومتخصص في البت في المنازعات الإدارية يبقى أمرا متوقفا على إحداث محكمة إدارية عليا قائمة بذاتها كما بشر بها الدستور الجديد، تعلو الهرم القضاء الإداري، وتسهر على مراقبة تطبيق القانون من طرف المحاكم الدنيا وتوحيد الاجتهاد القضائي، والإسهام في ضمان الأمن القضائي، مستعرضا عددا من مؤيدات إحداث هذه المؤسسة الجديدة من بينها ملاءمة التنظيم القضائي مع الدستور الجديد، واستكمال صرح القضاء الإداري وتكريس ازدواجية كاملة للنظامين القضائي والقانوني، و دعم التخصص واحترافية القضاء الإداري وأضاف بأن من شأن احداث مجلس دولة أن يسهم في تحقيق استقلالية كاملة لمحكمة النقض عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ لا يعقل أن تراقب محكمة النقض نفسها في قرارات رئيسها المعتبر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة ، فتحقيق ضمانة مراقبة مشروعية وملائمة القرارات التأديبية بصفة جدية وناجعة يستلزم إحداث مؤسسة مستقلة لرفع استشعار الحرج عن قضاة النقض وحماية حقوق القضاة في نفس الوقت وبت الطمأنينة والأمان على مصائرهم .
من جهة أخرى أكد المستشار الهيني أنه لا يمكن الحديث عن حماية القاضي الإداري لحقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، في ظل خريطة قضائية يشوبها عدم التوازن من حيث توزيع المحاكم الإدارية وكذا عددها، تماشيا مع التنظيم الجهوي المرتقب. داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة إفراد قانون إجرائي خاص بالقضاء الإداري يتلاءم مع خصوصية المادة الإدارية ، ويتدارك الإختلالات الإجرائية التي كشفت عنها الممارسة القضائية.
المستشار عبد اللطيف طهار عضو المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب تطرق في مداخلته لمؤسسة المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة ظلت لوقت طويل تشتغل في صمت بعيدا عن أي نقد لوجود اعتقاد حاول البعض تكريسه بقدسية هذا المجلس بالنظر إلى طريقة تركيبه، وهو ما أسهم في تحوله من آلية يفترض أن تسهم في تكريس ضمانات استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة إلى إحدى المعوقات التي تمس بمنظومة العدالة . مسجلا عددا من الاختلالات التي عرفها تدبير هذه المؤسسة من بينها عدم وجود اطار قانوني واضح ودقيق ينظم طريقة عمل المجلس ، وعدم احترامه للمعايير التي وضعها في القانون الداخلي، حرمان القضاة من الطعن في القرارات التي يصدرها المجلس بخصوص وضعيتهم الفردية، واستمرار المجلس في العمل بعيدا عن أي معايير تكفل للقضاة الاحساس بتكافؤ الفرص بينهم، واستغلال هذه المؤسسة لأغراض غير موضوعية وأحيانا تخرق القواعد القانونية الموجودة .
المستشار عبد اللطيف طهار اعتبر أن الاعلان عن مشروع قانون تنظيمي جديد للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يؤكد عدم وجود ارادة حقيقية في طي صفحة الماضي بسبب ضعف الضمانات المخولة للقضاة في مسودة المشاريع التي أعلنت عنها الحكومة، وهو ما يترجم الرغبة الاكيدة في تقزيم المكتسبات التي كرسها دستور 2011 مسلطا الضوء على عدد من التصورات التي قدمتها جمعية نادي قضاة المغرب في مذكرتها بخصوص القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
باقي المتدخلين من أساتذة جامعيين وباحثون يمثلون عددا من الجامعات المغاربية أكدوا في مداخلاتهم على المفارقة الموجودة في أغلب البلدان المغاربية التي تنص دساتيرها على أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية إلا أن واقع الممارسة يؤكد عكس ذلك نظرا لوجود عدة اختلالات أهمها هشاشة ضمانات استقلال القضاة والقضاء على مستوى أغلب التشريعات وكذا ضعف المجالس العليا للقضاء في أداء مهامها وضعف تكتلات القضاة في هذه البلدان باستثناء بعض الحالات القليلة (نادي قضاة المغرب، جمعية القضاة التونسيين، المنظمة الليبية للقضاة..) واستمرار هيمنة السلطة التنفيذية، واعتبر أغلب المتدخلين أن انتهاكات حقوق الانسان التي شهدتها عدد من الدول ومن بينها الدول المغاربية ما هي إلا صورة لغياب قضاء مستقل وقوي كما أن الإصلاح أصبح ضرورة وحتمية لتأهيل العدالة وضمان استقلاليتها، وتحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود . كما تم التأكيد على أن الإصلاح يجب أن يطال الإصلاح المؤسساتي المبني على هيكلة وتأهيل البنى والأجهزة القضائية في البلدان المغاربية، طبيعة دور القضاء (وظيفة أم سلطة)، ضمان استقلالية القضاء، إصلاح وتأهيل وتثمين الموارد البشرية ومراجعة القوانين الخاصة بالهيئة القضائية وفق خصوصية مهامها،وكذا إصلاح المحيط القضائي سياسيا،اقتصاديا،اجتماعيا،وطنيا ومحليا.