حرزني: لا يمكن الحديث عن المصالحة بدون تعويض المتضررين

استبعد أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تحقيق العدالة الانتقالية بدون إدخال إصلاحات قانونية ومؤسساتية، ولا يمكن الحديث عن المصالحة بدون تقديم تعويضات عن الأضرار التي لحقت بعض المجموعات البشرية التي عانت القمع و انتهاك حقوق الإنسان الأساسية؛ على اعتبار أن مسألة جبر الضرر هي جسر بين الماضي و المستقبل حسب المتحدث ذاته. وأضاف حرزني في كلمة له خلال الندوة الدولية التي نظمها المجلس والمركز الدولي للعدالة الانتقالية حول جبر الضرر الجماعي أمس الخميس، أن التجارب الدولية التي دخلت في نطاق جبر الضرر نسبية ومحدودة، مشيرا إلى تجربة المغرب الرائدة في جبر الضرر والإنصاف والمصالحة، والتي تبناها في وقت مبكر مقارنة مع باقي الدول، حيث تم التركيز على معالجة رواسب زمن القمع من خلال تعويض المتضررين، وإصلاح المنظومة القانونية، بالإضافة إلى التنقيب عن الحالات التي اختفت قسرا، و في هذا الإطار يؤكد حرزني أن العديد من المدن صارت تتوفر على تنسيقيات محلية بها ممثلون عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وممثلون عن المجتمع المدني. من جهتها اعتبرت ليزا ماكارال، عن المركز الدولي للعدالة الانتقائية أن تجربة المغرب رائدة، مشددة على ضرورة استفادة الدول التي سارت على نفس النهج من تراكم المغرب حول جبر الأضرار الجماعية من خلال تبادل الخبرات، وفهم التجربة المغربية للنهوض بحقوق الضحايا. وحسب المتدخلين فالهدف من اللقاء هو تحليل مختلف تصورات الفاعلين لمسألة جبر الضرر الجماعي بحسب الخصوصيات السوسيوثقافية، وتقاسم المكتسبات المتعلقة بالمنهجيات المعتمدة والممارسات الميدانية ومقارنتها مع سياقات اجتماعية واقتصادية وثقافية أخرى، وكذا تعزيز القدرات والخبرات المحلية؛ سواء على مستوى المؤسسات الحكومية أو المجتمع المدني، وفي مجال وضع التصور لتدابير جبر الضرر الجماعي وتنفيذها. يذكر أن المغرب كان قد أطلق منذ سنة في إطار متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة برنامج جبر الضرر الجماعي في 11 جهة بالمملكة.