توفير ضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مثل أحد أسس المقاربة الشمولية لجبر الضرر (حقوقي)

قال السيد مصطفى اليزناسني، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان والعضو السابق في هيئة الإنصاف والمصالحة إن استخلاص العبر وحفظ الذاكرة وتوفير ضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مثلت بعضا من أسس المقاربة الشمولية لجبر الضرر، وجزءا من التصور الشمولي لمهام الهيئة.
وأضاف اليزناسني، في عرض قدمه اليوم الجمعة بتونس أمام مؤتمر دولي حول العدالة الانتقالية، وضمنه تجربة المغرب بشأن التعويضات وجبر الأضرار في إطار عمل هيئة الإنصاف والمصالحة، أن الهيئة حرصت على ربط التعويض المالي بأهداف أخرى تتمثل في المصالحة والإصلاحات المؤسساتية والتشريعية والتربوية للحيلولة دون تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأكد أن عملية جبر الضرر كانت تستهدف بالأساس معالجة نتائج ووقع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في إطار خطوة تروم الاعتراف بالأضرار التي تسببت الدولة في حدوثها والعمل على إرجاع ثقة الضحايا بالدولة وتقوية الشعور بالانتماء المواطن وتقوية النسيج المجتمعي والانخراط في في بناء دولة القانون والمؤسسات والنهوض بثقافة وقيم حقوق الإنسان.
وفي سياق ذلك، أثار الحقوقي المغربي الانتباه إلى أن المقاربة التي تبنتها الهيئة في تحديد الأضرار استندت أيضا إلى توظيف ما أفرزته دينامية التعاطي مع ملف ماضي الانتهاكات، وخاصة ما باشرته من وساطة مع السلطات العمومية على الصعيدين المركزي والمحلي، وما وقفت عليه من أوضاع خاصة بالمرأة.
وبعد أن أشار إلى أن مقاربة جبر الضرر أخذت في الاعتبار الوضع الخاص للنساء، أوضح عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن فريق العمل المكلف بجبر الأضرار قام بتوصيف الانتهاكات والأضرار التي طالت النساء وترجمتها في مختلف أشكال جبر الضرر، بما في ذلك معايير التعويض المالي وبرامج التأهيل الصحي والنفسي والإدماج الاجتماعي.
وفي سياق ذلك، أشار إلى أن هيئة الإنصاف والمصالحة أوصت بالإدماج لفائدة 1200 من الضحايا أو ذوي الحقوق ممن وجدوا صعوبات في الاندماج في المجتمع، كما أوصت بسن برامج تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية لفائدة عدد من المناطق والجماعات يشغل النساء والأطفال والشباب فيها موقعا محوريا.
ومن جهة أخرى، اعتبر اليزناسني أن أحد خاصيات المسار المغربي للعدالة الانتقالية، تمثلت في متابعة إعمال وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، من خلال لجنة خاصة شكلها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، مكلفة بجبر الضرر الفردي والجماعي.
كما استحضر بالأرقام معطيات تتعلق بالتعويضات; منها توصل 17.372 مستفيدا بتعويضاتهم، واستلام 7.780 مستفيدا لتعويضاتهم من طرف هيئة التحكيم المستقلة خلال ( 1999 و2002 ) إلى جانب استفادة 23.294 شخصا من التغطية الصحية، فضلا عن التسوية الإدارية لنحو 1530 حالة.
ولم يفته التذكير بأن الهيئة اعتمدت كمرجعية لها، بشأن الحق في الإنصاف وجبر الضرر عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مبادئ وتوجيهات تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول التعويضات، وخلاصات المركز الدولي للعدالة الانتقالية، فضلا عن مقترحات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وما تمخضت عنه النقاشات الوطنية حول هذا الموضوع.