الذراع النقابي للعدالة والتنمية ينتقد وزير التعليم العالي ويرفض الاقتطاعات

إسلاميو النقابة يلجؤون إلى إسلاميي البرلمان لبسط مشاكلهم مع وزير القطاع

لم تسفر عدد من اللقاءات التي عقدها لحسن الداودي، وزير التعليم العالي، مع فرقاء نقابيين، في إقناع «إخوانه» في الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي، التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ب«هدنة»
نقابية، بسبب ملفات مطلبية «عالقة». ولجأت هذه النقابة، بمناسبة مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي و تكوين الأطر، إلى عقد لقاء تواصلي، نهاية شهر مارس الماضي، مع «شعبة التعليم والثقافة والاتصال» بفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب لبسط «أوجاع» القطاع أمام أعضاء الحزب.
ووصف بيان للنقابة المنهجية المعتمدة من قبل الوزير الجديد، الذي لم تذكره بالاسم، ب«اللاتشاركية»، وعابت على الوزير الداودي «التركيز المفرط على الأستاذ الباحث وتبخيس الأدوار المركزية التي تقوم بها الأطر الإدارية». كما عابت على وزارة التعليم العالي إعطاء الأولوية لمنطق الاستثمار في التجهيزات والمعدات والبرامج المعلوماتية على حساب العنصر البشري.
وفي الوقت الذي تتجه الحكومة الحالية لإعداد قانون تنظيمي للإضراب، ومن المرتقب أن تخصم أيام الإضراب من أجور الموظفين، قالت النقابة إنها لا تقبل التلويح بالاقتطاعات، مضيفة بأن الإضراب حق دستوري.
ويطالب موظفو التعليم العالي بضرورة إحداث نظام أساسي خاص بالعاملين في الجامعات والأحياء الجامعية والمعاهد والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني؛ «يعتمد على توصيف المهام وتغيير الإطار لفائدة الأطر التربوية بإنصاف؛ ويقنن الامتيازات المشروعة كولوج المسؤولية والتعويضات ويحدد شروطها ومعايير الاستحقاق؛ ويحدد طرق الاستفادة من التكوين المستمر؛ ويحدد شروط ومعايير الترقية». وعبرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضها لمشروع النظام الأساسي للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، وطالبت باحترام المنهجية التشاركية في إقرار هكذا قوانين. كما دعت إلى ضرورة فتح المجال أمام موظفي القطاع الحاصلين على الدكتوراة لولوج منصب أستاذ التعليم العالي مساعد في إطار 300 منصب أعلن عنها سابقا، واعتماد إجراءات استثنائية معتمدة في قطاع التعليم المدرسي.