نقابة مقربة من حزب الداودي تنتقد وضعية الجامعة المغربية

شنت نقابة الإسلاميين بقطاع التعليم العالي هجوما شديدا على لسحن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، الذي تربطه شراكة تعاون مع المركزية النقابية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من مركز مولاي رشيد لتكوين أطر الشباب والرياضة بسلا، الذي احتضن أشغال الدورة العادية لمجلسها الوطني المنظم يومي السبت والأحد 31 ماي و01 يونيو 2014 تحت شعار "لا تنمية شاملة بدون جامعة المعرفة، لا حكامة جيدة بدون شراكة حقيقية، معا نصنع مستقبلا واعدا للتعليم العالي الوطني"0
أشغال هذا المجلس الوطني تميزت، حسب البيان الختامي للجامعة الوطنية للقطاع، توصل "الرأي" بنسخة منه، (تميزت) "بتداول الرأي وتعميق النقاش بشأن كل القضايا والمستجدات ذات الصلة بمنظومة التعليم العالي، في وقت تعرف فيه الجامعة المغربية على الخصوص، والمنظومة التربوية بصفة عامة، عدة تحولات وإشكالات".
وأشار البيان، على المستوى القانوني، إلى "غياب قانون أساسي منظم لموظفي التعليم العالي في ظل الشروع في تعديل النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، واستمرار عمل الجامعات بدون هيكلة واضحة، واستمرار إدارة مؤسسات الأحياء الجامعية من طرف أعوان السلطة التابعين لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى غياب مقاربة شمولية تضمن وتوفر الظروف والأجواء الملائمة للدراسة والتحصيل العلمي في ظل استمرار العنف بالجامعات".
وتطرق البيان ذاته، على المستوى البيداغوجي، إلى التدبير الإداري، الذي قال إنه "يطبعه الارتباك في تدبير الملفات مع غياب رؤية إصلاحية واضحة على المستوى الوزارة"، مسجلا "استمرار التضييق وغياب الحوار والإشراك مركزيا وجامعيا، في ظل الرؤية التي تتبناها الوزارة"، والتي وصفها البيانب"الأحادية".
كما أكدت النقابة ذاتها على "استمرار الفساد والمفسدين في فرملة فرص الإصلاح وعرقلة السير العادي لمعالجة الملفات على مستوى الوزارة والجامعات".
نقابة الإسلاميين بقطاع التعليم العالي، التي يرأسها محمد خوجة، صوبت مدفعيتها مباشرة نحو الوزير لحسن الداودي مستنكرة "عدم التزامه" بوعوده التي قطعها على نفسه في إطار الحوار القطاعي وذكرت منها وعده ب"اعتماد بورصة للانتقالات، وعدم الجمع بين المهام الإدارية والبيداغوجية، وملائمة الامتحانات المهنية مع تخصصات ومهام الموظفين، ومعالجة ملف التعويضات الجزافية خاصة بعد تعيين مدير للميزانية والشؤون العامة، ومأسسة الحوار القطاعي وإحداث لجان للمتابعة".
واستنكرت ما وصفه البيان ب"تغييب النقابات العاملة بقطاع التعليم العالي من تمثيلية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في خرق سافر للدستور، وإقصاء الموظفين الإداريين من عضوية هذا المجلس، وتغييب المقاربة التشاركية في إعداد القوانين المرتبطة بالقطاع وخاصة التي تهم الموظفين كالهيكلة وتجميع الجامعات على سبيل الذكر لا الحصر"، متهمة الوزارة بتبني سياسة "الكيل بمكيالين" في تعاملها مع النقابات مستدلة على ذلك بالاستفسار الذي وجهته إلى المتصرفين المضربين عن العمل للاقتطاع من أجورهم في الوقت الذي تغض فيه الطرف عن إضرابات النقابة الوطنية للتعليم العالي...