كلمات / أشياء

أين سيف القانون؟
لا أستطيع أن أصم أذني عن كل الذي يخترق السمع هذه الأيام من كلمات ناسفة للمشهد الكروي الذي نريده مؤسسا على النزاهة الفكرية ومحصنا ضد كل أشكال التمييع إما التي ترى بالعين المجردة من دون أن تناهضها أي قوة دفع أو ردع أو التي ترمى هكذا على عواهنها ولا من حسيب أو رقيب، وكثير من الذي يخترق المدار ويصبح للأسف موضوعا للترافع وأحيانا للتراشق بالتهم لا يبحث فيه ولا يتحقق في أصله السيء من قبل الأجهزة الحاضنة والراعية والمسئولة عن كل ما يحدث داخل الفضاء الرياضي.
قلت ذات مرة أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إعتبارا إلى أن أخطر ما يجري التداول حوله مصدره كرة القدم أندية ولاعبين ومسيرين ومدربين وإعلاميين أيضا، تحتاج إلى تفعيل آليات الرقابة على كل ما ينطق به على أثير الإذاعات وما ينشر على صفحات الجرائد، ليس بدافع التضييق على حرية الرأي أو سلب الناس حقهم في التعبير، أبدا، فما تمتع قطاع حيوي بقدر كبير من الحرية في التعبير عن الرأي أكثر من القطاع الرياضي، ولكن بدافع الإنتصار للنزاهة الفكرية والنظافة الأخلاقية وتحكيم سلطة القانون في ملاحقة كل من ثبت في حقه أنه يسعى إلى رمي التهم والنيل من الذمم من دون وجه حق، من دون أدلة وحجج دامغة.
والمؤسف أن الجامعة لم ترفع سيف القانون لضرب كل رؤوس الفتنة والفساد، لم تقدم إلا في الناذر على متابعة كل من يرمي بالتهم ويدعي أن له في ذلك حججا وأدلة إثبات ولم تتصد بكل قوة تنزيلا لقانون المساءلة وإعمالا لمبدإ النظافة إلى كثير مما نلحظه من خروج سافر عن النص، فإما أنها تعمل بسياسة النعامة وبمقولة كم من حاجة قضيناها بتركها، وإما أنها تتجاهل الأمر حتى لا تزيد الجرح تقيحا، والمصيبة أنها في الحالتين معا تترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام قوى الفساد تدمر ما يكون قد بقي من الأخلاق التي إن هي ذهبت بالكامل نكون قد دفنا الرياضة التي نقول سياسيا وإقتصاديا على أنها أحد أكبر رافعات التنمية في دول كالمغرب لا يمكنها إلا أن تراهن على ثروتها البشرية لكي تعيش.
يمكن أن يكون ما فجره رئيس النادي المكناسي السيد أبو خديجة مؤخرا، عندما إتهم المدرب يوسف لمريني الذي قاد فارس الإسماعلية هذا الموسم قبل أن يعرج على أسفي ليقود القرش المسفيوي بالتشويش على فريقه وربط إتصالات مشبوهة بلاعبيه، عينة من هذه التهم التي يجري إطلاقها من دون التحقق فيها من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فالأمر ينطوي على تصريح بتهمة مبطنة موجهة إلى يوسف لمريني المرخص له من طرف الجامعة ليرتبط مع الأندية بعقود لإنجاز عمل تقني في المقام الأول وعمل تربوي في المقام الثاني، تهمة أدرك فعلا يوسف لمريني خطورتها فرد عليها بعنف مبرئا نفسه من تهمة قال أنها رخيصة وبلا سند ومهددا برفع دعوى قضائية بتهمة التجريح والإدعاء بما لا يقوم عليه أي دليل مادي.
ولأننا في دولة الحق والقانون، يلجأ فيها كل متضرر إلى العدالة لجبر الضرر ماديا كان أو معنويا، فإننا نقدر الخطوة التي يقدم عليها لمريني لشعوره بأن ما يستهدفه من تهم يرمي إلى نسفه ونسف كل السنوات التي قضاها في إبراز كفاءته وتلميع صورته، ولكننا نتطلع إلى أن تكون للجامعة وقفة لرأب هذا الصدع، فالأمر لا يقف عند مجرد عقد جلسة صلح لتهدئة الخواطر ولكن يجب أن يتعداه إلى آلية قانونية تعتمدها الجامعة للحيلولة دون كل خروج من الفاعلين المباشرين في المنظومة الكروية عن النص، فكما يعاقب كل لاعب أو مدرب أو مسير لخرقه القانون بالتوقيف والغرامات بحسب خطورة ودرجة هذا الخرق، وكما يعاقب أي فريق وأي ملعب على مخالفته قانون الروح الرياضية بالتوقيف، فإن كل من يدعي أنه مستهدف في الأصل الأخلاقي للرياضة ولكرة القدم تحديدا يجب أن يرفع شكواه إلى الجامعة قبل أن يلجأ لأي مؤسسة أخرى تعيد له الحق والإعتبار، كما يجب أن تكون للجامعة أذن تسمع وعين ترى كل ما تتقاذفه الصحافة تلفزيا وأثيريا وتكون لها كل الصرامة في معاقبة المتجاوزين لحدود اللياقة وآداب التعامل الإحترافي، لطالما أن الإصرار على دفن الرؤوس في الرمال إلى أن تمر العواصف لن يقود إلا إلى الدمار عندما يقوى الإعصار.