منتدى الكرامة: اتلاف اسماك محسن خرف سافر للقانون، والتحقيق يجب ان ينتهي في 10 ايام

ادان منتدى الكرامة لحقوق الإنسان مصرع المواطن محسن فكري كما نوه بيقظة ومسؤولية الشعب المغربي، وقال بيان الجمعية الحقوقية منتدى الكرامة، انه يعتبر "حجز أسماك المواطن محسن فكري ، خارج ميناء الحسيمة و في الشارع العام، من طرف رجال أمن تابعين للمديرية العامة للأمن الوطني، تحت ادعاء أنها أسماك ممنوع صيدها، ثم القيام بإتلافها في الشارع العام مرة أخرى، عن طريق تسخير شاحنة جمع النفايات المملوكة لشركة خاصة متعاقدة مع المجلس البلدي للحسيمة، في غضون سويعات من الزمن لا تتسع لإنجاز المساطر اللازمة قانوناً".
واوضح البيان بناء على فصول قانونية ذكرها، انه لا يجوز إنجاز محاضر إثبات مخالفات قانون تنظيم الصيد البحري إلا لفئات محددة حصراً من الموظفين العموميين ومن ضمنهم ضباط الشرطة القضائية الذين لا يتعدى إختصاصهم إنجاز المحاضر المذكورة، مضيفا "مما يحيل على سؤال جوهري من هم الموظفون المخولون أو ضباط الشرطة القضائية الذين أنجزوا محضر مخالفة المرحوم محسن فكري؟ ولماذا لم يعرض هذا المحضر على العموم في إطار شفافية التحقيقات؟" يتساءل منتدى الكرامة.
واكد البيان على ان صلاحية اتخاذ التدابير القانونية بشأن الأسماك المحجوزة لمالكها المرحوم محسن فكري إن ثبت صحة حجزها، موكول حصرياً لمندوب الصيد البحري بالحسيمة كما نص على ذلك الفصل 48 من الظهير المذكور وليس لأي موظف آخر، مع العلم بأن القانون يتيح للمرحوم محسن فكري إبرام صلح مع السلطة الإدارية المخولة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري.
واعتبر المنتدى ان مسلسل حجز الأسماك المملوكة للمرحوم محسن فكري ثم تسخير شاحنة جمع النفايات لنقلها ثم إتلافها في الشارع العام قد خرق بشكل سافر عدة نصوص قانونية نخص بالذكر منها: المسطرة الجناىئية، الظهير بمثابة قانون المتعلق بتنظيم الصيد البحري،مدونة السير على الطرق، قانون السلامة الصحية المتعلق بالمنتجات الغذائية".
كما طالب بضمان استقلالية ونزاهة التحقيق الذي أعلن إطلاقه في هذه النازلة الأليمة عن طريق إسناد الإشراف عليه لنيابة عامة مختلفة عن النيابة العامة للحسيمة بعد أن ذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن جزءا من الأعمال التي نتج عنها الحادث الأليم تم تحت إشراف هذه النيابة العامة، ثم تكليف الفرقة الوطنية للدرك الملكي بإجراء بحث قضائي بالتوازي مع البحث القضائي الذي هو بصدد الإنجاز من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، وذلك من أجل بلوغ أعلى درجات الدقة والعمق بخصوص تفاصيل هذا الحادث.