المصالحة السياسية أساس لتحقيق باقي أشكال المصالحة القائمة على جبر الضرر والإنصاف

أكد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان مساء الأربعاء بالقاهرة أن المصالحة السياسية، تسبق غالبا الأشكال الأخرى للمصالحة المتوجهة نحو الإنصاف وجبر الضرر، كما هو الشأن في تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب.
وأوضح في ورقة حول "جبر الأضرار على ضوء التجربة المغربية للعدالة الانتقالية " ضمن أشغال لقاء إقليمي حول العدالة الانتقالية ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أنه لم يكن من الممكن فتح قنوات للحوار بغية حل المشاكل وتسوية ملفات الماضي في المغرب، لو لم تكن مسبوقة بمصالحات اكتست صبغة تراكمية بين الطبقة السياسية المعارضة والسلطة.
وأضاف أن هذه المصالحات التراكمية تخللتها مفاوضات، أثمرت عن خلق انفراج وانفتاح في الأجواء السياسية مما قلص درجة الاحتقان السياسي وساهم في تنقية وتلطيف الأجواء، وتعبيد الطريق نحو مسلسل التسوية العادلة والمنصفة لإرث الماضي.
وأشار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في استعراضه لتجربة جبر الضرر، ضمن محاور عمل هيئة الانصاف والمصالحة في المغرب إلى أن العمل على هذه الواجهة قام على تصور شمولي لا يفصل الكشف عن الحقيقة والاعتراف الرسمي والعلني بها، عن إعادة الاعتبار وحفظ الذاكرة.
فجبر الضرر انطلاق من هذا التصور الشمولي، يوضح الصبار، لا ينحصر في التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بل يتعداه ليشمل جبر باقي الأضرار الفردية المتعلقة بتسوية الأوضاع القانونية والإدارية والوظيفية والتأهيل الصحي والنفسي، والإدماج الاجتماعي وجبر الأضرار الجماعية سواء في المناطق التي شهدت في الماضي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو تلك التي عرفت بإقامة مراكز للاحتجاز السري.
واستعرض محمد الصبار في هذا الإطار المساطر المعتمدة في جبر الضرر في التجربة المغربية والبرامج والمبادئ والمعايير التي قامت عليها، سواء على مستوى جبر الضرر الفردي أو الجماعي، وحصيلة تدخلات هيئة الإنصاف والمصالحة على مختلف مستويات جبر الضرر.
وقد تميزت التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، يقول الحقوقي المغربي، بإضافة مكون مرتبط بضرورة فتح الحوار حول الإصلاحات الضرورية لضمان احترام حقوق الإنسان في التشريع والمؤسسات، وفي الممارسات وضمان بناء دولة القانون المحترمة للقاعدة القانونية، ومن ثمة إرساء دعامات البيئة التنظيمية والاجتماعية والسياسية الملائمة لتنمية حقوق الإنسان.
ويسعى اللقاء الإقليمي حول العدالة الانتقالية، والذي يعرف مشاركة عدد من الحقوقيين المغاربة، إلى استعراض تجارب دولية في مجال العدالة الانتقالية من طرف فاعلين فيها وخبراء وبالخصوص في دول أسيوية ( اندونيسيا) وافريقية(جنوب إفريقيا) وعربية (المغرب) وأمريكا اللاتينية (غواتيمالا).
ويهدف المنظمون بالخصوص من وراء تنظيم اللقاء إلى استكشاف خبرات بلدان داخل المنطقة العربية وخارجها في مجال العدالة الانتقالية من أجل المساعدة على وضع خطط وبرامج منظمات الأمم المتحدة، الرامية لتعزيز القدرات الوطنية على صعيد مناهج وآليات العدالة الانتقالية، وتمكين الفاعلين المحليين من تطوير استراتيجية في هذا المجال وتطبيقها في المديين القريب والبعيد.
كما سيكون اللقاء مناسبة للوقوف على الحاجيات الوطنية في تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية خلال مرحلة التحول الديمقراطي التي تعيشها حاليا عدد من بلدان الإقليم، ودراسة الفرص المحتملة لوضع برامج متعلقة بالعدالة الانتقالية، ومناقشة التعاون المستقبلي مع هيئات الأمم المتحدة والفاعلين الإقليميين والدوليين الآخرين.
وتتمحور أشغال اللقاء التي تستمر يومين، حول مقارنة تجارب العدالة الانتقالية المختلفة، واستخلاص الدروس من نجاحاتها وإخفاقاتها لوضعها رهن إشارة البلدان التي تعيش مرحلة تحول خصوصا في العالم العربي( مصر وتونس وليبيا)، وكذا تقديم نبذة عن الآليات غير القضائية في تقصي الحقائق والعدالة الجنائية كمكون للعدالة الانتقالية وجبر الضرر وتعويض الضحايا.
كما سيبحث المشاركون قضايا ترتبط بدور الإعلام في سياق العدالة الانتقالية، وإيصال مفهومها للجمهور الواسع وإصلاح المؤسسات الإعلامية نفسها كجزء من عملية الإصلاح المؤسسي، وكذا إصلاح مؤسستي القضاء والشرطة.