أفتاتي: محاكم التفتيش ظهرت في مراكش!

اعتبر عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن رفض السلطات ترشح الشيخ السلفي حماد القباج باسم البيجيدي، برسم الانتخابات التشريعية المقبلة "يدخل في سياق الحملة المغرضة لضرب حزب العدالة والتنمية".
وقال أفتاتي في تعليقيه على قرار رفض ترشح القباج، إن محاكم التفتيش ظهرت في مراكش، مضيفا أن المطلوب من كل شخص يريد الترشح في الانتخابات الإدلاء بمجموعة من الوثائق من بينها السجل العدلي، والقباج أدلى بها.
وأوضح أفتاتي في اتصال مع "اليوم 24″، أن موانع الترشيح يحددها القانون، ولا يوجد منها ما يمنع ترشح القباج.
وكشف القباج في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أنه تلقى رسالة من طرف عبد الفتاح البجيوي، والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش يخبره فيها برفض لائحة ترشحه لعضوية مجلس النواب.
وعلل الوالي رفضه لترشيح القباج بكون "المعني بالأمر عبر في مناسبات علنية عن مواقف مناهضة للمبادئ الأساسية للديمقراطية، التي يقرها دستور المملكة، من خلال إشاعة أفكار متطرفة تحرض على التمييز والكراهية وبث الحقد والتفرقة والعنف في أوساط مكونات المجتمع المغربي".
واعتبر أفتاتي أن هذه المبررات "تافهة تشبه أطروحة محاكم التفتيش"، مؤكدا أنه على القباج التوجه إلى المحكمة الادارية للطعن في قرار منعه من ترشحه.
وأشار القيادي في حزب العدالة والتنمية، إلى ان رفض ترشح الشيخ السلفي القباج، هو إهانة للسلفية في المغرب.
من جانبه، رفض مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، التعليق علنا على قرار رفض ترشيح القباج، على اعتبار أنه يشرف على الانتخابات بصفته وزير العدل والحريات، قائلا في اتصال مع "اليوم 24،" أنا مسؤول عن الانتخابات، ورأي سأقوله في المكان المناسب".
من جهته، اعتبر القباج أن رفض ترشيحه "ظلم وإهانة العظمى"، وقال في رسالة مفتوحة للملك نشرها على صفحته "لو كانت هذه الاتهامات صحيحة فالواجب اعتقالي فورا وإدخالي للسجن، في انتظار محاكمتي لأنني خطير على وطني، وأنا أرفض أن يتعرض وطني لأي خطر".
وأضاف الشيخ السلفي "ولو كانت كذلك فلماذا سمحت السلطات ببقاء مثل هذا الشخص بهذه الخطورة حرا طليقا، يتكلم وينشر أفكاره ويلقي المحاضرات في مختلف المدن والدول لمدة تقارب العشرين سنة؟! ولماذا تعاملت معي باحترام وشهد لي عدد من مسؤوليها بالوطنية والوسطية ومنحوني جواز السفر مرات عديدة؟!!".
إلى ذلك قال الشيخ السلفي أن "الاتهامات" الواردة في تعليل رفض ترشيحه "باطلة"، مطالبا الوالي بسحبها وتقديم اعتذاره في حالة ثبوت ذلك، ومطالبة الجهة المختصة ب"فتح تحقيق بشأن البحث الإداري الذي أفضى إلى اتهامي بتلك الأباطيل الخطيرة التي أنفيها جملة وتفصيلا".
وشدد المتحدث ذاته على أنه " مواطن مغربي متشبع بروح السلفية الوطنية التي تؤمن بالاعتدال والتعايش والانفتاح وحب الوطن وتتمسك بدولة المؤسسات والقانون"، علاوة على كونه "من أكبر المقاومين لدعوات وسلوك بث الكراهية والحقد والتفرقة والعنف بكل أشكاله
ومن أحرص الناس على تماسك مكونات المجتمع المغربي"، وفق ما جاء في رسالة القباج، التي أكد فيها على توفره على "عشرات الوثائق المثبتة لما يقول ".
وأبرز القباج في رسالته الاحتجاجية للملك، والتي قال إنه لم يستشر حزب العدالة والتنمية فيها، أنه "لم يرتض اللجوء إلى المسطرة القضائية، لأنني أعلم أن الذين زودوا الوالي بمعلومات مغلوطة تطعن في استقامتي ووطنيتي سيعملون لا محالة على الإيعاز للقضاء بمثل ذلك".