الإدريسي: منع الداخلية القباج من الترشح قرار سياسي وليس قانوني

تعليقا على قرار والي مراكش برفض ملف القباج للترشح للإنتخابات المقبلة بإسم البيجيدي في مراكش، قال عبد الصمد الإدريسي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أنه قرار لسلطة فوق الوالي، و معيب ومشوب بخرق القانون والتعسف باستعمال السلطة.
وأضاف عبد الصمد الإدريسي، في تدوينة له على حسابه في الفايس بوك، أن الذي يحكم وزارة الداخلية في قبول او رفض ملفات الترشيح هو القانون التنظيمي لمجلس النواب والذي يحدد بدقة شروط الاهلية للترشح وحالات التنافي وموانع الترشيح، والاكيد انه ليس من بينها الادلاء بتصريحات سابقة على افتراض صحتها
وحسب المصدر ذاته، أن التعليل المقدم من طرف والي مراكش لا يمكن الاستناد عليه لرفض ترشيح السيد حماد القباج لانه لا يدخل ضمن موانع الترشيح المنصوص عليها في القانون التنظيمي لمجلس النواب، مما يجعل قرار رفض الترشيح قرارا سياسيا وليس قانونيا ولعل اشارة السيد القباج في رسالته المفتوحة اليوم حول اللجوء الى القضاء الاداري من عدمه اشارة ذكية.
وعن لجوء القباج للملك القباج، أوضح الإدريسي "باعتبار الملك حاميا للدستور وحكما يلجأ اليه لحماية الاختيار الديموقراطي كثابت من الثوابت، و رفض ترشيح شخص فيه خرق للدستور والقانون التنظيم، و مس بالاختيار الديموقراطي، وان الامر لا يتعلق بالقباج كشخص ولا بمقعد برلماني ولا بحزب سياسي.
ووصف الإدريسي المنع بأنه يتعلق بتدخل في حق دستوري مكفول بالدستور والقانون، و مس مسبق بحرية الاختيار بين الناخبين، و ضرب للقانون في عرض الحائط.،و لو اختار حماد القباج حزبا آخر غير العدالة والتنمية هل كان سيكون موقف الداخلية هو نفسه موقفها اليوم.
وأشار رئيس جمعية محامون من أجل العدالة، أن الامر في حالة القباج يتعلق بتوافق ضمني بين الادارة التي أجرت البحث (الداخلية) وبين بعض (الجمعيات) الموالية لحزب التحكم، والتي شنت حملة مسبقة على القباج ومهدت لقرار رفض ترشيحه، مما يجعل القرار مرة اخرى قرارا سياسيا غير منضبط بالقانون التنظيمي المنظم لمجلس النواب الذي ينص على شروط الترشيح من عدمه.
ووفق المصدر ذاته، أن "البحث في ماضي التصريحات والاقوال على فرض مخالفتها للتوجه الديموقراطي، وهذا غير صحيح، لا يدخل ضمن موانع الترشيح لان الادلاء ببطاقة السجل العدلي كاف لاعتبار سيرة الشخص المعني لا سوابق له تمنعه من الترشح، لكن يظهر ان للداخلية شروط اخرى غير الشروط التي اقرها القانون التنظيمي".