فرنسيا «تفجيرات إسني» يَطلبان تدخل الملك أسوة بالمعتقلين ال22

طالب رضوان حمادي واستيفان آيت يدر، المعتقلان الإسلاميان في قضية ما بات يُعرف بقضية تفجيرات فندق «أطلس إسني» عام 1994 بمراكش، والمحكومان بالإعدام، بتدخل الملك محمد السادس للبت في ملفهما من جديد وتحسين أوضاعهما، أسوة بالسجناء الفرنسيين ال22، الذين أمر الملك بصفة استثنائية النظر في حالاتهم بعد إعلانهم خوضهم إضرابا عن الطعام.
وقال المعتقلان السجينان الإسلاميان، فرنسيا الجنسية، مغربيا الأصل، في رسالة من محبسهما، توصلت "الرأي" بنسخة منها عن طريق جمعية "العدالة للمغرب"، أنهما، "خاضا أعتى الإضرابات عن الطعام، دون أن تتحرك إدارة السجون للسماع لمعاناتهما والنظر بعين الإنسانية والاستثناء لمطالبهما"، مشددان على أنهما "لم يشهدا من فرنسا ولا المغرب أي تحرك، لا لدواعي إنسانية ولا لظروف استثنائية".
وتتلخص مطالب المعتقلين "الفرنسيين"، حسب الرسالة ذاتها، في "النظر في ملفهما بعد كل هاته السنين الطويلة من الاعتقال وإلحاقهم بمهاجع المعتقلين الاسلاميين بعد عزلة قهرية لسنوات طويلة، وتحسين أوضاعهما في السجن،والتعامل معهما بقدم المساواة كما أي معتقل فرنسي في الكرامة الانسانية والنظر الى الحالة الاستثنائية".
الرسالة وجهت أيضا انتقادا حادا لفرنسا معتبرة أنها تتعامل مع السجناء الفرنسيين ب"ازدواجية في المعايير"، وقالت إنها "تواصل الإهمال بل وتضطلع بدور مهم في القهر السجوني الذي يطالنا".
وناشد رضوان حمادي واستيفان آيت يدر، في الرسالة ذاتها، العاهل المغربي من أجل "التدخل لنفس الظروف الانسانية والاستثنائية" من أجل "رفع هذا الغبن عنا بعد كل سنوات الاعتقال العشرين الماضية في أقسى الظروف واخراجنا من معاناة حي الاعدام الى حي سجني يحظى بالهامش الادنى للكرامة الانسانية".
إلى ذلك، أعلن المعتقلان دخولهما في إضراب مفترح عن الطعام على إثر ما اعتبراه "تمييزا واضحا في التعاطي مع الفرنسيين، يكرس مفهوما آخر للعدالة التي لا تتحرك للدواعي الانسانية إلا إن ديست كرامة السيد اللأوروبي"، حسب تعبيرهم، "أما المعتقلون الاسلاميون حتى لو كانوا فرنسيين فإنه لا بواكي لهم"، تُضيف الرسالة ذاتها.