منتدى الكرامة يقدم مقاربة قوية للتحقيق في قضية محسن فكري

متابعة لمسار التحقيق في قضية محسن فكري قرر المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الانسان بتاريخ 5 نونبر2016 بمقره المركزي بالرباط ، مراسلة وزير العدل والحريات من أجل طلب لقاء لتقديم مقاربة المنتدى في موضوع مصرع المواطن محسن فكري.
وأكد المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان أنه "يتابع بدقة واهتمام مسار التحقيق في ملابسات قضية محسن فكري الذي يشرف عليه الوكيل العام للملك بالحسيمة، وأن مسلسل الأحداث الذي قاد إلى وفاة المواطن محسن فكري تخللته أفعال لا يمكن أن يغطيها عمل النيابة العامة واختصاصاتها وتبتعد كل البعد عن تطبيق مقتضيات الظهير بمثابة قانون الصادر ب 23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري كما وقع تعديله و تتميمه و لا سيما الفصول 43 و46 و47 و48 منه."
وأوضح البلاغ، "فمن المعلوم أنه لا تجيز إنجاز محاضر إثبات مخالفات قانون تنظيم الصيد البحري إلا لفئات محددة حصراً من الموظفين العموميين ومن ضمنهم ضباط الشرطة القضائية بمن فيهم أولئك التابعون للمديرية العامة للأمن الوطني ، إن الفئات السالف ذكرها لا يجوز أن يتعدى عملها التثبت و معاينة مخالفات قانون تنظيم الصيد البحري و إنجاز المحاضر المرتبطة بهذه المخالفات و تسخير القوة العمومية مباشرة من أجل القيام بما سبق من مهام فقط لا غير".
ووفق البلاغ، تسائل منتدى الكرامة، "من هم الموظفون المخولون أو ضباط الشرطة القضائية الذين أنجزوا محضر مخالفة المرحوم محسن فكري؟، إذ يعد هذا المحضر الأساس الوحيد لأي تعامل قانوني مع المرحوم محسن فكري سيأتي فيما بعد، والذي يملك مندوب الصيد البحري حصراً دون غيره حق تحديده، و الذي يبقى وحده من يملك حق المطالبة بتحريك الدعوى العمومية وإبرام صلح بشأنها، و لماذا لم يعرض هذا المحضر على العموم إلى حد الساعة، في إطار شفافية التحقيقات؟".
ونوه المنتدى "بمبادرة وزارتي الداخلية والعدل والحريات، بالمطالبة وبفتح بحث قضائي بشأن خروقات عمليات الصيد البحري بالحسيمة والتعرف على المخالفات التي يمكن أن تكون قد ارتكبت، سواء في صيده أو حيازته أو تداوله أو مراقبة ذلك وتحديد المسؤولين عنها وترتيب الآثار القانونية على ذلك مع التعجيل بالأبحاث التي ستنجز في هذا الصدد" .