آراء مغربية حول انتخابات 25 نونبر 2011

انتخابات 25 نونبر 2011: بين المشاركة وخيار المقاطعة
تأتي الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 25 من نونبر في ظرفية وطنية و إقليمية تتميز أساسا بالربيع العربي الذي هبت نسماته على كل من تونس ومصر وليبيا وأيضا بتزامنها مع إقرار دستور جديد أتى ليعطي دفعة جديدة و آفاقا للمسار السياسي بالمغرب. فهذه الانتخابات تعتبر غير عادية باعتبار أنها سابقة لأوانها، تأتي في محيط إقليمي تتجذر فيه مطالب الحرية و الديمقراطية والعدالة. انتخابات تعتبر المحك الحقيقي لتطبيق مقتضيات الدستور الجديد، و تنزيل مضامينه المؤسساتية فيما يا يخص شفافية العملية الانتخابية و حياد السلطة و نزاهة التنافس..
انتخابات غير عادية لأنه ينتظر منها أيضا أن تفرز حياة حزبية حقيقية تتبلور فيها المشاريع السياسية و الأقطاب الحزبية وتعيد هيكلة الحقل السياسي بالتوزيع الجديد للسلط التي نادى بها الدستور الجديد.
على غرار الدول المؤمنة بحرية التعبير و العاملة على صونها فلقد عبرت أصوات هنا و هناك عن امتعاضها من ما تم اقتراحه من تعديلات داعية إلى مقاطعة الاستفتاء، و كذا انتخابات 25 من نونبر بدعوى عدم استجاباتها لمطالب الشعب و ما يدعو إليه من محاربة للفساد و المفسدين. و لعل ابرز مثال على هذا التوجه ما عبرت عنه أحزاب النهج الديمقراطي و الطليعة و اليسار الاشتراكي والتي أصدرت بيانا مشتركا تتبنى فيه خيار المقاطعة بدعوى ان الدستور الجدي يكرس الاستبداد وطبيعة الحكم المخزني الذي لا يمتلك إرادة الإصلاح على حد تعبير تلك الأحزاب، و كمتتبع بسيط لما يجري على الساحة السياسية المغربية أمكنني استخلاص الملاحظات الآتية:
ما الذي يمنع إذن هذه الأحزاب من أن تشارك في انتخابات بكل هاته المواصفات، بعضها شارك في انتخابات من قبل، وفي وضعية دستورية وسياسية تختلف تماما عن محطة 2011 ؟ سيكون من العبث والإبخاس عدم الاعتراف بالمكتسبات الدستورية الذي عرفها المغرب، و حتى عند أكبر المتشائمين يحصل الدستور الجديد على علامات جيدة يمكن بمقتضاها أن تكون توطئة لمحطة دستورية أخرى أكثر تطورا.
الذين قرروا المقاطعة ضربوا بوثائقهم المرجعية عرض الحائط، واستسلموا لحماسة شباب عشرين فبراير الدافئة، واكتفوا باللقمة السياسية السائغة التي يوفرها التظاهر في الشوارع إلى جانب جماعة العدل والإحسان والنهج الديمقراطي. وهدفهم المبيت هو: لعل وعسى تتحقق الأماني والأحلام ويسقط النظام. من هنا نطرح سؤالا أساسيا أرجو أن تجيبنا عنه هذه الأحزاب بكل موضوعية: من أولى بالتحالف الآن، المؤسسة الملكية في تعاقدها الجديد وشرعيتها الجديدة الذي ستشكل بداية نهاية المخزن، أم الاصطفاف مع الجماعة الظلامية التي لا تؤمن لا بالديمقراطية ولا بالحرية والحداثة..أم أن هذه الأحزاب فقدت بوصلتها النظرية وأصبحت هي الأخرى من الداعين إلى “الانطواء والانغلاق على الذات” ؟
إن سيل الاستقالات التي عرفها حزب اليسار الاشتراكي بعد تبنيه المقاطعة لأكبر دليل على تحكم شرذمة من العدميين على مقررات الحزب، وإلا كيف يتم تفسير استقالتهم للترشح باسم أحزاب أخرى، ما يعني أن صوتهم لم يسمع داخل دواليب الحزب و لم تعطهم فرصة التعبير عن نواياهم ما يشكل ضربة للديمقراطية التي يدعي الحزب تبنيها.
المرحلة حاسمة سياسيا واقتصاديا لذا لا مكان للتنظير وانما مطلب الساعة العمل الجاد والدؤوب لإنجاح المرحلة ضمانا لتنزيل أفضل للدستور وبالنهاية نقول مرة وتكرارا لا وألف لا للمقاطعة.
بقلم: عادل الطيبي: طالب باحث في العلوم السياسية جامعة محمد الخامس أكدال
حقائق حول مآل استحقاقات 25 نونبر
يمكن للمتتبع للشأن السياسي بالمغرب أن يلاحظ عبر مختلف المنابر الإعلامية وتيرة التجاذبات القائمة حول مآل نتائج الاستحقاقات المقبلة التي تضع حزب العدالة والتنمية على رأس الفائزين بأغلبية الأصوات في الانتخابات التشريعية ليوم الجمعة المقبل وتتنبأ بإعادة سيناريو تونس.
إلا أنه من الواجب توضيح حقيقة الأمور وإزالة كل لبس فيما يخص نتائج هذه الاستحقاقات. فبالنظر لنظام التقطيع الانتخابي المتبع بالمغرب، فلا يمكن لأي حزب الظفر بالأغلبية المطلقة، وبذلك فإن النتيجة النهائية ستفرز لا محالة تقاسم أربعة أحزاب كبيرة ومعروفة للمراتب الأولى دون التكهن بمن سيفوز بالمرتبة الأولى. كما أن خيارات التحالف هي التي ستحدد معالم الحكومة الجديدة التي ستقود البلاد في المرحلة المقبلة.
فيما يخص حزب العدالة والتنمية يجب الإشارة إلى أنه وعبر المحطات السابقة في سنوات 2003 و 2007 و 2009 لم ينجح في تجاوز نسبة 46 مقعدا رغم نسب التصويت العالية التي أحرز عليها كونه حزب جديد آنذاك يحظى بقبول شريحة كبيرة من المغاربة.
كما أن الظرفية الحالية التي يمر بها العالم العربي والتي أضافت شحنة للحزب المحسوب على الإسلاميين، والذي شبهه البعض بحزب النهضة التونسي جعلته يتطلع لتحقيق الفوز على شاكلة نظيره التونسي. إلا أنه نسي الخلافات التي عصفت به أياما قبل البدء بالحملة الانتخابية والتي أبانت على اختلالات كبيرة في مكونات هذا الحزب والصراعات المتأججة بين أطره للظفر بمقعد في قبة البرلمان.
كما أنه لا يخفى على أحد الضعف الذي أبان عنه حزب المصباح في بلورة برنامجه الانتخابي في المجالين الاقتصادي والاجتماعي حين طرح أرقام بعيدة كل البعد عن الواقع السياسي والاقتصادي للمملكة والظروف الصعبة التي يعرفها الاقتصاد العالمي.
نقطة أخرى لا تلعب في صالح حزب العدالة والتنمية، وهي الموقف المعلن إزاء التنصيص على إقرار الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية في الدستور الجديد، والذي جلب للحزب سخط الجمعيات والهيئات المدافعة عن هذه اللغة، وبذلك ضيع حزب المصباح وأمينه العام عبد الإله بنكيران أصوات مهمة لهذه الشريحة العريضة من الشعب المغربي، مما ينم مرة أخرى عن محدودية في التعامل مع الظرفية الراهنة.
في الختام يجب الإشارة إلى أنه كيفما كانت النتائج وكيفما كان الرابح، يبقى الرهان الأساسي المضي قدما في المسلسل الديمقراطي الذي انطلق منذ بداية هذه الألفية وجعل المغرب يمثل مثالا يحتدى به في الدول العربية والإفريقية إن لم أقل عالميا في بناء دولة الحق والقانون المعتمدة على مبادئ الحداثة والتنوع الثقافي والديني.
بقلم: حميد الستاتي متتبع للشأن السياسي بالمغرب
الانتخابات التشريعية و تحديات المرحلة المقبلة
بقلم أحمد داداس: مهتم بالشأن السياسي بالمغرب
يستعد المغرب لخوض يوم الجمعة 25 نونبر الجاري انتخابات تشريعية سابقة لأوانها تدخل في إطار المسلسل الديمقراطي الإصلاحي الحداثي الذي شرع فيه منذ سنوات عديدة قبل بداية حركات التغيير التي تشهدها حاليا العديد من البلدان العربية. وللتذكير إن المغاربة تعودوا على أن يجعلوا من نونبر شهر التحديات الناجحة على غرار حصول المملكة على استقلالها يوم 18 نونبر 1955، واسترجاع الأقاليم الجنوبية بمسيرة خضراء يوم 6 نونبر 1975، فهل سيعيد التاريخ نفسه ويجعل من يوم 25 نونبر 2011 محطة أخرى في مسيرات الإصلاح والمحاسبة الذاتية وتعبيد الطريق لمستقبل أفضل. عدة عوامل ترجح على أن المغاربة مستعدون لرفع هذا التحدي الجديد، نرصد منها مايلي:
1 - يقر جميع المتتبعين للشأن المحلي بالمغرب على أن قطار الإصلاحات انطلق في المملكة خلال التسعينات من طرف الملك الراحل الحسن الثاني عندما أعلن عن تجربة التناوب، وتعززت وتوطدت هذه الإصلاحات باعتلاء الملك محمد السادس العرش الذي دأب على إطلاق العديد من المبادرات تصب كلها في خانة ضمان الكرامة والحريات والحقوق للمواطن المغربي، نذكر منها هيأة الإنصاف والمصالحة، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مدونة الأسرة، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة الوسيط، المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، الجهوية الموسعة…
ويجب التركيز على أن تعديل الدستور والانتخابات المقبلة تعد فقط حلقة في مسلسل هذه الإصلاحات ولا يمكن اعتبارها نقلة ديمقراطية على غرار ما تعيشه بعض دول المنطقة العربية كتونس ومصر وليبيا ، إذ أن تاريخ المغرب السياسي يشهد له بمبادئ الديمقراطية من تعددية حزبية وحكومة تناوب، وضمان الحريات …..
2 – توجد في الديمقراطيات الغربية التي يضرب بها المثل شرائح من المجتمع تكون غير راضية على عمل وحصيلة حكوماتها، لكنها تكون منخرطة بدورها في العمل السياسي وتحاول إبداء آراء والمجيء بأفكار لإصلاح ما يمكن إصلاحه وإيجاد حلول للمشاكل العالقة، وكدولة مؤسسات لا يمكن للمغرب أن يخرج عن هذا الإطار.
لكن ما يلاحظ هو أن بعض الشرائح في المغرب استغلت ظرفية ما يسمى” بالربيع العربي” لتنزل الى الشوارع ولتعبأ سلبا وسائل الإعلام ، ضاربة عرض الحائط كل هذه المكتسبات التي حققتها المملكة المغربية وراسمة صورة سوداء ومتشائمة لحاضر ومستقبل أبناء هذا البلد.
والغريب في الأمر أن هذه الشرائح متشعبة التكوين ومتضاربة الإيديولوجيات وتمكنت من توحيد صفوفها عل كل ما هو سلبي، مكتفية بنقد وقدف كل مبادرة شجاعة وبناءة. وآخر صيحاتها هو المطالبة بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة.
فهذه الشرائح التي لا تمثل في واقع الأمر إلا أقلية قليلة، تتكون من بعض رجال الأعمال، صحافيين، أتباع جماعة العدل والإحسان، حزب النهج الديمقراطي، حزب الطليعة وحركة 20 فبراير. فكيف للمغاربة أن يخضعوا لأفكار صادرة من أمثال كريم التازي وزينب الغزوي، فإذا كانت هذه الشرائح تدعي أن الفساد يسود في المغرب منذ سنين، فقد جمع كريم التازي ثروته في ظل هذا الفساد وعليه إذا بإرجاعها قبل المطالبة بالإصلاح الذي يزعمه. أما عن زينب الغزوي، فأسمى ما وصلت إليه بعد تفكير طويل هو الوقوف في صف من قرر أكل شهر رمضان. فالرد الأنجع على هذه الفئة الضالة هو تكثيف الجهود والتعبئة للمشاركة بكثافة في الاستحقاقات المقبلة وذلك لضمان ممثلين حقيقيين للشعب عبر صناديق الاقتراع.
فكل نقص أو تقصير في نسبة المشاركة من شأنه أن يلحق ضررا بمصالح هذا البلد وسيعطي فرصة جديدة لهذه الفئة للمضي في نشاطها المعادي للمغرب.
3- الانتخابات التشريعية المقبلة في حد ذاتها تعتبر مكسبا كبيرا للمغرب، إذ تقرر تنظيمها بعد عدة مراحل، ابتداء من الخطاب الملكي ليوم 09 مارس الماضي، والذي أعلن فيه الملك محمد السادس جيل جديد من الإصلاحات ونذكر في هذا الإطار بالمقاربة الإيجابية والهادئة التي ميزت ردة فعل المغاربة والتي توجت بالموافقة في يوليوز الماضي على الدستور الجديد الذي يعزز الخيار الديمقراطي بالمغرب.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد، أن ما يميز هذه الانتخابات عن سابقاتها ويشجع على الإقبال للمشاركة فيها ما يلي:
تشبيب وتجديد النخب المرشحة: نسبة المرشحين الجدد من وكلاء اللوائح المحلية وصلت 58 في المائة و 36,03 في المائة تقل أعمارهم عن 45 سنة.
59,43 في المائة من المرشحين وكلاء اللوائح يتوفرون على مستوى التعليم العالي.
تخصيص 60 مقعدا للنساء و30 مقعد للشباب .
مساهمة وإشراك عدة هيئات في بلورة وتنظيم هذه الاستحقاقات نذكر منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيأة العليا للتواصل السمعي البصري.
المشاركة في الانتخابات ولأول مرة ببطاقة التعريف الوطنية، وهذا أكبر ضمان على شفافية هذه الاستحقاقات.
السلطات منحت التصاريح اللازمة لمراقبة الانتخابات لحوالي 4 آلف مراقب في المغرب وهيئات دولية.
مشاركة مرشحين معاقين في إطار ضمان نفس الحقوق لجميع المغاربة، دون إقصاء أو تمييز.
4 – نجاح هذه الانتخابات رهين بعدم إعطاء الفرصة لأي كان للخوض في مزايدات عن نسبة المشاركة أو عن الحزب الذي سيفوز بها. فالربط المسبق لما وقع في تونس ( نسبة المشاركة 52 في المائة وفوز كاسح للنهضة ) بما يمكن أن تأول إليه نتائج هذه الاستحقاقات في المغرب يعد خطأ فادحا، كما أن ادعاء حزب العدالة والتنمية على أن الانتخابات ستكون حتما مزورة في حالة عدم فوزه، فهذا الطرح لا يرقى به إلى مستوى الأحزاب المسؤولة، وإذا كان بالفعل متأكد مسبقا أنه سيحقق في هذه الانتخابات فوزا على غرار ماحققه حزب النهضة في تونس، فهذا أمر جد مستبعد إن لم نقل مستحيل وذلك راجع لعدة أسباب، نذكر منها :
تونس تعيش نقلة ديمقراطية وحزب النهضة يشارك لأول مرة في انتخابات هذا البلد، أي مباشرة بعد الثورة التي أسقطت نظام بن علي. أما المغرب فهو في مسلسل ديمقراطي وحزب العدالة والتنمية، بعد إخفاقه في انتخابات 2003 ، حقق أوج نتائجه في استحقاقات 2007 .
طبيعة الانتخابات في المغرب، التقطيع والعادات الانتخابية التي تجعل الناخبين يصوتون على الأشخاص بدل الأحزاب لن تمكن أي فريق في الأحزاب الكبيرة من اكتساح النتائج، وهذا أيضا ما أشارت إليه بالتحديد دراسات بعض المؤسسات الدولية كمؤسسة Tomas More وInstitute Hudson
رغم وجوده خلال السنوات الماضية في المعارضة، فحزب العدالة والتنمية سيطر على مجالس بعض المدن التي لم يتميز فيها بشيء عن الأحزاب الأخرى وكانت حصيلته جد متوسطة.
يعد حزب العدالة والتنمية من الأحزاب التي جددت أقل عدد من منتخبيها، ورغم ما يظهره مسئولوه من تجانس وانسجام، يعرف الحزب في الواقع عدة انشقاقات خاصة بين عبد الإلاه بنكيران وبعض أعضاء المكتب المسير.
تركيز الحزب على تقديم غالبية مرشحيه في المناطق الحضرية وإهماله للعالم القروي واتخاذه مواقف ضد الأمازيغية التي تشكل جزءا من هوية جميع المغاربة.