شمس الحقيقة

لا إحتراف في المغرب
برأيي الشخصي لا نملك احترافًا كرويًا قادرًا على ماسم؟؟؟؟ أنديته في إطار مقاولاتي قادر على الإستثمار وجلب رجال أعمال ومستشهرين كبار لصناعة منتوج كروي مؤهل لمداخيل كبرى ومصاريف كبرى وضرائب مؤداة عنها بالقانون وليس بالعاطفة التي يسري الحديث عنها الآن في إطار جدلية الحوار الساخن حول تداعيات حكومة السيد عبد الإله بنكيران على فرض ضرائب على الدخل لدى اللاعبين، وضرائب الأرباح على الأندية (إشهار، نقل تلفزي وصفقات وألقاب..).. ولا نملك إحترافًا بالمعنى العام للكلمة لأنه يصعب في هذا الوقت بالذات تغيير الأوضاع بدون سابق إخبار ولا تواصل ولا حتى ترسيخ مفهوم الضريبة على الإحتراف ما دام الإحتراف الذي استهل منذ بداية الموسم قدم مؤشرات أولية لمفهوم ضمان وتأمين عضوية اللاعب بالنادي وإلتزامه بمنتوجه وأدائه مثلما تعكس الآية إلتزام اللاعب بالإنضباط والفعالية.. و... وغيرها من الأمور المتعلقة بدفتر التحملات بأشكاله القانونية في الرخص، والبنيات التحتية والقيمة المالية التي يبنى عليها انطلاق ملف الإحتراف (900 مليون سنتيم).. وهذه الخاصية الإنطلاقية لمضامين الإحتراف إنما تؤسس لقناعات متدرجة نحو الأفق الأكبر للإحتراف سنة بعد أن أخرى بإيعاز من تغيير مصير الأندية كجمعيات إلى مؤسسات ومقاولات مهيكلة منتجة ومربحة وقادرة على تأديه الضرائب بكل رسومها، وهذه القناعة غير موجودة برغم أندية ما يفوق إنتاجها المالي في الموسم لما يقارب 4 مليار سنتم مقارنة مع أندية متهالكة لا تقوى على ضمان مبلغ 900 مليون سنتيم، وأقلها يعيش تحت طائلة الفقر.. كما هي قناعة متطرفة في الفوارق بين نادي غني بجمهوره وموارده ومستشهرية، وبين نادي يموت واقفا من أجل ضمان بقائه وعدم زواله..
وهذه النوازل لا تؤسس الإحتراف المتكامل والمتكافئ للفرص من لدن الجميع، لكون مقاس الأندية غير متكافئ في الجغرافية والإستثمار مثلما هو حال المقارنة بين الدار البيضاء والخميسات في كل شيء..
ومقاس الإحتراف أيضا غير متكافئ بين أضلاع خريطة الكرة بالمغرب وحتى الضرائب على الدخل حتى وإن طرحت غير متكافئة بين اللاعبين، لأن ما يربحه لاعب الوداد أو الرجاء ليس هو ذات المال المريح الذي يناله لاعب الخميسات مثلا، أي أن الفوارق مختلفة بين الثري والفقير رغم أن الثراء في كرة القدم المغربية غير موجود على الإطلاق إلا في الإحتراف بأوروبا.. ومن هذه القناعة أيضا أرى شخصيا أن إطلالة قدرات الحكومة على محاربة الفساد بشتى أنواعه حتى في الرياضة، هو تلميح جوهري غير معنّف كما يراه خبراء التحليل السياسي والإقتصادي، بل هو بداية حديثة لمغرب جديد يقضي على فصول الربع والتهرب من الضرائب، وبداية لتأهيل ناس الكرة والرياضة على أن قطاعها غير المقنن يجب أن يرعى عن نفسه بقانون المؤسسة والمقاولة ليجبر في لاحق السنوات القليلة المقبلة على تأدية الضرائب لدخل اللاعبين، وضرائب أرباح النادي في الموسم وضرائب متعلقات صفقات الإنتدابات، وليس إجبار الأندية من الآن تأدية هذا الوازع الضريبي من دون سابق إنذار ولا إخبار مع أن مرتع الكرة الآن متفاوت في المقارنات من سيؤدي، ذلك ومع من لا يجد نفسه مؤهلا حتى بإطعام لاعبيه في وجبات اليوم.. وأعتقد شخصيا أن الحكومة حتى وإن أقدمت في ميزانية المالية على إجبارية الضرائب على اللاعبين، فهي بذلك أرسلت برقية عاجلة للأندية من أجل أن تنظيم نفسها وتغير منطق جمعيتها إلى مقاولة مؤهلة لخدمة الدولة بقانون الربح والضريبة، كما أرسلت الحكومة برقية عاجلة للوزارة كوصية على كل الجامعات من أجل تفعيل مقتضيات ما سيطبق لاحقا في الميزانيات القادمة للدولة من خلال إيجاد الوسائل القانونية لمأسسة الأندية مع أن المستقبل يمكن أن يزكي الفعل الإستثماري لرجال الأعمال ودخولهم معركة التدبير المقاولاتي بالأندية حتى ولو كانوا أجانب تحصينا لمشروعهم الذاتي بأداء جميع الضرائب، وهو ما نريده أصلا مع أنه مستبعد التحقيق مثلما هو الأمر لدى مستثمرين خليجيين وأسيويين عندما اشتروا حقوق أسهم نادي مالقا الإسباني ومانشيستر سيتي وباري سان جيرمان.. وهذه الرؤيا بعيدة المنال على الإطلاق في ظل غياب احتراف عام عام وناجح ألف مرة بإفريقيا على الدول العربية التي لها المال والجاه بالأندية ولا تؤدي الضرائب على صفقات لاعبيها.. وأعتقد من جهة أخرى أن مقاس الكرة المغربية صغير جدا بحجم وعمر اللاعب بناديه مقارنة مع موظف الدولة، إذ لا يمكن أن يتساوى اللاعب بعمره الكروي القصير مع موظف الدولة الذي يعمل طوال حياته بذات الإقتطاع الضريبي، ومن الواجب تحديد مقاس على حجم الكرة بالمغرب انطلاقا من استحضار مؤسسة ومقاولة النادي المتكافئة في خريطة المغرب عبر نقاش نفعي وسريع لكل الفاعلين في الحقل الرياضي بهدف الإنتاجية الإحترافية والأداء الضريبي المقاس حسب دخل كل لاعب وأرباح النادي في أفق السنوات القليلة المقبلة وليس الآن من معطى طرح تعديل قانوني في الشق الضريبي المتعلق باللاعبين والنادي المطروح في قانون المالية 2012.