الكرامة لحقوق الانسان يدعو لشفافية وسرعة التحقيق في قضية "بائع السمك"

على إثر الأحداث الآخيرة التي جرت في الحسيمة، دعى منتدى الكرامة لحقوق الإنسان "بضمان شفافية و سرعة إنجاز التحقيق" في حادثة مصرع مواطن، و "ذلك عن طريق إخبار الرأي العام بمجرياته أولا بأول، و إيجاد آلية تواصلية مع وزارة الداخلية لتمكين جمعيات حقوق الإنسان من متابعة تفاصيله".
وأضاف البيان الصادر عن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، "كما أن التحقيق يجب أن ينتهي في غضون عشرة أيام على الأكثر حتى لا يتكرر مآل التحقيقات السابقة التي عرفت بداياتها و لم تعرف نهاياتها"، وأدان منتدى الكرامة "بشدة هذا الاعتداء على الحق في الحياة بعد أن تم الاعتداء على الحق في الملكية للمواطن محسن فكري".
وشدد المنتدى أنه "لضمان استقلالية ونزاهة التحقيق الذي أعلن إطلاقه في هذه النازلة الأليمة عن طريق إسناد الإشراف عليه لنيابة عامة مختلفة عن النيابة العامة للحسيمة بعد أن ذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن جزءا من الأعمال التي نتج عنها الحادث الأليم تم تحت إشراف هذه النيابة العامة".
كما أن المنتدى دعى إلى "تكليف الفرقة الوطنية للدرك الملكي بإجراء بحث قضائي بالتوازي مع البحث القضائي الذي هو بصدد الإنجاز من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، وذلك من أجل بلوغ أعلى درجات الدقة والعمق بخصوص تفاصيل هذا الحادث".
وثمن "منتدى الكرامة غاليا الروح اليقظة للشعب المغربي التي تفاعلت بقوة ومسؤولية مع الاعتداء على الحق في الحياة للمواطن محسن فكري، ويهيب بكل القوى المدنية ووسائل الإعلام أن تواكب هذه القضية ومجرياتها حتى تأخذ العدالة مجراها ولا تتكرر مثل هذه الاعتداءات أبداً."
مما نتج عنه مساس جسيم بحق جوهري من حقوق الإنسان للمواطن محسن فكري ، وهو الحق في الحياة، الذي يبقى حقا مقدسا على الدولة أن تتخذ كل التدابير والاحتياطات من أجل صيانته وعدم المساس به.
وإعتبر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن مسلسل حجز الأسماك المملوكة للمرحوم محسن فكري ثم تسخير شاحنة جمع النفايات لنقلها ثم إتلافها في الشارع العام قد خرق بشكل سافر عدة نصوص قانوني، المسطرة الجنائية، والظهير بمثابة قانون المتعلق بتنظيم الصيد البحري، و مدونة السير على الطرق، و قانون السلامة الصحية المتعلق بالمنتجات الغذائية.
وأورد البيان "أن حجز أسماك المواطن محسن فكري ، خارج ميناء الحسيمة و في الشارع العام، من طرف رجال أمن تابعين للمديرية العامة للأمن الوطني، تحت ادعاء أنها أسماك ممنوع صيدها، ثم القيام بإتلافها في الشارع العام مرة أخرى، عن طريق تسخير شاحنة جمع النفايات المملوكة لشركة خاصة متعاقدة مع المجلس البلدي للحسيمة، في غضون سويعات من الزمن لا تتسع لإنجاز المساطر اللازمة قانوناً".
وحسب المصدر ذاته، أن "أعمالا لا يمكن أن يغطيها عمل النيابة العامة واختصاصاتها ولا أي سلطة قضائية أخرى وتبتعد كل البعد عن تطبيق مقتضيات الظهير بمثابة قانون الصادر ب 23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري كما وقع تعديله و تتميمه ولا سيما الفصول 43 و 47 و 48 منه".
ووفق البيان، "فمن المعلوم أن الفصول المذكورة لا تجيز إنجاز محاضر إثبات مخالفات قانون تنظيم الصيد البحري إلا لفئات محددة حصراً من الموظفين العموميين ومن ضمنهم ضباط الشرطة القضائية الذين لا يتعدى إختصاصهم إنجاز المحاضر المذكورة، مما يحيل على سؤال جوهري من هم الموظفون المخولون أو ضباط الشرطة القضائية الذين أنجزوا محضر مخالفة المرحوم محسن فكري؟، و لماذا لم يعرض هذا المحضر على العموم في إطار شفافية التحقيقات؟".
وأكد البيان "أن صلاحية اتخاذ التدابير القانونية بشأن الأسماك المحجوزة لمالكها المرحوم محسن فكري إن ثبت صحة حجزها، موكول حصرياً لمندوب الصيد البحري بالحسيمة كما نص على ذلك الفصل 48 من الظهير المذكور وليس لأي موظف آخر، مع العلم بأن القانون يتيح للمرحوم محسن فكري إبرام صلح مع السلطة الإدارية المخولة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري".
وحسب البيان "تلقى أعضاء المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة بكثير من الحزن والأسى نبأ مصرع المواطن محسن فكري بمدينة الحسيمة، داخل شاحنة لجمع النفايات، وذلك بعد أن تم تشغيل جهاز طحن النفايات أثناء تواجده داخل الحاوية للحيلولة دون طحن سلعته من السمك الذي جعل من بيعه مورد رزقه".